اصلاحات پولی لهستان، و درس‌هایی برای ایران
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۱۷ ــ در میان کشورهای شرق و مرکز اروپا که پس از فروپاشی بلوک شرق، مسیر گذار از اقتصاد متمرکز به نظام بازار را پیمودند، لهستان نمونه‌ای درخشان از عقلانیت اقتصادی بوده است. کشوری که در دهه ۱۹۸۰ با تورم‌های سه‌رقمی، فروپاشی نظام پولی کمونیستی، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه بود، توانست طی کمتر از یک دهه، خود را به یکی از اقتصادهای باثبات، صادرات‌محور و قابل اعتماد اتحادیه اروپا بدل کند. نقطه عطف این مسیر، بی‌شک اصلاح پولی در سال ۱۹۹۵ بود؛ زمانی که دولت لهستان، پس از سال‌ها مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان، با حذف چهار صفر از «زلوتی» (Zloty)، گامی تعیین‌کننده در بازآفرینی اعتماد عمومی به پول ملی برداشت.
بیشتر بخوانید
تغییر پول در کرواسی؛ تلاشی برای هویت‌سازی ملیتبعات «تغییر دستوری» پول ملی در کره شمالی
در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه درگیر بحران‌های ارزی یا وابسته به ارزهای خارجی در معاملات داخلی شده بودند، لهستان با طراحی یک برنامه روشن، اجرای شفاف و اطلاع‌رسانی گسترده، توانست عملیات بازتعریف پول را به‌مثابه نماد بازیابی حاکمیت پولی و ثبات اقتصادی به جامعه القا کند. پرسش مهم این است: آیا این تجربه صرفاً خاص بافت نهادی لهستان بود، یا آن‌که اصول نهفته در آن ــ از جمله تقدم مهار تورم بر حذف صفر، ارتباط سیاست پولی با سیاست‌های مالی، و نقش بانک مرکزی در اعتمادسازی ــ برای کشورهایی چون ایران نیز قابل اقتباس است؟ در شرایطی که ایران نیز با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، دلاریزه‌شدن تدریجی مبادلات و تضعیف جایگاه ریال مواجه است، بررسی مورد لهستان برای الهام از منطق پشت اصلاحات موفق اهمیت دارد. این یادداشت، با تمرکز بر آنچه در سال ۱۹۹۵ در لهستان رخ داد، تلاش می‌کند تا یک روایت توسعه‌ای و نهادی را بازخوانی کند؛ روایتی که در آن پول به عنوان «سند اعتماد ملی» مطرح شده است.
لهستان؛ اقتصاد نوظهور اروپای مرکزی
لهستان، کشوری در قلب اروپای مرکزی است، که طی سه دهه گذشته یکی از موفق‌ترین مسیرهای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار را پیموده است. این کشور با مساحتی حدود ۳۱۲٬۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به ۳۷.۵ میلیون نفر (در سال ۲۰۲۳)، به‌عنوان ششمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و جایگاهی راهبردی در تقاطع اروپای شرقی و غربی دارد. این کشور با آلمان، جمهوری چک، اسلواکی، اوکراین، بلاروس، لیتوانی و روسیه (از طریق کالینینگراد) مرز زمینی دارد و از شمال به دریای بالتیک متصل است. پایتخت لهستان، ورشو، هم مرکز سیاسی، و هم قطب مالی، صنعتی و فناوری کشور است. دیگر شهرهای بزرگ همچون کراکوف، وروسواف و گدانسک نیز سهم چشم‌گیری در اقتصاد ملی دارند. اقتصاد لهستان طی دهه‌های اخیر به‌واسطه مجموعه‌ای از عوامل هم‌افزا رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اصلاحات ساختاری پس از فروپاشی بلوک شرق، خصوصی‌سازی محتاطانه، توسعه زیرساخت، و عضویت در اتحادیه اروپا (از سال ۲۰۰۴) از عوامل کلیدی در این مسیر بوده‌اند.
تکیه‌گاه‌های اقتصادی لهستان، موارد مهمی همچون صنایع پیشرفته تولیدی (خودروسازی، ماشین‌آلات، داروسازی و لوازم خانگی)، صادرات‌محوری (لهستان از صادرکنندگان بزرگ محصولات صنعتی، کشاورزی و مواد غذایی در اروپاست)، نیروی کار آموزش‌دیده و رقابتی (که هزینه‌های نسبی پایین‌تری نسبت به کشورهای غربی دارد) و دسترسی به منابع مالی اتحادیه اروپا (به‌ویژه در حوزه توسعه منطقه‌ای و نوسازی زیرساخت‌ها) را شامل می‌شود. از سوی دیگر، وابستگی شدید به بازارهای صادراتی اروپای غربی، به‌ویژه آلمان؛ جمعیت در حال پیر شدن و نرخ پایین زاد و ولد؛ مهاجرت نخبگان به غرب اروپا؛ و فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی‌هایی درباره استقلال قوه قضائیه و نهادهای دموکراتیک که گاه روابط با اتحادیه اروپا را دچار تنش می‌کند؛ نقاط ضعف و چالش‌های این کشور را تشکیل می‌دهد.
در مجموع، لهستان نمونه‌ای از اقتصادهای نوظهور پایدار اروپایی است که با تکیه بر اصلاحات بنیادین، انضباط مالی، سیاست‌های صنعتی هوشمند و تعامل منطقه‌ای توانسته مسیر رشد باثبات را تجربه کند. برای کشورهایی که در آستانه تحول اقتصادی قرار دارند، لهستان همزمان یک الگو و یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری موفق است.
