آمریکا از دیوان بینالمللی دادگستری میخواهد که پرونده داراییهای مسدود شده ایران را لغو کند
ایالات متحده از قضات دیوان بین المللی دادگستری خواست تا ادعای ایران برای بازپس گیری ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی های بانک ملی توقیف شده توسط دادگاه های آمریکایی را رد کنند.
دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ حکم داد که داراییها باید به خانوادههای آمریکایی قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت، و غیره، تحویل داده شود.
شاکیان آمریکایی ایران را به حمایت مادی از حزب الله، گروه سیاسی و نظامی شیعه مورد حمایت ایران متهم کردند که مسئول حمله با کامیون بمب گذاری شده در مجتمع تفنگداران دریایی در پایتخت لبنان است. ایران هرگونه ارتباط با این انفجار را رد می کند.
به گزارش الجزیره، ریچارد ویسک، یک مقام حقوقی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در دادگاه گفت: “ایران با دستان ناپاک به دادگاه می آید. در واقع، این یک نمایش بد نیت قابل توجه است.”
ویسک همچنین “مرتبط ترین رهبران” ایران را به “تشویق و ترویج تروریسم” و “نقض تعهدات عدم اشاعه هسته ای، موشک های بالستیک و قاچاق سلاح” متهم کرد.
جلسات استماع در دادگاه جدا از ادعای ایران در رابطه با تحریم های فعلی آمریکا علیه تهران بود.
ادعای ایران در هر دو مورد مبتنی بر معاهده دوستی ۱۹۵۵ است که ۲۴ سال قبل از انقلاب اسلامی ایران امضا شد.
واشنگتن هفته گذشته پس از اینکه دادگاه به ایالات متحده دستور داد که تحریمها علیه ایران بر کمکهای بشردوستانه یا ایمنی هوانوردی غیرنظامی تأثیری نگذارد، از معاهده دوستی خارج میشود.
یک سال طول می کشد تا خروج از معاهده دوستی اجرایی شود و پرونده ایران علیه توقیف دارایی که در سال ۲۰۱۶ تشکیل شده بود، بدون توجه به آن ادامه خواهد داشت.
توقیف دارایی ها
جلسات استماع در لاهه تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بر اعتراضات ایالات متحده به صلاحیت عالی ترین دادگاه سازمان ملل متمرکز است. هیچ تاریخی برای حکم تعیین نشده است.
اما رویارویی روز دوشنبه، شکاف دولت ترامپ با عدالت بینالمللی را عمیقتر میکند.
چهارشنبه گذشته، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، اعلام کرد که واشنگتن نیز از توافق بینالمللی مربوط به صلاحیت دادگاه عالی سازمان ملل خارج میشود.
این به دنبال پیروزی شوکه کننده ایران در هفته گذشته بود، زمانی که ICJ حکم داد که ایالات متحده باید تحریم ها علیه تهران را که کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو را هدف قرار می دهد، لغو کند.
این اقدام همچنین پس از آن صورت گرفت که فلسطینی ها به دادگاه بین المللی دادگستری رفتند تا انتقال سفارت اسرائیل به اورشلیم توسط آمریکا را به چالش بکشند.
منبع: Financial Turbine