از آمار اشتباه تا انحصار برای یک بانک خاص
به نقل از اکوایران در این همایش مسئولان اقتصادی دولت از جمله محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برخی اقتصاددانان، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صاحبنظران، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در قالب سخنرانی یا پنل‌های جانبی همایش به ایراد سخنرانی پرداختند.
محمدرضا فرزین که در هر دو روز این همایش حضور داشت، به عنوان اولین سخنران اصلی به ارائه نقطه نظرات خود با عنوان «تثبیت اقتصادی، ضرورت‌ها و سیاست‌ها» پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی هر چند تلاش کرد رویکردها و سیاست‌های سیاستگذار پولی و بانکی را تبیین کند اما به اعتقاد برخی، یکسری مسائل یا گفته نشد یا با آنچه ارائه شد، تناقض دارد.
بانک مرکزی اختیار قانونی اجرای نظام تثبیت را ندارد
یکی از نقدهایی که به رئیس کل بانک مرکزی از نگاه برخی صاحبنظران وارد است، به ارائه ترتیبات تثیبت نرخ ارز برمی‌گردد؛ آنجا که فرزین بر خلاف آنچه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اعمال «سیاست نظام شناور مدیریت شده»، بر «نظام تثبیت نرخ» تاکید می‌کند و با انتقاد از مدافعان نظام شناور مدیریت شده، اعلام کرد: نمی‌توانیم بنشینیم و یک عده از طریق کانال‌های تلگرامی و بازار غیررسمی، بازار رسمی را هدایت کند.
پرسش منتقدان به این تصمیم رئیس کل بانک مرکزی این است: «آیا بانک مرکزی اختیار دارد که نظام ارزی که در قانون معین شده را کنار گذارد و نظام دیگری را به جای آن اعمال کند؟»
فرزین یک ویژگی مهم بازار غیررسمی را نادیده گرفت
فرزین در بخشی از ارائه خود، مشخصه‌های بازار غیررسمی در دو بخش تقاضا و عرضه ارز را برشمرد. در بخش «تقاضای ارز»، قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و تقاضای ناشی از نااطمینانی از آینده به عنوان ویژگی‌های این بازار اعلام شد. این در حالی است که به گفته برخی صاحبنظران، بخش قابل توجهی از متقاضیان ارز در بازار غیر رسمی، واردکنندگانی هستند که ارز مورد نیاز آنها در بازار رسمی تأمین نمی‌شود و برای جلوگیری از زیان و تأمین مواد اولیه و مورد نیاز واحدهای تولیدی ناچار به خرید ارز در بازار غیر رسمی می‌شوند.
این پدیده حتی مورد اذعان رئیس کل فعلی بانک مرکزی نیز قرار گرفت؛ آنطور که وی به وارد کنندگان اخطار داد تا ارز مورد نیاز خود را از بازار غیر رسمی خریداری نکنند.
منتقدان رئیس کل بانک مرکزی معتقدند، واردکنندگان اگر می‌توانستند در بازار رسمی ارز خریداری کنند به بازار غیر رسمی روی نمی‌آوردند. این سوال از طرف صاحبنظران در این حوزه مطرح است که آیا بازار رسمی ارز توانسته به تمامی نیازها پاسخ دهد؟
در بخش ارائه مربوط به ویژگی‌های «عرضه ارز» در بازار غیررسمی نیز، نقص دیگری دارد به این شرح که عرضه فقط محدود به معاملات غیررسمی مرتبط با تجارت خارجی (واردات و صادرات) شده و اشاره‌ای به بازار داخلی ارز نشده است. در حالی که به گفته صاحبنظران این حوزه، مقدار قابل توجهی اسکناس وجود دارد که طی سال‌ها در دست مردم جمع شده و در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود و بخشی از عرضه ارز در بازار غیررسمی را همین بخش تشکیل می‌دهد.
