پولی که از شهرداری باید به جیب مدارس برود!/ برخی انبوه‌سازان قانون را دور می‌زنند

خبرگزاری فارس :

 

خبرگزاری فارس – گروه تعلیم و تربیت: قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال 1372 برای کمک به حل مشکلات آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها و مردم به تصویب رسیده است؛ اما بعد از گذشت 28 سال، هنوز برخی کارشناسان معتقدند که این قانون ناشناخته است و خیلی از بندهای آن مغفول مانده است.

در این راستا میزبان رسول پاپایی مدیرکل امور شوراهای آموزش و پرورش، امید روحی رئیس گروه توسعه و نظارت بر شوراهای آموزش و پرورش و حسین اسدی کارشناس مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش در خبرگزاری فارس بودیم.

* 684 شورای آموزش و پرورش فعال هستند

* چرا در یک برهه‌ای این نیاز به وجود آمد که قانون شوراهای آموزش و پرورش شکل گیرد؟

پاپایی: امروز مشارکت در حکمرانی شایسته، یکی از مؤلفه‌ها به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه در فرهنگ غنی و ملی خودمان نیز سنت وقف و نیکوکاری را از دیرباز داشتیم. نگاه کنید بر سر درِ سازمان ملل نگاشته شده است که «بنی آدم اعضای یکدیگرند؛ که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به درد آورد روزگار؛ دگر عضوها را نماند قرار»؛ وقتی به ادبیات کهن خودمان نیز نگاه می‌کنیم، به فکر هم بودن و همدیگر را یک پیکر نگاه کردن، وجود داشته است. شاید دنیای مدیریت امروز به این نتیجه رسیده است که از طریق مشارکت بهتر می‌شود امور را مدیریت کرد و سامان داد.

قانون شوراهای آموزش و پرورش در دوره‌ای به تصویب رسیده است که آموزش و پرورش با تگناهای بسیار شدید مثل مدارس چند شیفته، کمبود امکانات لجستیک در مدارس و فراوانی دانش‌آموز مواجه بوده است؛ بنابراین اندیشه‌ای ایجاد شد تا نمایندگان ملت را مجاب کند که به رویکرد مشارکتی، کمک کردن و درگیر شدن آحاد مردم و بخش‌های دولتی و غیردولتی در حوزه تعلیم و تربیت، توجه کنند؛ البته به نظر من یک نگاه دوراندیشانه و افق بلندی در نگاه‌شان بوده است که به این سمت رفتند.

در حال حاضر تقریبا 827 منطقه آموزش و پرورش داریم و 684 شورای آموزش و پرورش نیز فعال هستند.

*فارس: چرا همه مناطق، شورای آموزش و پرورش ندارند؟

پاپایی: به این علت است که در ساختار اداری ما، چند منطقه یک شورای آموزش و پرورش دارد؛ مثلا شهر تهران با مناطق چندگانه آموزش و پرورش، فقط یک شورا دارد. از طرفی روح حاکم بر قانون شوراهای آموزش و پرورش، چند نکته است.

قانون می‌خواهد زمینه تحقق مشارکت را فراهم کند؛ می‌خواهد آموزش و پرورش به عنوان یک وزارتخانه فراوزارتی با آحاد مردم در ارتباط باشد و از منابع و امکانات همه دستگاه‌ها و نهادها استفاده کند.

قانون شوراهای آموزش و پرورش 22 ماده، 21 تبصره و 28 بند دارد و 66 موضوع را پوشش می‌دهد

نکته دیگر بحث تمرکززدایی است که سال‌هاست محل گلایه از سوی دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت است؛ همچنین آموزش و پرورش از فضاهای مناسب برخوردار شود و یک مقداری هم فعالیت‌های اجرایی را تسهیل کند مثلا می‌شود یک مسأله را در سطح استان یا منطقه با تصمیم‌گیری شورا حل شود و بخشی از فرایند اجرایی به این شکل تسهیل شود. از همه مهم‌تر بحث نظارت مردم و ایجاد منابع مالی پایدار است.

یعنی شورای آموزش و پرورش هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حیطه نظارت و هم در حیطه اجرا می‌تواند در مسائل مرتبط با دستگاه تعلیم و تربیت ورود کند.

شاید هیچوقت فرصتی برای ما پیش نیامده است که به این شکل درباره قانون بحث کنیم و قانون را از منظر افکار عمومی، رسانه، دغدمندان تعلیم و تربیت مورد واکاوی قرار دهیم. برای قانون شوراهای آموزش و پرورش یک سازوکار وجود دارد و استاندار به عنوان بالاترین مقام استان، رئیس این شورا و فرماندار به عنوان بالاترین مقام شهرستان، رئیس این شورا هستند.

قانون شوراهای آموزش و پرورش 22 ماده، 21 تبصره و 28 بند دارد و 66 موضوع را پوشش می‌دهد. جهت این قانون، ارتقای کیفیت بخشی، ارتقای مشارکت و ‌هم‌افزایی درون و برون‌بخشی بین آموزش و پرورش با جامعه پیرامونی خودش هست و ترکیبی از موضوعات مختلف آموزشی، پرورشی، عمرانی و ورزشی را شامل می‌شود.

*فارس: نقش شوراهای آموزش و پرورش در دوره کرونا با تعطیلی مدارس چگونه بود؟

پاپایی: اینکه ما در زیست بوم کرونا چه کار کرده‌ایم؟ می‌توان گفت یکی از جلوه‌های عیبنی و واقعی شوراهای آموزش و پرورش و اثربخشی آن شاید در دوران کرونا محسوس شد.

حاکمیت با یک پدیده‌ای به نام کرونا مواجه شد و تصمیمات سخت باید هر روز گرفته می‌شد و شاید یکی از سخت‌ترین تصمیمات، بحث تعطیلی مدارس، آن هم به شکل گسترده و با مدت طولانی بود.

جلسات شوراهای آموزش و پرورش علی‌رغم کرونا برگزار شد چون می‌خواستند هم افزایی را بین تصمیمات کلان و بدنه جامعه ایجاد کنند و در این امر هم موفق بودند

تنها جایی که می‌توانست بین بدنه طبقات مختلف مردم، این تصمیم را مردمی کند و مردم، آن را بپذیرند و با حاکمیت در تعطیلی مدارس همراه باشند و تصمیمات بعد از آن را برای اینکه آموزش با تعطیلی مدارس، تداوم یابد، خانواده‌ها بودند. شوراها به خوبی این نقش را ایفا کردند.

جلسات شوراهای آموزش و پرورش علی‌رغم کرونا برگزار شد چون می‌خواستند هم افزایی را بین تصمیمات کلان و بدنه جامعه ایجاد کنند و در این امر هم موفق بودند. به هرحال همراهی ایجاد شد و مدل مدرسه رفتن تغییر کرد. در واقع مدرسه به خانه بچه‌ها می‌رفت و این اتفاق مگر با همفکری و هم‌افزایی مدرسه و خانواده میسر نبود.

این اتفاق ابزار و تمهیدات نیاز داشت که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل جلسه دادند، مدیران اجرایی استان و شهرستان پای تصمیمات آموزش و پرورش نشستند.

**بیش از 70 هزار تبلت از طریق شوراهای آموزش و پرورش تهیه شد

*فارس: شوراهای آموزش و پرورش متشکل از چه کسانی است؟

پاپایی: استاندار، رئیس شورای آموزش و پرورش استان است؛ مدیران اجرایی استان‌ حسب موضوعی که در شورا مطرح می‌شود، به جلسات شورا دعوت می‌شوند؛ اما در شورا، امام جمعه، تعدادی از اولیا، تعدادی از معلمان، اساتید دانشگاه، شهردارها، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، عده‌ای از معتمدان صنایع و حرف و مسؤولان شبکه بهداشت استان حضور دارند. ترکیب این شورا، مردمی و دولتی است.

*فارس: خب به بحث کرونا برگردیم.

پاپایی: بله، مدارس تعطیل شد و آموزش از راه دور انجام شد. این آموزش به فرهنگسازی، همراهی و تجهیزات نیاز داشت. شوراهای آموزش و پرورش تشکیل شد و با حضور استانداران و فرمانداران، رئیس شبکه مخابرات و رئیس اداره مخابرات شهرستان به جلسات شورا دعوت شدند و تا جایی ظرفیت مخابراتی کشور اجازه می‌دهد، بحث توسعه شبکه اینترنتی تا عمق روستاها را شاهد بودیم.

البته جاهایی هم بود که بضاعت دولت و آموزش و پرورش اجازه نداد. در هر حال اگر پوشش اینترنت قبل و بعد از کرونا را ملاحظه کنید، شاهد این اتفاق خوب هستید.

