بررسی زوایای اصلاح ارز ترجیحی از نگاه موافقان و منتقدان/‌‌تأکید بر مدیریت تورم ناشی از سیاست ارزی تا حمایت از تولید‌

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از اولویت‌‌های اصلی دولت در مهار تورم، این روزها موافقان و مخالفانی دارد، هریک از این گروه‌ها، دارای استدلال‌هایی هستند که اصلاح این ارز که میراث دولت قبل است، چه تبعات و آسیب‌هایی برای کشور دارد.

خبرگزاری فارس در چند ماه اخیر تلاش کرده است‌ ابعاد مختلف اصلاح ارز ترجیحی را بررسی کند و در این موضوع زوایای بحث و نظرات گونا‌گون کارشناسان اقتصادی کشور را منعکس کند.

در ادامه‌ی طرح مباحث کارشناسی در موضوع اصلاح ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی، ‌میزگردی در خبرگزاری فارس با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد.

‌در این میزگرد، سید حسین رضوی پور، ‌محمد عباسی و مهدی محمدی، هر سه به عنوان کارشناسان اقتصاد ایران و استاد دانشگاه حضور داشتند.

 

در ادامه بخش نخست این میزگرد را می خوانید:

فارس: آقای رضوی‌پور شما به عنوان اولین سوال بفرمایید، مخالفت یا موافقت با اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی به صورت کلی امکان دارد یا خیر؟

رضوی پور: به نظرم کلی صحبت کردن در مورد این که با اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق یا مخالف هستم، خیلی کلی و اشتباه است. مثل این که بگویم با خریدن این ساختمان موافق یا مخالفم؛ باید بگویم با خریدن این ساختمان در شرایطی که انقدر پول دارم با این قیمت موافقم یا نه، پس برای مخالفت یا موافقت کردن یک سری الزامات جانبی را باید در نظر بگیریم. پس به جای این که تصمیم کلی بگیریم، باید بگوییم با چه شرایط و اقتضائاتی این سیاست اجرایی شده و در چه شرایطی باید اصلاح آن صورت بگیرد. ضمن اینکه بحث حذف‌ ارز ترجیحی را با بحث حمایت از ادامه سیاست ارز ترجیحی باید تفکیک کرد. بسیاری از افرادی که مخالف ارز ترجیحی هستند، مخالف ایجاد ارز ترجیحی هم بوده‌اند. ایجاد ارز ترجیحی هم یک سری آسیب های منفی داشته و برداشتن و حذف این سیاست هم یک سری آسیب هایی ممکن است، داشته باشد. اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی به مثابه یک جراحی، درد‌ها و فشارهایی را به اجتماع تزریق می کند که دوستان ممکن است به این موضوع نقد داشته باشند. پس نباید فکر کنیم مخالفت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی به معنای موافقت با وجود سیاست ارز ترجیحی است.

فارس: آقای عباسی، شما به عنوان مخالف‌ سیاست اصلاح‌ ارز ترجیحی در این میزگرد شرکت کرده اید، اصلی ترین دلیل شما برای مخالفت با اصلاح این سیاست در شرایط فعلی چیست؟

عباسی: یک جا از برون داده‌ها و پدیده‌ها و نتایج صحبت می‌کنیم که به تعبیر ما ارز ترجیحی خودش یک مسئله ای است که باید ریشه یابی شود و یک پدیده بیرونی و نتیجه یک سری سیاست تلقی می شود. طبیعتا همانطور که گفته شد، سیاست ارز ترجیحی مسئله مطلوبی نیست و بسیاری از کارشناسان در آن دوره با اجرای این سیاست مخالف بودند. البته لازم است به ریشه این سیاست برگردیم. ریشه یعنی باید به علت پدید آمدن آن اشاره کنیم. باید ببینیم سیاست و هدفگذاری ما در زمان اجرا و در وضعیت فعلی که می خواهیم این سیاست را اصلاح کنیم، ناظر بر چه موضوعاتی بوده است. فکر می‌کنم اینجا یک آدرس غلطی به سیاست گذاران داده شده و مسئله اشتباه تبیین شده است. این آدرس غلط را هم در سیاست های کلی کشور و هم در تصمیمات و فرمایشات سیاست گذاران دولت مشاهده می کنیم. مسئله اصلی ما در حال حاضر بحث رکود و بیکاری از یک طرف و از طرفی معیشت مردم است. چیزی که الان درگیر آن هستیم این دو معضل و مشکل است. رکودی که سال‌هاست دامن گیر کشور شده و به تبع آن بیکاری دامن زده شده و در نتیجه سفره مردم کوچک شده و مردم گرفتار مشکلات معیشتی هستند که این‌ها علت و معلول هم هستند. صرفا همه از جنس مسئله درجه یک هم نیستند. ما اگر بپذیریم که مسئله ما این دو موضوع هستند، شاید از این منظر بتوانیم نگاه کنیم که ارز ترجیحی نسبتش با این مسائل چیست.

 

دکتر محمد عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ایران

 

فارس: جناب محمدی، شما بفرمایید در شرایط فعلی کشور، چه دلایلی برای اصلاح این سیاست وجود دارد و به نظر شما کدام دلیل اصلی ترین موضوعی است که دولت را مجبور به اجرای این اصلاح کرده است؟

محمدی: فکر می‌کنم اصلا موضوع حذف ارز ترجیحی یک آدرس غلط است و این که آیا الان مسئله ما از منظر اقتصادی پرداختن به ارز ترجیحی است که حذف بشود یا نشود، یک مسیر اشتباه در سیاست گذاری اقتصادی در کشور است. در این مقطع زمانی برای من علامت سوال است که چرا دولت به فکر اصلاح این سیاست افتاده است. باید ببینیم چرا این موضوع مطرح شده و باید شرایط اصلاح سیاست ارز ترجیحی را بررسی کنیم. به عبارت دیگر، باید ببینیم اصلا مسئله کشور چه بوده و چرا عده ای این راه حل حذف ارز ترجیحی را مقابل این مشکل قرار داده اند. درباره علت هایی که وجود دارد می توان گفت، تقویت تولید، مبارزه با قاچاق و فساد، کاهش تورم، کنترل کسری بودجه دولت و ذخایر ارزی دولت که بانک مرکزی ارز ندارد و مجبور است از بازار نیمایی بخرد و به این 6 قلم کالایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، اختصاص دهد. در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی اساسا یک راه حل است نه یک مسئله. اگر مشکل ما مسئله فساد و قاچاق است، آیا تنها راه حل مبارزه با قاچاق و فساد در اقتصادی جمهوری اسلامی حذف ارز ترجیحی است؟ آیا مسئله انحصار هم دیده شده است؟ آن را حل کرده ایم؟ راهکار های دیگری هم وجود دارد.

 

دکتر مهدی محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ایران

 

فارس: آقای رضوی پور، شما از الزامات و اقتضائات اجرای این سیاست صحبت کردید، این اقتضائات چیست و چگونه باید رعایت شود؟

رضوی پور: در مورد این موضوع بیشتر باید صحبت کنیم که منظور ما از اقتضائات جانبی که برای حذف ارز ترجیحی باید در نظر بگیریم، چیست؟ و چه اقتضائاتی باید وجود داشته باشد که بگوییم سیاست ارز ترجیحی را می‌شود با این اقتضائات حذف کرد یا نکرد. من مسئله را از اینجا شروع می‌کنم که دلیل مخالفت با ادامه سیاست ارز ترجیحی از ابتدا چه بوده است. پیش از آن که دلار به سمت سربالایی و نرخ‌های آنچنانی و بالای 30 هزار تومانی برود، مشخصا بارها گفته شد که این سیاست اشتباه است و فکر نمی‌کنم اقتصاددانی در کشور ما بوده باشد که در بدو امر، اعمال این سیاست ارز ترجیحی را تایید کرده باشد. مهم ترین اشکال این سیاست آن بود که تالی فاسد ایجاد می‌کرد. دو نرخی کردن بازار موجب می‌شد که یک رانت ایجاد شود برای افرادی که از این ارز ترجیحی جهت واردات استفاده می کنند. بحث فساد را کنار بگذاریم. به نظرم موضوع مهمتر از فساد وجود دارد که باید درباره آن صحبت کرد. سیگنال اشتباه دادن به بازار و برهم زدن نظامات بازار به سمتی که تمایل به تولید آسیب ببیند. مهم ترین اثر منفی سیاست ارز ترجیحی برهم زدن انگیزه‌های تولیدی است. وقتی شما ارز نهاده های دامی را ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، هیچ تولیدکننده ای برایش نمی‌صرفد که نهاده های دامی را تولید کند. چون فرد دیگری با قیمت ارزانتری آن کالا را ارائه می‌دهد. مگر این که تولیدکننده، قاچاق معکوس به کشور های دیگر با نرخ بین المللی داشته باشد و نهاده های دامی را به این صورت بفروشد. شاهد قاچاق معکوس در این دوران هم بوده ایم.

