بدعت های عجیب برای پرداخت تسهیلات
الحق هم باید گفت قطعا هر کسی که سکان قوه مجریه را در دست میگیرد آرزو دارد بتواند همه این آمال را تحقق بخشد و نام نیکی از خود برای همیشه بر جای گذارد. اما سوال اساسی اینجاست که با وجود مطالبه عمومی و همگانی و اراده روئسای قوا چرا این امور محقق نشده و یا بسیار به کندی پیش میرود؟
پاسخ سوال طرح شده در ابتدای این گزارش را بیشتر باید در نهادها و سازمانهای پایین دست جستجو کرد. جایی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم طرحی را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان می رسانند یا دولت یک لایحه را مصوب و ابلاغ میکند اما طرح و لایحه مذکور در هزارتوی راهرو های نهاد ها و سازمان های زیر دست گم شده و از آنها تنها امیدی آنی در دل شهروندان با دیدن خبر تصویب و ابلاغ و در نهایت یاس و سرخوردگی در راهروی ادارات و سازمانها باقی میماند.
ابلاغ از بالا، کارشکنی از پایین
به همین منظور در این گزارش به سراغ تنها یک نهاد خورد که با تصمیم دولت قرار بود وضعیت تولید را در ایران تسهیل کند رفته ایم و در همین یک نقطه اثر فرایند مطرح شده در ابتدای گزارش را بررسی میکنیم.
(صندوق صنعت ماشین سازی ) مرتبط با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری است. این صندوق در واقع شکل گرفته است تا با حمایت از شرکت های کوچک و استارت آپ ها به آنها در خرید اقساطی ماشینآلات صنعتی ساخت داخل کمک کرده و به این منظور به شرکت ها تسهیلات ارائه کند. اقدامی که اگر به درستی صورت پذیرد میتواند در جای خود به زدودن موانع تولید و رشد و رونق اقتصادی با راه افتادن خط های تولیدی که نیازمند ماشینآلات هستند کمک کند.
اما پیگیری ها نشان میدهد که این تنها ظاهر امر بوده و در واقع در اجرا به حدی در مسیر شرکتهایی که به دنبال رفع موانع تولید خود هستند مانع گذاری میکند که تنها حجمی از یاس و موانع افزوده شده برای آنها باقی میماند. تنها با تحقیق میدانی مختصری با کوهی از دردو دل ها از سوی مدیران شرکت های کوچک واقع در یکی از شهرکهای صنعتی اطراف مواجه میشوید که سوالات زیادی را در خصوص چرایی مانع تراشی های عجیب این صندوق در راه تسهیل امور تولید کنندگان ایجاد میکند.
مدیر یکی از شرکت های صنعتی کوچک واقع در این شهرک صنعتی به ما در همین خصوص میگوید: در ابتدا تصوری داشتیم مبنی بر اینکه عزمی شکل گرفته تا با رفع برخی از موانع حساس مانند تامین ماشینآلات صنعتی با تسهیلات و حمایت های اعطایی، قرار است به رشد تولید و کمک به تولید کنندگان بپردازند اما در نهایت متوجه شدم که قرار نیست این امر لااقل برای ما که تنها به اتکای سال ها حضور در صنعت، دریافت معتبر ترین گواهی نامه های استاندارد و تولیداتی که برای اولین بار در ایران داشته ایم اقدام کردیم برای گرفتن تسهیلات محقق شود و احتمالا باید پیشتوانه ای بیش از این میداشتیم تا حائز حمایت آنان واقع شویم.
تولید کننده دیگری شرایط اولیه دریافت تسهلات برای خرید ماشین آلات مورد نیاز برای خط تولید توسط صندوق صنعت ماشین سازی را اینگونه بیان میکند که: این صندوق برای پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات صنعتی در وهله اول مدارک کامل شرکت یا شخص حقیقی را دریافت کرده، اعتبار سنجی دقیق انجام میدهد و همچنین از سایت نیز بازدید به عمل می آورد و سپس تا ۶۵ درصد رقم فاکتور فروشنده را وام می دهد اما نکته اینجاست که علاوه بر سود بالایی که جهت پرداخت تسهیلات دریافت میکند ۶ درصد سود اضافه نیز به صورت مشترک از فروشنده و خریدار دریافت می کند. اما با وجود همه این فرایند آنها تعداد بالایی ضامن طلب می کنند و شرط عجیبی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه ضامن ها نباید به هیچ عنوان وام گرفته باشند و یا جای دیگری ضامن بوده باشند. این در صورتی است که یک نفر از سهامداران نیز باید پشت چک همه ضامن ها را امضا کند. یعنی در واقع شرایطی تعیین کرده اند که عملا به صورت عادی هیچ کس نمی تواند با این شرایط از تسهیلات استفاده کند.
در ادامه و در صحبت با تولید کننده دیگری با مورد بسیار عجیبی مواجه شدیم که در صورت تبدیل شدن به بدعتی تازه می تواند آینده کسب و کارهای کوچک را با خطری بسیار جدی رو برو کند.
شرایط عجیب و خطرناک برای پرداخت تسهیلات
مدیر یکی از کارخانه های با سابقه حاضر در شهرک با بیان یک نکته بسیار قابل تامل تصریح می کند: مدیران صندوق صنعت ماشین سازی پس از اینکه با دیدن شرایط سختی که برای گرفتن تسهیلات گذاشته اند مایوس شده ایم پیشنهاد دومی به ما ارائه داده اند برای دریافت تسهیلات. آنها به ما گفته اند اگر می خواهید راحت تر تسهیلات را دریافت کنید میتواند ۵۰ در صد از سهام شرکت را به ما وکالت دهید برای تضمین. امری که به نظر نمی رسد چندان نیز قانونی باشد و از سویی نیز می تواند مشکلات عدیده ای را برای واحد های تولیدی کوچک ایجاد نماید.
مراقب تکرار تجربه هفت تپه باشید
حال این سوال پیش میآید که دلیل این همه کارشکنی و یا قرار دادن شرایط عجیب و غریب برای پرداخت تسهیلات فنی به واحد های تولیدی کشور چیست؟ آیا قرار است با این مانع تراشیها شرکتها در جهت واگذاری سهام سوق داده شوند؟ در این میان مهمتر از همه این نکته است که اگر قرار باشد یک صندوق ۵۰ درصد سهام هر شرکت یا کارخانه ای که تسهیلات دریافت میکند را در اختیار بگیرد کدام نهاد یا ارگانی نسبت به شرایط احراز آن صندوق بررسی و استعلامات مورد نیاز را به عمل آورده است؟ چطور یک صندوق به اصطلاح حمایتی میتواند انقدر اختیار داشته باشد که مالک سهام تعداد نامعلومی از کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی شود؟ آیا قرار است ماجرای هفت تپه این بار در ابعاد تعداد زیادی از شرکت های کوچک تکرار شود؟
در سالی که مقام معظم رهبری شعار مهار تورم، رشد تولید را بر آن گذاشته و ریاست محترم جمهور نیز دائما از رفع موانع تولید حرف می زند و ارادهای جدی در سطح کلان برای خروج کشور از بحران های اقتصادی دارند، چرا و با چه هدفی ارگان هایی مانند صندوق صنعت ماشین سازی با ایجاد این موانع بدیع و عجیب راه برون رفت شرکت های تولیدی از بحران های تولید را سد کرده اند.
به نظر می رسد اینها سوالاتی هستند که لازم است مسئولین بالادستی در آنها تامل کنند و برای این وضعیت نامطلوب چاره اندیشی کنند.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا