آغازی نو برای اقتصاد ایران

آخرین گزارش منتشر شده توسط Euromonitor International ارائه دهنده تحقیقات بازار استراتژیک مستقر در لندن با عنوان “اقتصاد، امور مالی و تجارت: ایران” بر یکی از بزرگترین و آینده دارترین اقتصادهای خاورمیانه تمرکز دارد. به وب سایت گروه.

نکات برجسته گزارش در زیر ارائه شده است:

تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران در سال ۲۰۱۲ و کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ به اقتصاد ایران ضربه زد. با این حال، رهایی کوتاه مدت از تحریم ها و افزایش مصرف خصوصی تا حدودی از اقتصاد در سال ۲۰۱۵ حمایت کرد. این کشور تا حد زیادی از ذخایر هیدروکربنی فراوان، افزایش مصرف خانوارها و جمعیت تحصیل کرده و آگاه به فناوری بهره می برد.

برداشته شدن تحریم های بین المللی در ژانویه ۲۰۱۶ پیش بینی می شود تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد را تقویت کند. با این حال، بهره‌وری پایین، مداخله دولت بالا و انباشت وام‌های بد چالش‌های کلیدی برای اقتصاد هستند.

  افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات و کاهش هزینه‌های تراکنش‌های مالی

ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده و در سال ۲۰۱۳ به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ رسیده است. در این دوره، دسترسی کشور به دارایی های ارزی محدود بود که نتیجه آن افزایش هزینه های تجاری و مالی بود. حذف تحریم ها، همراه با تحکیم تدریجی مالی و سیاست پولی محتاطانه، تورم را در سال ۲۰۱۶ به تک رقمی رساند؛

صنعت خودروسازی ایران به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه فراوان مانند روی، مس، گاز طبیعی و نفت خام، بسیار بزرگ است و به‌عنوان قطب صادرات منطقه‌ای، پتانسیل بالایی دارد. بسیاری از خودروسازان بزرگ در حال تلاش برای ورود یا ورود مجدد به بازار خودروی ایران هستند. پس از لغو تحریم ها در ژانویه ۲۰۱۶، PSA پژو سیتروئن اولین شرکتی بود که مجوز سرمایه گذاری در بزرگترین خودروساز کشور، شرکت ایران خودرو را از دولت گرفت. با این حال، فناوری منسوخ شده یک ضربه بزرگ بر صنعت خودرو در ایران خواهد بود؛

قبل از تشدید تحریم‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا یکی از شرکای تجاری اصلی ایران بود اما روابط تجاری ایران با این بلوک رو به وخامت گذاشت. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، کل صادرات کالاهای ایران به اتحادیه اروپا ۹۳.۰ درصد و کل واردات کالا از اتحادیه اروپا ۷۲.۸ درصد بر حسب دلار آمریکا کاهش یافته است.

با این حال، تجارت دو طرفه در سال ۲۰۱۶ بهبود یافت. طبق گزارش کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال گذشته بیش از ۸.۲ میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرد که ۲۷.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. در همین مدت، بلوک اروپا حدود ۵.۵ میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرد که ۳۴۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

  روند صعودی در سال ۲۰۱۷

به گزارش یورواستات، این روند صعودی در سال ۲۰۱۷ تشدید شد زیرا ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به ارزش ۲.۷۷ میلیارد یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی ۶ برابری را ثبت کرد.

این کشور در سه ماهه اول ۲.۵۲ میلیارد یورو کالا از اتحادیه اروپا وارد کرد که افزایش ۵۶ درصدی را در سال گذشته ثبت کرد. انتظار می رود ایران از توافقنامه های تجاری جدید متعدد با فرانسه، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی و پاکستان بهره مند شود. در آوریل ۲۰۱۶، آفریقای جنوبی و ایران هشت توافقنامه در زمینه های مختلف از جمله تجارت امضا کردند که بر اساس آن توافق کردند تجارت غیرنفتی را تقویت کنند. در مارس ۲۰۱۶، ایران، هند و افغانستان قراردادی سه جانبه برای تبدیل بندر چابهار ایران به قطب حمل و نقل امضا کردند.

تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی در سال ۲۰۱۲ همراه با سقوط قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ و ضعف در درآمد مالیاتی، مالیه عمومی ایران را بدتر کرده است. اما با رفع تحریم ها، صادرات نفت افزایش می یابد و دسترسی به دارایی های خارجی برقرار می شود. این باید به تسهیل امور مالی دولت کمک کند.

  اصلاحات دولتی مورد نیاز است

حذف تحریم‌های بین‌المللی همراه با ادامه فعالیت خصوصی‌سازی دولت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری جدیدی را برای ایران، هم در بخش‌های نفتی و هم در بخش‌های غیرنفتی، مانند زیرساخت‌ها، خودروسازی و حمل‌ونقل باز خواهد کرد.

با این حال، لغو تحریم ها برای تقویت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در بلندمدت کافی نخواهد بود. اصلاحات اساسی برای بهبود بخش بانکی ایران که دارای وام های بد است و ساده کردن فضای کسب و کار آن نیاز است.