 

دکتر سید حسین رضوی پور، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصاد ایران

فارس: آقای عباسی برخی از کارشناسان موافق اصلاح سیاست ارز ترجیحی، مقابله با تورم را دلیل اصلی حذف ارز 4200 تومانی می دانند، نظر شما چیست؟

عباسی: یک زمانی در این نقطه هستیم که آیا ارز ترجیحی را وضع کنیم یا نکنیم، که دیگر وقت آن گذشته است. ما هم که امروز مخالف اصلاح این سیاست هستیم، بر نحوه اجرای اشکالات زیادی وارد می‌کنیم. در ابتدا حدود ۱۹۸۰ قلم کالا ارز ترجیحی می‌گرفتند که نیاز ضروری مردم نبوده‌اند و عملا این ارز به سمت محل‌هایی که مردم آن را در مصرف روزانه شان مشاهده نکردند، حرکت کرد. این موضوع را باید کنار بگذاریم. ما در شرایطی هستیم که این ارز به 6  قلم کالای ضروری مردم مانند گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهایی که همه آنها نیاز ضروری مردم هستند، تخصیص داده می‌شود. الان باید روی این مسئله صحبت کنیم که ادامه تخصیص ارز ترجیحی چه اثری می‌تواند‌ روی هدفگذاری یا مسئله هایی که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم، بگذارد. در برخی محافل، موضوع به اشتباه مطرح می‌شود که مسئله ما از جنس فشار تقاضا است که تورم را در کشور ایجاد کرده است و برای کاهش تورم، باید دولت کوچک و حداقلی شود و به دلیل اینکه نمی توانیم به دیگر بخش های دولت دست بزنیم، پس ارز ترجیحی را حذف کنیم. مسیری که برخی برای اصلاح این سیاست طی می کنند، از این کانال است و نتیجه گیری می‌کنند که باید سیاست ارز 4200 تومانی اصلاح شود. اگر از زاویه دیگری به حذف ارز این چند قلم کالا نگریسته شود که چه اثراتی می‌تواند بر روی معیشت مردم و دولت بگذارد، شاید کمک بیشتری به بحث کند.

*  اصلاح سیاست ارز ترجیحی حداقل 10 درصد تورم دارد

فارس: جناب عباسی یکی از موضوعاتی که در زمینه ارز ترجیحی بیان می شود‌ به موضوع عدم اصابت به جامعه هدف برمی گردد؛ این موضوع از نظر شما چگونه بر این سیاست اثر گذاشته است؟

عباسی: موضوع عدم اصابت به جامعه هدف یا بحث فساد‌ا از جمله مواردی است که در اصلاح ارز ترجیحی روی آن خیلی مانور داده می شود و از جمله دلایل دوستانِ موافقِ اصلاح سیاست ارز ترجیحی است. اثری که ارز 4200 تومانی بر تولید می‌گذارد، نیز از جمله موضوعات مهمی است که در این جلسه هم بیان شد. باید مشخص کنیم این سیاست یا اصلاح آن چه نتیجه ای در زمینه تولید، معیشت مردم و بیکاری خواهد داشت، می تواند بحث را پیش ببرد. با اصلاح این سیاست، چیزی که آمارها و مطالعات و تحلیل‌ها نشان می‌دهد این است که تورمی را احتمالا خواهیم داشت. وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود یک تورم مستقیم و یک تورم انتظاری دارد. گزارشی که در این زمینه وجود دارد، نشان می‌دهد، ۸ تا ۱۰ درصد تورم می‌تواند برای کشور به همراه بیاورد. اثرات اصلاح این سیاست را همین الان در کوچه و بازار می‌بینیم. همین اثر ذهنی که می‌گذارد می‌تواند این تورم را بالاتر هم ببرد. طرف دیگر مسئله ما دیدگاهی است که می‌گویند مسئله فشار تقاضا در کشور داریم و باید دولت را محدود کنیم که این فشار محدود شود. در حالی که اگر در بازار نگاه کنیم و تحلیل های مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی را ببینید، می‌گویند یکی از سه مسئله اساسی بخش تولید ما کمبود نقدینگی تولید است. این چیزی است که تحقیقات میدانی برای آن وجود دارد و گزارش آن نیز اعلام شده است. همین بحث کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در تولید یکی از علت های رکود در کشور ما بوده است. در مسئله اصابت به جامعه هدف گفته می شود که اگر این ارز را حذف هم می‌کردیم، قیمت همین بود که الان هست که این موضوع درست نیست. اگر بخواهیم این کالاها با قیمت آزاد وارد شوند، قیمت خیلی بالاتر از این چیزی که الان هست، می ر‌ود. مرغ را به عنوان مثال اگر بگوییم، تقریبا ۶۵ درصد ارزش افزوده مرغ، مربوط به نهاده‌های دامی و خوراکش است و از این مقدار نیز ۶۰ تا۷۰ درصد، کالای وارداتی با همین نرخ 4200 تومانی است. نمی‌شود گفت قیمت مرغ دو دلار یا ۱.۶ دلار در کشورهای همجوار است و این را به ارز ۴۲۰۰ حساب کنیم و بگوییم نرخش باید این شود. این هم نسنجیده است. اگر حساب و کتاب شود، می‌بینیم این رقمی که وارد می‌شود، خیلی از قیمت های فعلی دور نیست و حاشیه ای ندارد با چیزی که باید باشد،‌ بماند تورمی که سال گذشته محصولات کشاورزی و خوراک دام را به صورت جهانی تحت الشعاع قرار داد‌. روغن را که نگاه کنیم، افزایش قیمت روغن در کشور با افزایش قیمت جهانی به صورت یکسان بوده است. نمی‌شود گفت افزایش قیمت روغن به دلیل فساد بوده است. اول هم عرض کردم مشکل عمومی در زنجیره تامین کالاها را در کشور داریم. ولی افزایش قیمت برخی کالاها را نمی‌توانیم بگوییم به این خاطر است که ارز 4200 تومانی جای دیگری رفته است. اتفاقا همزمان با قیمت جهانی آن بالا می‌رود. پس اینجا نمی‌توانیم مشکل را پیدا کنیم. ریشه مشکل را اینجا نمی‌توانیم پیدا کنیم.

* با تامین مالی زنجیره ارزش یارانه‌ها به هدف اصابت می‌کند

فارس: آقای محمدی، نظر شما درباره اصابت نکردن این یارانه به جامعه هدف چیست و آیا برای اینکه اصابت بیشتر شود، راهکاری وجود دارد؟

محمدی: در بحث اصابت ارز ترجیحی به اهداف مد نظر، و اینکه ‌می‌گویند این یارانه به جامعه هدف اصابت نکرده است، مواردی قابل بررسی است، باید گفت راهکاری که خیلی از متخصصان پیشنهاد می‌دهند بحث تامین مالی زنجیره ارزش است. که با این روش می توانیم مطمئن باشیم که یارانه به هدف اصابت خواهد کرد و هدف سیاست‌گذار نیز تامین می شود.

