ارتقاء قریب الوقوع رتبه بندی ریسک ایران توسط OECD

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رتبه ایران را در طبقه‌بندی ریسک کشوری شرکت‌کنندگان به ترتیبات اعتبارات صادراتی با حمایت رسمی در سال مالی آینده که از مارس آغاز می‌شود، دو امتیاز ارتقا خواهد داد. معاون وزیر اقتصاد پیش بینی کرد.

به گزارش ایبِنا، محمد خزاعی همچنین گفت: شواهد نشان می دهد که طبقه بندی ریسک ایران در سال مالی آینده به پنج و متعاقباً به چهار ارتقا خواهد یافت.

“ارتقا در طبقه بندی ریسک کشور نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن تعدادی از مسائل سیاسی، ریسک های اقتصادی و سیاسی ایران کاهش یافته و رتبه های ایمنی به طور کلی و بانک ها به طور خاص بهبود یافته است.”

خزاعی یادآور شد: در نتیجه عدم ارتباط اساسی پس از تحریم های بین المللی، ضریب ریسک ایران توسط OECD 7 تعیین شده بود که پایین ترین رتبه ممکن است.

او گفت: «تلاش‌های زیادی برای حل مسائلی مانند بازپرداخت بدهی پوشش هرمس که منجر به بهبود ضریب ریسک کشور شد، انجام شد.

ژوئن گذشته، OECD طبقه بندی ریسک خود را به روز کرد و رتبه ایران را یک پله ارتقا داد و آن را از هفت به شش ارتقا داد.

همانطور که OECD بیان می‌کند، این طبقه‌بندی به منظور منعکس کردن یک ریسک کشور است که از ریسک‌های انتقال و تبدیل‌پذیری تشکیل شده است (یعنی ریسکی که دولت از طریق کنترل‌های سرمایه یا مبادله تحمیل می‌کند که مانع از تبدیل واحد پولی محلی به ارز خارجی و/یا انتقال می‌شود. وجوه به طلبکاران مستقر در خارج از کشور) و موارد فورس ماژور (مانند جنگ، سلب مالکیت، انقلاب، اغتشاشات داخلی، سیل و زلزله).

خزاعی گفت که ایران در آخرین نشست OECD انتظار بهبود دو درجه ای داشت، که این اتفاق نیفتاد زیرا “تعدادی از مشکلات همچنان پابرجا هستند” و مرسوم نیست که رتبه یک کشور به طور همزمان دو درجه کاهش یابد.

وی گفت: معمولاً زمانی که قرار است ضریب ریسک یک کشور افزایش یابد، ممکن است از طریق جلسات پشت سر هم این کار را انجام دهند، اما اگر قرار باشد رتبه ریسک بهبود یابد، معمولا با کندی بیشتری و پس از بررسی بیشتر اتفاق می افتد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که ارتقای رتبه ریسک هزینه های مالی مرتبط با استفاده از فاینانس را کاهش می دهد.

وقتی رتبه یک اقتصاد از ۷ به ۵ ارتقا می یابد، او گفت: “هزینه های بیمه، بهره و شرایط استقراض” بهتر می شود.

خزاعی همچنین اعلام کرد: «قطع همکاری ایران با بانک جهانی به عنوان یکی از اعضای اصلی کشور پایان یافته و همکاری با این نهاد در چارچوب منافع ایران از سر گرفته شده است».