اصلاح قراردادهای کاری با اصلاح ماده ۷ قانون کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران این است که بخش زیادی از آنها نسخه قرارداد کاری خود را ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما می شود. چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود.

با توجه به شرایطی که این روزها در بازار کار حاکم است، قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می شود. یعنی اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا به صورت شفاهی قرارداد کار آنها منعقد می شود.  قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده ۱۰ قانون کار و بحث ۴نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که” در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.”

گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و… را به دنبال داشته باشد. 

*۵۰درصد کارگاه های قراردادهای کار تک نسخه ای هستند

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره قراردادهای کار گفت: مطابق قانون, قراردادها باید در ۴نسخه تنظیم شود, یک نسخه دست کارگر,یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد, بررسی های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه ها به صورت حداقلی انجام می شود. 

 وی ادامه داد:حداقل بیشتر ۵۰درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند,این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه ” جامع ثبت قراردادهای کار ” بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قراردادهای کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می کنند, قرارداد کار ندارند. 

امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند,بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند,بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است, حق مسکن,پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند. 

به گزارش تسنیم,متأسفانه تعداد زیادی از کارگران حتی یک نسخه قرار داد هم ندارند. علت اصلی این موضوع این است که در اکثر کارگاه ها قراردادها موقت است و کمتر کارفرمایی به تعهدات قانونی خود توجه دارد.مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است .اگر ماده ۷ و ماده ۱۰قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفید امضا به خودی خود منتفی می شود.