* بی تدبیری دولت قبل موجب افزایش شدید نرخ تورم شد

فارس: جناب رضوی پور به نظر شما تخصیص ارز 4200 تومانی در بازار ارز کشور چه اتفاقاتی را رقم زده است، پیش از این اشاره‌ای به تورم شد،‌ دولت برای کاهش این فشار تورمی باید چگونه عمل ‌کند؟

رضوی پور: در خصوص بازار ارز باید این بازار را به بالن تشبیه کرد. بالنی که به بالا می‌رود، اگر کیسه شن هایی که به آن بسته شده را پایین بیاندازید، سریع تر بالا می‌رود. نرخ دلار در دوران آقای روحانی در حال بالا رفتن بود و دلایل مشخصی هم داشت. حجم نقدینگی زیاد شده بود و شرایط بین المللی ایجاد شده و بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه، باعث بالا رفتن نرخ دلار نیز شده بود. دولتمردان فکر می‌کردند اگر برای کالاهای وارداتی، نرخ ارزی که در بازار حواله اعمال می‌کنیم، ثابت نگه داریم، خوب است و مهم نیست در بازار کاغذی چه رخ می‌دهد و فکر می‌کردند دلار کاغذی اهمیت چندانی ندارد. دولتمردان فکر می کردند، نرخی که قیمت تمام شده کالاهایی که مردم استفاده می‌کنند را تعیین می‌کند، نرخ ارز در بازار حواله است. ما که در گردش مالی محدودیت داریم و نمی‌توانیم زیاد ارز کاغذی بیاوریم، پس با درگاه هایی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند و تمرکز گرایی در بانک مرکزی، همه بازار دلار را در بانک مرکزی مدیریت می کنیم و نرخ ارز ترجیحی را برای کالاهای وارداتی اعمال کنیم و هزینه تمام شده واردات کاهش پیدا خواهد کرد. ابتدا این چشم انداز درست و مثبت به نظر می‌رسد؛ ولی واقعیت امر این است که بازار کاغذی انتظارات تورمی را هدایت می‌کند. اگرچه که کالاهای وارداتی را با ارز ۴۲۰۰ وارد شدند، ولی چون بازار کاغذی انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند، پس تورم انتظاری در بازار بالا رفت و افزایش قیمت کالاها، فاصله بین قیمت تمام شده ناشی از واردات با قیمت بازاری را زیاد و زیادتر کرد تا تمایل به واردات به شدت افزایش پیدا کند. برخی که واردکننده هم نبودند، صف کشیدند برای گرفتن ارز و وارد کردن کالا. این صف موجب شد بخشی از کالاها را کم کم دولت از سبد ارز حمایتی خود خارج کند و دولت به سمت این رفت که صرفا ارز را به کالاهای اساسی اختصاص دهد و بعد نهایتا به کالاهای ضروری رسید. یعنی گندم، نهادهای دامی و دارو. این یعنی این سیاست اینجای کار را ندید که بازار کاغذی سیگنال اصلی به انتظارات تورمی می دهد و می‌تواند شکاف رانتی ایجاد کند که کاملا انگیزه های واردات را تقویت و انگیزه های تولید را تضعیف کند.

ببینید مسئله اصلی من فساد نیست، دو مسئله اصلی من بحث مدیریت بازار ارز است. بازار کاغذی و بازار حواله و تناظر بین این دو و این که کدام یک از این‌ها سیگنال اصلی را به بازار می‌دهد و انتظارات تورمی را هدایت می‌کند و مسئله دوم نیز کاهش انگیزه های تولیدی است. از دوستانی که به طور کلی مخالف حذف سیاست ارز ترجیحی باشند که فکر نمی‌کنم دوستان حاضر به طور کلی مخالف باشند و در شرایط فعلی مخالف هستند، ولی از آن هایی که به طور کلی مخالف هستند، این سوال را دارم که آیا باید دولت سیاستش ناظر به تولید و حمایت از تولید باشد و سیاست های جبرانی برای سمت مصرف اتخاذ کنیم یا این که سیاست دولت حامی مصرف باشد و سیاست‌های جبرانی برای تولید اتخاذ کنیم؟ این سوال را اگر پاسخ دهیم ۹۰ درصد راه را رفته ایم.

* بخشی از ظرفیت تولید با ارز ترجیحی از بین رفت

فارس: جناب عباسی، به نظر شما آیا این سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی می‌تواند مشکلاتی را که برای تولیدکننده ایجاد شده است را ‌برطرف کند؟

عباسی: اگر بررسی کنیم مسئله ما در وضع موجود اقتصاد چیست و با اصلاح این سیاست چه چیزی را می‌خواهیم حل کنیم، شاید بتوانیم بهتر روی این مسئله بحث کنیم. مسئله ما تولید و معیشت مردم است در واقع موضوعی که در مواقع مختلف مطرح شده و تقریبا همه سیاستگذاران کشور بر این مسئله تا حدی اتفاق نظر دارد هما‌ن مسئله اصلی کشور یعنی معیشت مردم است. آیا حذف ارز ترجیحی با این روش، می‌تواند به تولید کشور کمک کند؟ اتفاقا روی این مساله هم حرف زیادی وجود دارد. درست است وقتی به کالایی یارانه داده می‌شود، سبد تخصیصی را در کشور تحت الشعاع قرار می‌دهد و می‌تواند روی رفتارهای مصرفی ما اثر بگذارد؛ کما اینکه در یک سری کالاهایی که ظرفیت تولید داخل داشتیم، این فرصت را از دست کشور گرفته و صرفه را در واردات ایجاد کردیم و عملا اگر کسی بخواهد تولید کند، منفعتی ندارد و نمی‌تواند با کسی که با این ارز کالا وارد می‌کند، رقابت کند. نکته این است که اگر بخواهیم این ارز را حذف کنیم، آیا منجر به رشد تولید می‌شود یا خیر؟

* نبود نظارت موجب ایجاد فساد در همه بخش‌ها می شود

فارس: جناب آقای عباسی به نظر بسیاری از کارشناسان و مجریان، سیاست ارز ترجیحی موجب ایجاد رانت و فساد شده است، این مسئله را چگونه می توان مدیریت کرد؟

عباسی: روی بحث فساد نمی خواهم تمرکز کنم. سیستم‌ها و سامانه‌ها و نرم افزارها کاملا می‌تواند این مسئله را از بین ببرند. حداقلش این است که این دلیل کمرنگ شده است. یک نکته را می‌خواهم اضافه کنم. آیا این فساد تنها در سیستم ارز ترجیحی وجود دارد و در بخش های دیگر نیست؟ مثلا برنج را به عنوان کالای نمونه بخواهیم مثال بزنیم که ارز ترجیحی نمی گیرد، قیمت های برنج های مختلف را ببینید، این قیمت ها برای تاریخ ۲۱ دسامبر است. قیمت برنج هندی از ۳۳۹ تا ۳۵۰ دلار در تن است. برنج تایلندی ۳۸۰ و ویتنامی ۴۰۰ و پاکستانی ۳۳۵ دلار است. این را حساب کنید، تقریبا می‌شود کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان، سایر هزینه ها را هم حساب کنیم می شود کیلویی 20 هزار تومان. آیا این قیمت در بازار موجود است؟ عملا این فساد مختص این ارز نیست. چه ارز ترجیحی حذف شود و چه نشود، ما باید سیستم رصد فرایند زنجیره تامین در کشور داشته باشیم، تا بتوانیم بگوییم با حداقل حاشیه سود این کالاها به دست مصرف کننده می رسد. پس این یک مسئله ای فراگیر است و شامل همه کالاهای تولید داخل هم می‌شود. میوه هم همین شرایط را دارد و قیمتی که از باغدار خریداری می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، 10 دست می چرخد و قیمت آن تغییر زیادی می کند. این عارضه‌ای است که ما به آن دچار هستیم و باید راهکاری برای آن اندیشید، در واقع بخشی از تورم تحمیلی به خانوار از این جنس است.

پایان بخش اول.


بررسی زوایای اصلاح ارز ترجیحی از نگاه موافقان و منتقدان/‌‌تأکید بر مدیریت تورم ناشی از سیاست ارزی تا حمایت از تولید‌