تغییرات پول ملی لهستان دقیقاً چه بود؟
در ژانویه ۱۹۹۵، دولت لهستان چهار صفر را از واحد پول ملی یعنی «زلوته» حذف کرد. این اصلاح، پس از نزدیک به یک دهه تورم شدید و افزایش اسمی بی‌رویه قیمت‌ها صورت گرفت. تا پیش از آن، قیمت‌های رایج در اقتصاد با واحدهای بسیار بزرگ بیان می‌شد و پول ملی دچار نوعی فرسودگی روانی و کارکردی شده بود. در عمل، ۱۰٬۰۰۰ زلوتی قدیم معادل ۱ زلوتی جدید شد. اسکناس‌ها و سکه‌های جدید با طراحی تازه منتشر شد، و فرایند تعویض پول بصورت تدریجی و با اطلاع‌رسانی گسترده اجرا شد تا از بروز بی‌اعتمادی عمومی یا شوک به بازارها جلوگیری شود.
چرا این اصلاح پولی ضروری شد؟
پس از گذار از اقتصاد برنامه‌ای و آغاز اصلاحات ساختاری در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، لهستان با تورم‌های سنگین (در حد سالانه بیش از ۵۰۰درصد در ۱۹۸۹)، سقوط ارزش پول ملی، کاهش اعتماد به زلوتی و افزایش وابستگی به دلار در معاملات داخلی مواجه بود. دولت، پس از کنترل تدریجی تورم، به این جمع‌بندی رسید که زمان آن فرارسیده تا نظام پولی را بازیابی و ساده‌سازی کند.
آثار مثبت و منفی این اصلاح چه بود؟
این عملیات اصلاحی دستاوردهایی مانند افزایش اعتماد عمومی به پول ملی؛ کاهش هزینه‌های حسابداری، قیمت‌گذاری و تبادل پولی؛ نظام‌مند شدن واحدهای پولی و انضباط در سیاست‌های بانکی؛ و تسهیل در معاملات روزمره و افزایش شفافیت قیمت‌ها را در پی داشت. از سوی دیگر، هزینه‌های اجرایی بالا برای چاپ پول جدید و آموزش عمومی؛ نیاز به تثبیت انتظارات تورمی برای جلوگیری از تبدیل پول به دارایی‌های ارزی؛ و نگرانی بخش‌هایی از مردم در روزهای ابتدایی از احتمال کاهش ارزش پول ملی، از تبعات و چالش‌های اجرای این طرح بود؛ گرچه اجرای این سیاست، با مطالعه و با دقت صورت گرفت.
آیا این نسخه برای ایران قابل تطبیق است؟
پاسخ ساده نیست. از نظر فنی، حذف صفرها از پول ملی ایران نیز مدت‌هاست در محافل سیاست‌گذاری مطرح است. اما تجربه لهستان نشان می‌دهد که چنین اصلاحی تنها زمانی موفق است که پیش‌زمینه‌هایی فراهم شده باشد. لازم است تورم مهار شده باشد؛ نهاد بانک مرکزی دارای استقلال نسبی و شفافیت عملکرد باشد؛ انتظارات تورمی پایدار و مثبت باشد؛ و سیاست‌گذار، سرمایه اجتماعی لازم را برای اصلاحات در اختیار داشته باشد. در غیاب این شرایط، حذف صفر ممکن است صرفاً به تغییر ظاهری اعداد بینجامد، بدون آن‌که تأثیر معناداری بر ثبات پولی یا بهبود عملکرد اقتصادی بگذارد.
جمع‌بندی
بازخوانی تجربه لهستان در اصلاح پولی، ما را به درک عمیق‌تری از پیوند اقتصاد، سیاست و نهادها رهنمون می‌سازد. در سال ۱۹۹۵، وقتی دولت لهستان تصمیم به حذف چهار صفر از زلوتی گرفت، این اقدام در فضایی انجام شد که پیش‌زمینه‌های آن طی چندین سال به‌تدریج مهیا شده بود: تورم مهار شده بود، نرخ رشد مثبت تثبیت شده بود، بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار بود، و مهم‌تر از همه، مردم لهستان به ثبات آینده امیدوار شده بودند. در چنین بستری، اصلاح پولی، نمادی و بیانیه‌ای اعتمادساز از سوی دولت بود. برخلاف آنچه گاه در برخی کشورها اتفاق افتاده—که اصلاح پولی با عجله، در میانه بحران، و بدون پشتوانه سیاستی اجرا می‌شود ــ لهستان مسیر دیگری را برگزید. زلوتی جدید، نه معجزه کرد و نه ابرتورم را یک‌شبه مهار کرد، اما به‌عنوان یک نماد تازه، نظم و انسجام را به نظام مالی کشور بازگرداند. اصلاح پولی لهستان در ۱۹۹۵ بخشی از پروژه‌ی اعتمادسازی در اقتصاد پساکمونیستی بود، که پس از مهار تورم و همراهی با اصلاحات مالی، توانست ساختار پول ملی را ساده، شفاف و کارآمد کند.
درس لهستان برای ایران از همین‌جا آغاز می‌شود. در کشوری که امروز ریال در حال از دست دادن جایگاه خود در تراکنش‌های روزمره است، و تورم مزمن اعتماد به پول ملی را فرسوده کرده، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تعویض اسکناس یا حذف چند صفر، مردم بار دیگر به پول ملی اعتماد کنند. آنچه لازم است، اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه دولت، استقلال واقعی بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، و بازسازی رابطه مردم با سیاست‌گذار پولی است. ایران اگر به‌دنبال چنین اصلاحی است، باید آن را نه به‌مثابه یک «راه‌حل فوری»، بلکه به‌عنوان «فصل نهایی اصلاحات ساختاری» تلقی کند.
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم