ظرفیت‌های ایران برای ورود بیشتر به بازار عراق و کنار‌زدن رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران یک ظرفیت مهم در منطقه برای توسعه تجارت ایران به شمار می‌رود، به گفته کارشناسان توسعه تجارت ایران و عراق تا عدد ۲۰ میلیارد دلار امکان‌پذیر است اما حفظ صادرات فعلی به عراق که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار است و افزایش آن تا ۲۰ میلیارد دلار نیازمند الزاماتی است که توجه به آنها ضروری و غفلت از آنها ممکن تجارت با این کشور دوست و همسایه را برای ما با مخاطراتی مواجه کند. 

‌عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست امسال چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده‌اند که طی این مدت ایران ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به عراق صادرات داشته است؛ با توجه به روند رو به رشد صادرات به این کشور پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق تا پایان سال به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برسد. 

اما نکته قابل توجه این است که روابط تجاری ایران و عراق نامتعادل‌ است و این اختلاف ناشی از فقدان تنو‌ع و ساختار ناپایدار اقتصاد عراق است، این وضعیت ممکن است به پایداری و تداوم تجارت دو جانبه لطمه وارد کند که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. 

* ورود رقبا پاشنه آشیل تجارت ایران با عراق

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره الزامات توسعه تجارت با عراق، می‌گوید: یک بازه زمانی طولانی برای سرمایه‌گذاران لازم است تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد تغییرات پایدار پس از سال ها آشفتگی جنگ داخلی در عراق را توسعه دهند. 

وی با بیان اینکه کنشگری جدید عراقی ها هشدار دهنده است، گفت: عراق در تلاش است وضعیت فعلی خود را تغییر دهد و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فرصت جدیدی برای استفاده از این موضوع در اختیار دارند، کنشگری‌های کشورهای عرب منطقه در همکاری با عراق نیز نشان از تمایل و کنشگری آن ها در برخورداری از این فرصت در توسعه روابط با عراق دارد. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: توجه به این نکته ضروری است که توسعه روابط با عراق از سوی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران، تنها به توسعه صادرات ختم نمی‌شود، درگیر شدن کشورهای عربی، ترکیه و چین در ساختارهای صنعتی و تجاری عراق، زمینه وابستگی این کشور به رقبای ایران را بیش از پیش مهیا می‌کند، در چنین شرایطی، چنانچه استمرار و توسعه صادرات غیرنفتی و حفظ گسترده نفوذ هژمونیک ایران در عراق مورد توجه سیاستگذار داخلی باشد، باید رویکرد جدیدی نسبت به روابط با این کشور اتخاذ شود. 

وی افزود: عراق یکی از مقاصد صادراتی برای صدور کالاهای متنوع ایرانی است و در واقع از لحاظ تنوع کالاهای صادراتی، متنوع ترین در میان کل مقاصد صادراتی ایران به شمار می رود، توسعه حضور رقبایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هند، آمریکا در بازار عراق در شرایطی که این کشورها در میان مقاصد مهم صادراتی عراق نیز حضور دارند، منافع دو جانبه‌ای برای کشور مذکور ایجاد می کند و این موضوع خطر جدی برای برنامه های توسعه صادرات ایران در عراق محسوب می شود. 

سنجانی شیرازی بیان داشت: بررسی توزیع چگالی بین ۵۹۰ محصول رقابتی ایران در بازار عراق نشان می‌دهد، شاخص های چگالی تنها برای ۵۵ محصول بزرگ‌تر از ۵۰ درصد است و بنابراین توسعه محصولات مذکور احتمالا تحت حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و برخورداری از رانت های مختلف بوده است که در صورت حذف حمایت های مذکور و به دلیل نبود توانمندی های مورد نیاز توسعه آن ها در اقتصاد داخلی، صنایع مذکور با مشکلات اساسی مواجه می‌شوند. 

وی افزود: علاوه بر این به دلیل توسعه تحت حمایت‌های کاذب رشته فعالیت‌های فوق، جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است در بازار جهانی نیز قدرت رقابتی در این محصولات کسب کند و تنها در بازار عراق به دلیل برخورداری از مرز مشترک و پذیرفتن ریسک بالای تجارت توسط تجار ایرانی توانسته است حضور قدرتمند داشته باشد. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ایران توانسته تنها در ۳۵ محصول از ۳۵۱ محصول مهم صادراتی ایران به عراق در جهانی نیز واجد مزیت نسبی باشد، افزود: بنابراین اگر شرایط توسعه پایدار محصولات پیچیده در اقتصاد ایران فراهم نشود و شرایط اقتصادی – اجتماعی در عراق بهبود یابد به‌طوری که ریسک تجارت با کشور مذکور کاهش یابد، خطر از دست رفتن بزار عراق بسیار محتمل خواهد بود. 