آقای فرزین، همان نرخ بی‌ثبات غیررسمی، بازارها را هدایت می‌کند
از دیگر نقدهای برخی کارشناسان به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در این همایش، تاکید فرزین بر ثبات بیشتر بازار رسمی و ثبات کمتر در بازار غیررسمی است. منقتدان این بخش از اظهارات فرزین بر این باورند، در خصوص این مسأله باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ نخست این که اساساً مفهوم نرخ با مفهوم بازار آزاد ارتباط دارد. نرخ یعنی بهایی که در مذاکرات، آزادانه میان خریداران و فروشندگان یک کالا برای آن به دست می‌آید. اگر در بازاری با سیاست‌های دستوری و قرار دادن سقف قیمت، نرخی برای کالا تعیین شود، از نظر اقتصادی به آن نمی‌توان «نرخ» گفت و بهتر است برای آن واژه دیگری نظیر «وجه» در نظر گرفته شود. طبق بخشی از ارائه رئیس کل بانک مرکزی، همان نرخ بازار غیر رسمی همبستگی بالایی با نرخهای مهمی چون قیمت خودرو، قیمت سکه و قیمت مسکن دارد. این به آن معنا است که همین «نرخ بی‌ثبات»، آیینه بهتری برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور است. بنابراین اینطور نیست که هر نرخی که با ثبات باشد بهتر و هر نرخی که بی‌ثبات باشد بدتر است. اگر اقتصاد کشور بی‌ثبات باشد، نرخ کم‌ثبات‌تر، درست‌تر وضعیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
نقدی بر آمار ارائه‌شده از میزان مداخله در بازار؛ قطعا اشتباه است
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنرانی خود، به میزان مداخله بانک مرکزی در بازار غیر رسمی از سال ۸۹ تا کنون اختصاص داشت. آماری که برخی به آن نقد دارند و معتقدند، آمار مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ قطعاً اشتباه است. توجیه مدعیان این است که اشتباه در اینجا رخ داده که مداخله از طریق صرافی‌ها و بانکها به عنوان مداخله در بازار غیررسمی حساب شده است که این موضوع با ویژگی‌های ارائه شده از بازار غیررسمی تطابق ندارد.
به اعتقاد برخی، در سال‌هایی که واردات بدون انتقال ارز مجاز بود، واردکنندگان می‌توانستند از صرافی‌ها ارز خریداری کنند و با آن واردات کالاها و خدمات را انجام دهند. قطعاً اینگونه خرید و فروش‌ها که بخش قابل توجهی از آنها از طریق بازار غیر رسمی ارز تأمین می‌شد، مشمول عنوان مداخله در بازار غیررسمی ارز به حساب نمی‌آید.
پنهان‌کاری درمورد تعداد نرخ در نظام ارزی؟
فرزین همچنین در بخشی از سخنرانی خود، گزارشی از تعدد نرخ ارز در سال‌های اخیر ارائه داد که این بخش نیز منتقدانی دارد. به باور صاحبنظران اقتصادی، هدف سیاستگذار این بود که نشان دهد کاهش تعداد نرخ ارز، به معنی بهتر شدن وضعیت ارزی کشور است، در حالی که نرخهای مختلف، نشان دهنده واقعیت بازار هستند و عدم توجه به آنها نشانگر این نیست که در عمل، وضعیت تغییر کرده باشد.
به عنوان مثال، نرخهای لحظه‌ای، نرخهای معاملاتی هستند و نرخهای پایان روز، نرخهای گزارشگری. وقتی یک بانک یا صرافی در طول روز معامله ارز انجام می‌دهد و در طول روز، نرخ‌ها تغییر می‌کنند، باید با نرخهای لحظه‌ای معامله کند ولی وقتی در پایان روز گزارشگری را انجام می‌دهد می‌تواند از یک نرخ واحد برای گزارشگری خرید و فروش آن روز استفاده کند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی نرخهای لحظه‌ای را اعلام و منتشر نکند به این معنا نیست که نرخهای لحظه‌ای دیگر وجود ندارند و وضعیت ارزی باثبات‌تر شده است؛ بلکه در عمل، نرخهای لحظه‌ای از سایر منابع مثل کانال‌های تلگرامی دریافت خواهند شد.
