ارائه بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا ارسطو، کارشناس حوزه اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی درباره آسان سازی کسب مجوز کسب و کار گفت: بحث فضای کسب‌وکار در ادبیات اقتصادی سال‌ها است که راه اندازی شده و تأثیر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصاد و درآمد ملی ثابت شده است؛ متأسفانه طی سال‌های اخیر وضعیت کشور در حوزه کسب و کار مناسب نبود و این به نقطه ضعفی برای ما تبدیل شده بود.

وی افزود: طی سال‌های پیش که قانون اصل ۴۴ به معنای خصوصی سازی اجرایی شد هدف بهبود فضای کسب‌وکار با افزایش مشارکت مردم در اقتصاد بود اما متأسفانه این قانون در برخی اوقات به انحراف رفت و تاکید بر واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شد.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: هدف مقام معظم رهبری از تاکید بر اصل ۴۴ بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم بود. در حال حاضر دولت سیزدهم توانست با تمرکز بر این موضوع شرایط را بهبود ببخشند و ارائه مجوز کسب و کار را تسهیل کند.

آمار صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها

ارسطو عنوان کرد: اکنون بیش از ۴۸۰۰ مجوزی که در ادارات صادر می‌شد در درگاه ملی مجوزها در دسترس است و هر فردی که بخواهد این مجوزها را دریافت کند می‌تواند از الزامات و نیازمندی‌های آن‌ها مطلع شده و با کمترین زمان آن را دریافت کند؛ به طوری که در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی از این درگاه صادر شده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد درباره مشکلات پیش از وجود درگاه ملی کسب‌وکار و آسان‌سازی کسب مجوزها گفت: همیشه زمانی که می‌خواهند از آثار مثبت بهبود شرایط کسب‌وکار سخن بگویند از کاهش فساد در فضای اداری می‌گویند؛ اگر بستری برای مردم وجود داشته باشد که بتوانند به راحتی نقش خود را در اقتصاد ایفا بکنند، هزینه‌های دولت برای ایجاد اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: مجوزهایی که قبلاً ۹۰ روز زمان می‌برد اکنون می‌توان در ۳ تا ۴ روز انجام داد. پیش تر مشکلات پیش روی افراد برای کسب مجوز، سبب می‌شد تا ایده‌ها و انگیزه‌های افراد خلاق می‌شد که می‌توانند زمان خود را بر روی توسعه کسب‌وکارشان هزینه کنند. ما امیدواریم که درگاه ملی مجوزها بتواند تمامی مجوزهای اقتصادی لازم را صادر کند.

ایراد درگاه ملی مجوزها

ارسطو درباره یکی از ایرادات درگاه ملی اقتصاد گفت: اکنون کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند مجوزهای خود را از این درگاه کسب کنند اما متأسفانه یکی از ایرادات اصلی درگاه ملی اقتصاد مبحث دانش‌بنیان‌ها است؛ بر اساس قانون دو نوع مجوز «تأیید محور» و «اعلام محور» تقسیم شده است که گاهی شرایط را دشوار می‌کند. گره بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان با درگاه ملی مجوزها می‌تواند به سادگی حل شود.

او درباره امیدآفرینی و تسهیلات مربوط به آن گفت: درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها به وجود آمده در این قانون اتفاقات مثبت دیگری نیز افتاده است. اکنون بسیاری از موانع پیشین حذف شده و فارغ‌التحصیلان می‌توانند مجوز خود را بدون سوابق بالا اخذ کنند و به سادگی وارد بازار کار شوند. امید است تا پایان ۱۴۰۲ به نقطه بسیار مثبتی در درگاه ملی اقتصاد برسیم. شاخص‌های جهانی نیز نشان‌دهنده پیشرفت ایران در زمینه اقتصادی هستند.