وی افزود: در حال حاضر تطابق مناسب بین نیازهای وارداتی عراق و مزینه های کالایی صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. اگرچه دستیابی به متوسط سهم ۱۲.۵ درصد طی دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حاصل حوزه های کالایی صادراتی منطبق بر نیازهای وارداتی عراق مانند بخش های کشاورزی و صنایع غذایی معدنی، فلزات و مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک است اما مسلما دستیابی به سهم های بالاتر و نفوذ بیشتر در بازار عراق نیازمند برنامه ریزی برای تولید و صادرات محصولات مورد نیاز آن بازار است.

براساس آمار اتاق مشترک ایران و عراق، در سال ۲۰۱۲ ایران سهم ۱۲.۴  درصدی در میان شرکای عمده تأمین کننده واردات به عراق را داشته که این سهم در سال ۲۰۲۱ به ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است. ایران در سال ۲۰۱۸ سهم ۱۶.۷ درصدی در تامین واردات عراق را داشته است. 

براساس گزارش اتاق مشترک ایران و عراق

کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ سهم ۲۳.۴ درصدی، ترکیه سهم ۱۸.۳ درصدی، چین سهم ۱۷.۶ درصدی، ایران سهم ۱۴.۶ درصدی، هند سهم ۳.۳ درصدی، آمریکا سهم ۱.۳ درصدی و انگلستان سهم ۰.۷ درصدی در میان شرکای عمده تامین کننده واردات به عراق را داشته‌اند. 

براساس گزارش اتاق مشترک ایران و عراق

 

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. 

* ضرورت تشکیل دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تجارت ایران با عراق

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است، ‌توسعه و حفظ بازار صادراتی عراق برای ما ضرورت است، از الزامات توسعه صادرات به عراق بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است در واقع دیپلماسی به معنای هنر استفاده از ابزار اقتصادی در جهت منافع سیاسی و چگونگی استفاده از ابزار سیاسی در جهت منافع اقتصادی کشورها است.

به ‌گفته وی برای توسعه صادرات به کشور عراق باید یک شورا یا دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی تشکیل شود که این دبیرخانه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور باشد و اختیارات آن نیز از شورای عالی امنیت ملی یا روسای سه قوه گرفته شود بطوری کسی حق مخالفت با مصوبات آن را نداشته باشد، سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد و پانصد میلیون دلار به کشور عراق صادرات داشته‌ایم و در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۵ درصد رشد صادرات داشته‌ایم.

‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: با توجه به فضای موجود امکان رسیدن به تجارت ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار فراهم است و بازار عراق برای ایران و کشورهای همسایه تا ۱۵ سال آینده یک بازار مهم به شمار می‌رود.

براساس گزارش اتاق مشترک ایران و عراق، ارزش تجارت کالایی عراق در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۴۸ میلیارددلار بود که ۸۷ میلیارد دلار (۵۹ درصد) مربوط به صادرات و ۶۱ میلیارد دلار (۴۱ درصد) آن نیز مربوط به واردات است 

بررسی روند تجارت عراق طی دهه اخیر نشان می‌دهد که همواره صادرات کالا (عمدتا متکی به نفت) در سطحی بالاتر از واردات کالا بوده است، در مقابل فراز و نشیب های صادرات، بخش واردات از ثبات نسبی برخوردار بوده است. 

طی پنج سال اخیر صادرات عراق بین ۶۵ تا ۹۸ میلیارد دلار در نوسان بوده و در نهایت به ۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است و در مقابل واردات از ۵۲ میلیارد در سال ۲۰۱۷ با رشد ملایمی (غیر از افت سال ۲۰۲۰ ) به ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. 

کشورهای امارات متحده عربی، چین و ایران به ترتیب مهمترین شرکای تجاری تامین کننده نیازهای وارداتی عراق در سال ۲۰۲۱ هستند. 

ایران در سال ۲۰۲۱ با ۸.۹ میلیارد دلار صادرات، ۱۴.۶ درصد بازار عراق را به خود اختصاص داده است. 

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست امسال، چین با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار, ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با ۸۴۵ میلیون دلار بوده اند. 

[پایان پیام] 


منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.