در مواقعی که آموزش و پرورش اجازه داد که مدارس کوچکتر در مناطق ایمن باز شود، در تعامل با حوزه بهداشت استان‌ها و دانشگاه‌ علوم پزشکی استان‌ها در بحث تهیه ملزومات و ضدعفونی مدارس، اقدام شد

این اتفاق در پرتو تصمیمات آنی و عاجل شورای آموزش و پرورش استان روی داد که ما توانستیم خانه را تبدیل به مدرسه کنیم. یک بحثی هم پیش آمد که بخشی از جامعه دانش‌آموزی ما ابزار لازم برای آموزش مجازی را نداشتند.

بعد از آنکه آقای اسدی، موضوع اهدای تبلت را آغاز کرد، وزارت آموزش و پرورش از طریق شورای آموزش و پرورش استان، اهدای تبلت به دانش‌آموزان را شروع کرد. قرارگاه این کار هم با طرحی تحت عنوان هدایت در آموزش و پرورش استثنایی شکل گرفت.

بیش از 70 هزار تبلت از طریق شوراهای آموزش و پرورش تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. به جز آن، در مواقعی که آموزش و پرورش اجازه داد که مدارس کوچکتر در مناطق ایمن باز شود، در تعامل با حوزه بهداشت استان‌ها و دانشگاه‌ علوم پزشکی استان‌ها در بحث تهیه ملزومات و ضدعفونی مدارس، اقدام شد. جدا از بحث کرونا، شوراهای آموزش و پرورش در خدمت دانش‌آموزان مناطق کمتر توسعه یافته بوده است.

** شهرداری‌ها از آن زمان تا کنون، زیربار نوشتن آیین‌نامه نرفتند

*فارس: در قانون شوراهای آموزش و پرورش، بحثی درباره بخشی از عوارض شهرداری‌ها مطرح بود و اینکه آموزش و پرورش برای اخذ آن با مشکل مواجه بود، در این خصوص توضیح دهید؟

روحی: درباره سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها باید بگویم که اختلاف از همان سال شروع اجرای قانون وجود داشت. به این دلیل که قانون‌گذار در ماده 10 قانون، شهرداری‌ها را موظف کرده است که آیین‌نامه این بند از قانون را بنویسند. ولی شهرداری‌ها از آن زمان تا کنون، زیربار نوشتن آیین‌نامه نرفتند و تصویب نکردند. هرآنچه که اتفاق می‌افتد، تعاملی بوده یا با اجرای آموزش و پرورش استان است.

قانون تا سال 1399، عوارض را «تا 5 درصد» عنوان کرده بود. ما در هرجایی که موفق شده بودیم با شهرداران ارتباط خوب داشته باشیم، مصوبه می‌گرفتند و 5 درصد هم محقق می‌شد. ولی خب در بعضی جاها که این تعاملات نبود، درصد خیلی پایین بود و سهم ناچیز به آموزش و پرورش تعلق می‌گرفت.

در سال 1399 در تصویب قانون بخشی از مقررات آموزش و پرورش، این «تا 5» حذف شد و سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها «3» درصد شد و شهرداری‌ها باید 3 درصد را بدهند. البته ما اطلاعات شفافی از عوارض نداریم و به شکل تعاملی می‌پذیریم.

**مگر اجرای سند تحول فقط وظیفه آموزش و پرورش است؟

پاپایی: در ارتباط با شهرداری‌ها، ماده 10 قانون شوراهای آموزش و پرورش به صراحت می‌گوید که شهرداری‌ها موظف هستند تا با تدوین آیین‌نامه‌ها و اتخاذ روش‌های لازم نسبت به وصول عوارض که قانون برای آموزش و پرورش تصویب کرده، اقدام کنند. چرا بعد از گذشت بیش از 20 سال، شهرداری‌ها یک آیین‌نامه واحد برای کل کشور ندارند؟ چرا سازمان همیاری و دهیاری‌های شهرداری‌های کشور به آن ورود نمی‌کند تا یک آیین‌نامه طراحی کند و این موضوع در کل کشور بدون هیچگونه حاشیه‌ و تلاش به صورت قانونی در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد و این آیین‌نامه در واقع تنظیم و تصویب شده و به تأیید آموزش و پرورش برسد.

