از اول هم معلوم بود، این دولت توان واردات خودرو را ندارد

فوری/ واریز منابع ارزی بلوکه شده ایران به حساب شش بانک ایرانی

حدودا دو هفته پیش که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد، نگرانی‌هایی در مورد جزئیات آن ایجاد شد.

طبق آنچه علی‌آبادی در اوایل مرداد اعلام کرد، ظاهرا آیین‌نامه «جدید» مختص واردات خودروهای برقی است. وی در آن زمان از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای برقی تا چند روز آینده خبر داد و گفت: در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی است زیرا مصارف و منفعت بیش‌تری برای کشور دارد. به گفته وزیر صمت، ارجحیت این وزارتخانه واردات خودروهای برقی نو و کارکرده است.

این اظهارات علی‌آبادی اما پرسش‌هایی را برای افکار عمومی و فعالان عرصه واردات ایجاد کرد. یکی اینکه آیا آیین‌نامه «جدید» قرار است به عنوان سند غالب در عرصه واردات خودرو لحاظ شود؟ به عبارت بهتر آیا واردات خودرو (چه نو و چه کارکرده) به کشور محدود به مدل‌های برقی خواهد شد؟ و اینکه آیا وزارت صمت از اتفاقات رخ‌داده برای واردات خودروهای نو که آیین‌نامه آن شهریور سال گذشته ابلاغ شد، درس می‌گیرد و آیین‌نامه‌ای به‌روزتر و بر اساس واقعیات موجود تدوین می‌کند یا به‌اصطلاح از روی همان خواهد نوشت؟ به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاستگذار خودرو به دنبال تسریع واردات و تنظیم بازار با این ابزار است، بهتر است آیین‌نامه قبلی (همان که در شهریور سال گذشته برای واردات خودروهای نو ابلاغ شد) را جلوی خود بگذارد تا اشتباهات آن تکرار نشود.

در ناکام بودن و به‌روز نبودن آیین‌نامه قبلی و منطبق نبودنش با واقعیات، همین بس که وعده‌های مسوولان قبلی وزارت صمت درباره واردات خودرو عملی نشد. طبق این وعده‌ها قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما تا به امروز ظاهرا حتی یک‌صدم این برنامه نیز محقق نشده است. از طرفی، با وجود گذشت حدودا یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان داده نشده است.

از همان ابتدا که این وعده‌ها عنوان شد، بسیاری از کارشناسان تاکید کردند واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور در بازه زمانی مدنظر وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و بزرگ‌ترین چالش پیش روی آن کمبود ارز است. در آن مقطع البته وزارت صمت دلخوش به ازسرگیری مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن، رشد ورود منابع ارزی به کشور بود. سیاستگذار گمان می‌کرد تحولات سیاسی به سمتی می‌رود که تحریم‌ها لغو و ارز موردنیاز برای واردات خودرو (دومیلیارد دلار) تامین خواهد شد. پیش‌بینی سیاستگذار اما درست از آب درنیامد و در نتیجه ارز موردنیاز واردات خودرو تامین نشد و به تبع این اتفاق، وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاهی که هیچ، یک‌صدم این برنامه هم به ثمر ننشست.

حالا که علی‌آبادی نیز به چالش ارزی واردات خودرو اعتراف کرده، طبعا بهتر است وی در تدوین آیین نامه «جدید» واردات خودرو تجربه آیین‌نامه قبلی را لحاظ کرده و فکری به حال چالش تامین ارز در این ماجرا بکند. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که مجوز استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو صادر شود. در آیین‌نامه قبلی با وجود اصرار واردکنندگان مبنی بر صدور این مجوز، سیاستگذار بانکی این اجازه را نداد و به نظر می‌رسد وزارت صمت هم چندان پی آن را نگرفت. حالا علی‌آبادی اگر می‌خواهد پروژه واردات خودرو بار دیگر شکست نخورد، بهتر است در درجه نخست، فکری به حال چالش ارز کرده و از طرفی، آیین‌نامه‌ای منطبق با واقعیات موجود را تدوین و از رویاپردازی دوری کند.