اصلاح نظام کارمزد از مصادیق عدالت در پرداخت

به گزارش ایران اکونومیست ، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تنها مرجع تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها و نظارت بر آنها است. بیش از ۱۱ سال بود که تغییری نداشت و سرانجام در سال ۹۹ با اصرار بانک‌های مبنی بر افزایش نرخ این کارمزد بانک مرکزی اقدام به افزایش آن کرد و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد.

بخشنامه اصلاح نظام کارمزد که ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲ در صنوف منتخب اجرایی می‌شود.

بر این اساس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد؛ یعنی دارندگان دستگاه‌ها به ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده کارمزد پرداخت کنند.

مطابق دستورالعمل جدید حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

همچنین برابر این بخشنامه همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

اصلاح نظام کارمزد هشت مزیت دارد که عبارتند از عدالت در پرداخت کارمزد با پرداخت از سوی ذی‌نفعان، توسعه زیر ساخت برای ایجاد ابزارهای موبایلی پرداخت، ایجاد نوآوری و سرمایه گذاری برای نوآوری، پایداری شبکه و نوسازی ناوگان شرکت‌های پرداخت، بهبود ابزارها در حوزه پرداخت برای کسب و کارها، کارمزد حداقلی در تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان، نظام خود ترمیم و ارائه مدل استاندارد تعیین کارمزد و کارمزد صفر برای دارنده کارت و خریدار است.

در بحث توزیع عادلانه کارمزد در میان اصناف در طرح اصلاح نظام کارمزد، پیش‌بینی می‌شود ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از دو هزار تومان در روز کارمزد پرداخت کنند.

همچنین برآورد می‌شود ۴۸ از کل پایانه‌ها کمتر از یک هزار تومان در روز کارمزد پرداخت کنند.

با اصلاح نظام کارمزد پیش‌بینی می‌شود اصناف غیر مالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکه و طلا بیشترین کارمزد را پرداخت کنند.

در فاز نخست اجرای اصلاح نظام کارمزد نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی کارمزد پرداخت نمی‌کنند.