به هرحال در بند 3 ماده 13 و ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش، تکالیفی را از دستگاه‌ها از جمله شهرداری خواسته است یعنی فقط بحث شهرداری نیست؛ قانون تکالیفی را برای 17 دستگاه، وزارتخانه و نهاد تعیین کرده است و ما وقتی بحث از اجرای سند تحول بنیادین می‌کنیم، به همه این موارد توجه داریم.
مگر اجرای سند تحول فقط وظیفه آموزش و پرورش است؟

ماده 10 قانون شوراهای آموزش و پرورش به صراحت می‌گوید که شهرداری‌ها موظف هستند تا با تدوین آیین‌نامه‌ها و اتخاذ روش‌های لازم نسبت به وصول عوارض که قانون برای آموزش و پرورش تصویب کرده، اقدام کنند. چرا بعد از گذشت بیش از 20 سال، شهرداری‌ها یک آیین‌نامه واحد برای کل کشور ندارند؟ 

همه دستگاه‌ها باید به کمک آموزش و پرورش بیایند که سند به خوبی اجرا شود. به هرحال سند، ساحت تربیتی، ورزشی، فناورانه و … دارد و اگر سند محقق شود و آموزش و پرورش پیشرو داشته باشیم، کشوری موفق خواهیم داشت مثلا در مدیریت شهری موفق خواهیم بود، کمتر بزه و آسیب اجتماعی خواهیم دید و در فرهنگ ترافیک توسعه یافته می‌باشیم.

آموزش و پرورش با بخش‌های مختلف پیوند دارد و برای تحقق یک سند بزرگی مثل سند تحول باید به آموزش و پرورش کمک کنند.

*فارس: چرا به سراغ دستگاه‌ها نمی‌روید؟

پاپایی: سال گذشته وظیفه هر دستگاه را که قانون به آن اشاره کرده است، احصا کردیم؛ در نامه‌ای مکتبوب کرده و به همراه کتاب قانون شوراهای آموزش و پرورش به 17 دستگاه مربوط ارسال کردیم و از آنها خواستیم که تکلیف را روشن کنند و بگویند اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر اجرا نمی‌کنند، دلیلش را بگویدند. مثلا بگویند که این قانون منسوخ شده یا در تعارض با قوانین ماست.

خوشبختانه برخی دستگاه‌ها پیشنهادات خوبی دادند و با برخی وارد مذاکراتی شدیم. می‌خواهم بگویم صرف داشتن یک قانون کافی نیست و اجرای یک قانون مکمل داشتن قانون است و یک عزم و اراده ملی را می‌طلبد.

 انبوه‌ساز 190 واحد مسکونی می‌سازد و قانون را دور می‌زند یعنی مدرسه‌ای برای این خانواده‌ها فراهم نمی‌شود

قانون شوراهای آموزش و پرورش گاهی برای مجریان هم ناشناخته است بنابراین معتقدم که باید دنبال حق رفت و گرفت و اگر بنشینیم و بگوییم دیگران بیایند و تکلیفی که در برابر آموزش و پرورش دارند، انجام دهند، این شکلی نیست بلکه باید قانون را به آنها یادآوری کنیم و شرایط اجرای قانون را فراهم کنیم.

وزارت کشور هم در سال گذشته خیلی با ما همکاری داشت و یک استعلامی از وزارت کشور گرفتیم و تقریبا یک وحدت رویه‌ای در سطح کشور در شهرداری‌ها ایجاد کردیم. یک استعلام گرفتیم و خدمت وزیر کشور مطرح کردیم که بر اساس این قانون، مصادیقش از جهت عوارض کدام است. مصادیق را به مدیران‌کل دادیم که آن را پیگیری کنید و به آن حق آموزش و پرورش استان، دست یابید همچنین وزارت کشور، مصادیق را برای شهرداران فرستاد که می‌توان به عوارض تراکم و پروانه‌های ساختمان اشاره کرد.

علاوه بر این موارد، ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد. بر این اساس، کلیه شهرداری‌ها موظف هستند که با توجه به نیازهای پیش‌بینی شده در طرح‌های تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود، زمینه احراز مالکیت زمین‌های پیش‌بینی شده برای فضای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای اداره آموزش و پرورش شهر فراهم سازد.

یعنی مدیرکل کلان‌شهری مثل تهران که با ساخت و سازهای متعدد در محیط پیرامون خودش مواجه هست و تراکم جمعیتش هرچند سال یکبار به هم می‌خورد، باید شهرداری زمینه این را فراهم کند که او بداند چند قطعه زمین آموزشی در نقشه تفصیلی شهر در 20 سال آینده وجود دارد تا بتواند برنامه‌ریزی کند.

یا بر اساس ماده 18 کلیه انبوه‌سازان در شهرها و شهرک‌های جدید موظف هستند اگر تا 200 واحد را ساختند، فضای آموزشی را در شهر یا شهرک تأمین کنند یا هزینه را در اختیار نوسازی قرار دهند تا مدرسه بسازد. کافی است یک گزارش میدانی از شهرک‌های انبوه‌سازان تهیه کنید؛ آیا شهرداری زمینه اجرای این قانون را فراهم کرده است که انبوه‌ساز پایان کار نگیرد مگر اینکه فضای آموزشی را تأمین کرده باشد. انبوه‌ساز 190 واحد مسکونی می‌سازد و قانون را دور می‌زند یعنی مدرسه‌ای برای این خانواده‌ها فراهم نمی‌شود.

معتقدم که آموزش و پرورش باید به سمت نظام جامع مشارکت‌ها برود. اگر نظام جامع مشارکت را به عنوان یکی از خواسته‌ها و مطالبات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طراحی، تدوین و مستقر کنیم، تا حد زیادی می‌توانیم بگوییم موضوع مشارکت در آموزش و پرورش در راستای نیازهای آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

آقای حسین اسدی هم آمده است که در حوزه مشارکت به ما کمک کند؛ نیاز داریم که سازمان مشارکت ما، محل رفت و آمد خیرین، مورد وثوق آنها و محل حضور دغدغه‌مندان تعلیم وتربیت باشد.
می‌خواهیم بدون شعارزدگی و بزرگ‌نمایی، دو، سه پروژه و طرح ملی را متناسب با استان‌های مرزی کشور طراحی و اجرا کنیم که به موقع خبرش را اعلام می‌کنیم.

** دست شورا بر اساس قانون شوراها باز است که از خیرین کمک بگیرد

اسدی: وقتی وارد وزارت آموزش و پرورش شدم، متوجه شدم که 1100 مدرسه، سرویس بهداشتی ندارند که این یک معضل بسیار بدی است و با استفاده از ظرفیت خیرین و دوستان مطرح کردیم و گفتند که کمک می‌کنند؛ در مشارکت‌ها نیروهای توانمندی داریم که می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

در راستای نهضت نصیب آموزشی که از منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه عدالت آموزشی و رفع تبعیض است، وزیر آموزش و پرورش دستور داد که در زمینه رفع تبعیض آموزشی اقدام شود و یک گروه قرارگاه جهادی در این باره تشکیل شود و دست شورا بر اساس قانون شوراها در ماده 5 و 13 و سند راهکار 1ـ9 سند تحول بنیادین باز است که از خیرین کمک بگیرد تا برای شادی بچه‌ها و رسیدگی به مناطق محروم کمک کند.

** در گذشته تعدادی از مصوبات شورای آموزش و پرورش توصیه‌ای بوده است

روحی: در 6، 7 سال گذشته، روند تشکیل جلسات حتی با شرایط کرونا، متوقف نشد و حتی جلسات بیشتری داشتیم. بر اساس بررسی‌ها 78 درصد جلسات که باید برگزار می‌شد، محقق شده است.
دو کار پژوهشی در زمینه مصوبات شوراهای آموزش و پرورش انجام شد که نشان می‌داد تعدادی از مصوبات شورای آموزش و پرورش توصیه‌ای بوده است. بر این اساس در پیگیری‌ها اعلام کردیم که نیاز به مصوبه توصیه‌ای و سخنرانی نیستیم بلکه مصوبات باید جنبه اجرایی داشته باشد. همچنین در آموزش‌ها به این سمت رفتیم که حتما بند قانونی مصوبات نیز مشخص باشد. نکته بعدی این بود که اگر مصوبه‌ای منابع مالی دارد باید میزان و منبع تأمین مشخص باشد.

*فارس: قانونی شوراهای آموزش و پرورش برای 28 سال پیش است، چرا به سمت متناسب‌سازی و به‌روزرسانی آن نمی‌روید؟

پاپایی: در آسیب‌شناسی و پژوهشی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که قانون شوراهای آموزش و پرورش نیاز به یک بازنگری دارد و با کمک و نظر مدیران کل استان‌ها و ادارات حقوقی استان‌ها، موضوع اصلاح قانون را با پژوهش شروع کردیم. موضوع اصلاح قانون خوشبختانه مورد تاکید آقای نوری وزیر آموزش و پرورش هم هست و رئیس جدید سازمان هم به جد این موضوع را در دستور کار قرار داده و امیدوارم هرچه زودتر  آماده ارائه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب شود.


پولی که از شهرداری باید به جیب مدارس برود!/ برخی انبوه‌سازان قانون را دور می‌زنند