مبنای قانونی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟
نکته مورد نقد دیگر به سیاست تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بر می‌گردد، که برخی به آن نقد دارند و می‌گویند مشخص نیست مبنای قانونی و مقرراتی این سیاست چیست و آیا بانک مرکزی حق دارد ارز را با نرخی پایینتر از نرخ بازار ولو برای واردات کالاهای اساسی، به فروش برساند یا خیر. باید اشاره کرد که در سال‌های گذشته این امر در قانون بودجه ذکر می‌شد و مجوز لازم به میزان مشخص به بانک مرکزی داده می‌شد. از سال ۱۴۰۱ این اجازه وجود ندارد و بانک مرکزی نیاز به یک مبنای قانونی برای تثبیت نرخ دارد، که تا کنون به آن اشاره نشده است.
هدایت متقاضیان ارز به بازار غیررسمی با رویکرد پیشینی
در بخش دیگری از سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی هم به ظن برخی، تعارض دیده شده است. تسهیل نیازهای ارزی خدماتی و دیگری تغییر نظارت از حالت پسینی و به حالت پیشینی. به عبارت دیگر، اگر قرار است تسهیل انجام شود باید به متقاضیان ارز خدماتی، ارز فروخته شود تا نیازهای ارزی خود را برطرف کنند و سپس از آنها درخواست شود که مدارک مبنی بر استحقاق خود را ظرف مهلت مقرر ارائه کنند. به این روش، نظارت پسینی گفته می‌شود. در روش پیشینی، ابتدا باید استحقاق متقاضی برای دریافت ارز اثبات و مدارک لازم دریافت شود و سپس تحویل ارز به وی انجام خواهد شد. بنابراین رویکرد پیشینی خلاف تسهیل دسترسی به ارز است که بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی همین مطلب را اثبات می‌کنند که رویکرد بانک مرکزی دسترسی به اسکناس را دشوار کرده، چرا که در چند ماهه اخیر فروش اسکناس در بازار متشکل ارزی افت شدیدی داشته است. این یعنی موانع مقرراتی و سامانه‌ای آنچنان تشدید شده‌اند که متقاضیان از خرید ارز به طور رسمی منصرف شده‌اند و احتمالاً به بازار غیر رسمی رجوع کرده‌اند.
خرید ارز و رفع تعهد صادراتی در انحصار بانک ملی!
محمدرضا فرزین در حوزه سیاستگذاری و تنظیم گری بازار ارز، اعلام کرد که تمرکز خرید اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی است که منتقدان این تنظم‌گری، معتقدند، مشخص نیست که علت وضع چنین مقررهای چیست؟ چرا باید یک امتیاز انحصاری برای بانک ملی ایجاد کرد؟ چرا باید سایر بانکها از خرید اسکناس صادر کنندگان منع شوند؟ آیا اگر اسکناس صادر کنندگان از طریق سایر بانکها خریداری شود، فرقی خواهد داشت با اینکه از طریق بانک ملی خریداری شود؟ علی الاصول انحصار در هر زمینه‌ای مذموم است مگر اینکه دلیلی برای آن وجود داشته باشد. در اینجا دلیلی عنوان نشده است.
چرا آمار ارزهایی که تامین نشد، اعلام نمی‌شود؟
نقد دیگر به این موضوع بر می‌گردد که رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود صرفا به آمار تأمین ارزهای انجام شده، اشاره کرده اما آمار تقاضاهای تأمین نشده ارز را اعلام نکرد. به اعتقاد برخی صاحبنظران، نکته مهمی که در بازار ارز و نرخ آن تأثیر دارد، آن بخشی از تقاضاهایی است که برای آنها تأمین ارز نشده است.
مسدودسازی حساب ریالی در شرایط کمبود منابع ارزی
از طرف رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از گزارش ارائه شده، به این موضوع اشاره کرد برای مقابله با تقاضاهای غیر واقعی، الزام به مسدودسازی مبلغ ریالی در حساب متقاضی نزد بانکها در نظر گرفته شده است که به باور منتقدان، این سیاست در شرایطی معنا دارد که به اندازه تقاضای ارز عرضه وجود داشته باشد. اگر متقاضی به دلیل کمبود عرضه ارز نتواند تأمین ارز نماید چرا باید سپرده ریالی در حساب وی مسدود شده و میزان آن هم به صورت تصاعدی افزایش یابد؟
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد نیوز