اعتمادسازی؛ شرط بازگشت سهامداران به بورس
به گزارش خبرنگار ایمنا ، بازار سرمایه در دو ماه ابتدایی امسال فعالیت مثبتی داشت اما از هفدهم اردیبهشت‌ماه که خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع از طریق راه‌های غیر رسمی منتشر شد این بازار تأثیر منفی گرفت و اکنون نیز پس از گذشت دو ماه و نیم از انتشار آن خبر، بازار سرمایه روزهای قرمز زیادی را طی کرده به طوری که در تیرماه حدود ۸.۷۷ درصد افت قیمت داشت. البته از اواسط خردادماه به دلیل قراردادهای مثبتی که میان ایران و کشورهای دیگر مانند عربستان، مصر و عراق بسته شد، باعث شد سطح انتظارات تورمی در بین فعالان بازار و جامعه کاهش پیدا کند. همین امر سبب کاهش تقاضا در بازارهای ارز و سکه نیز شده است.
رکود بازار در دو ماه و نیم گذشته، به‌خصوص از دست رفتن کانال دو میلیون واحدی و سقوط شاخص به زیر این کانال باعث شده است که تعداد قابل توجهی از سهامداران حقیقی پول‌های خود را از این بازار خارج کنند و اعتماد به آن کمتر شده است. کارشناسان معتقدند که اقتصاد دستوری و بعضی سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ خوراک همچنین افزایش مقدار عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام شرکت‌های معدنی و فولادی در این رکود مؤثر است. سیاست‌هایی که اگر اصلاح نشود، باید شاهد خروج تعداد بیشتری سهامدار باشیم، چراکه نه تنها بازار را سرخ‌پوش می‌کند، بلکه موجب ایجاد رانت نیز خواهد شد.
در زمینه افزایش نرخ خوراک، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور گفته است که باید قیمت آن منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شود و با قیمت‌های جهانی فاصله چندانی نداشته باشد اما قیمت هفت هزار تومان توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده را با چالش مواجه می‌کند و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را به خطر می‌اندازد.
بازار سرمایه متعلق به میلیون‌ها سهامدار خرد است و نباید آسیب زننده باشد
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زمینه وضعیت بازار بورس اظهار می‌کند: عواقب نرخ خوراک پتروشیمی در گزارش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به طور دقیق و علمی اشاره شده است. برای رفع کسری بودجه دولت راهکارهای زیادی وجود دارد و باید ترکیبی از راهکارها انجام شود تا به نتیجه مطلوب برسد اما دولت در حال حاضر بیشتر روی یک راهکار تمرکز کرده و آن هم رفتن به سمت سهام شرکت‌ها است. کسری بودجه در حوزه‌های دیگری مانند یارانه و بنزین نیز وجود دارد که قابل بررسی و مذاکره است.
وی اضافه می‌کند: نزدیک‌ترین راه رفع کسری بودجه گران کردن خوراک صنایع بود که سال گذشته ۵ هزار تومان بود و امسال طبق گفته‌ها به ۷ هزار تومان رسید. عمده‌ترین تأثیر آن روی گروه متانولی و اوره‌ای است و گاهی منجر به زیان ده شدن این صنایع خواهد شد به صورتی که بزرگترین متانول‌ساز بخش خصوصی (پتروشیمی کاوه) به همین دلیل تعطیل کرد. لازم است دولت در این زمینه با کارشناسان خود تعامل دقیق‌تری کند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار سرمایه اکنون مربوط به قشر کوچکی از جامعه نیست. همواره صندوق‌های بازنشستگی که مستمری بازنشستگی به میلیون‌ها نفر پرداخت می‌کنند در این شرکت‌ها سهام‌دارند. صندوق سرمایه گذاری فرهنگیان که معلمین زیادی را تحت پوشش دارد سهامدار شرکت‌های پتروشیمی هستند که از این موضوع آسیب می‌بینند.
لطفاً به شعار پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد عمل شود!
وکیلی تصریح می‌کند: شعار دولت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد بود اما در این شرایط چگونه می‌توان به بازار اعتماد کرد؟ نرخ خوراک ما در حال حاضر از سایر کشورها گران‌تر است و در این شرایط طرح‌های توسعه نیز از لاین سودآوری خارج خواهند شد.
وی ادامه می‌دهد: اگر نرخ خوراک متعادل نشود چاره‌ای نیست جز اینکه نرخ دلاری بالا رود. شرکت‌هایی که واحد تمام شده آنها بالا می‌رود از نرخ تبدیل رسمی که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، استفاده می‌کنند. زمانی که شرکتی نتواند بین هزینه و درآمد خود تعادل ایجاد کند نرخ محصولات او گران‌تر می‌شود، هرچند که موجب تورم خواهد بود اما برای پوشش زیان آنها کاربردی است. زیان این شرکت‌ها با فرض ثابت نرخ‌های فروش فعلی آنها است اما اولین تأثیر هر افزایش نرخی، به‌طورمستقیم روی قیمت فروش خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: مهم‌تر از تمام این مؤلفه‌های اقتصادی اعتمادی است که آسیب می‌بیند و برگشتِ این اعتماد سخت است. البته قیمت‌ها ارزنده می‌شود اما طیف قابل توجهی از سهامداران خرد خارج می‌شوند.
عوارض بستن به صادرات موجب کاهش ارزآوری می‌شود
وکیلی درباره رانتی بودن بازار می‌گوید: هر بازاری زمانی که دو قیمتی شود توزیع رانت می‌کند و عوامل فسادزا به وجود می‌آید تا هر کس بتواند سهم خود را از بازار بردارد. این اختلاف نرخ نیز به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و نیازمند اصلی در نهایت به قیمت بازار نیاز خود را تأمین می‌کند.
وی با اشاره به چهار برابر شدن عوارض صادراتی شرکت‌های فولادی ادامه می‌دهد: در مورد افزایش عوارض صادراتی آنچه که آسیب اصلی را می‌بیند اعتماد است و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد را نشان می‌دهد. ضمن اینکه عوارض بستن به صادرات ناملموس است، چرا که موضوع مهم‌تر ارزآوری شرکت‌ها است. به اندازه کافی از تحریم در حال آسیب دیدن هستیم و این موضوع نیز تبعات خوبی ندارد. تمام سهامداران متمول نیستند و بسیاری از آنها قشر معمولی جامعه هستند و اگر شفافیت بازار کم شود به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
لازمه برگشت سهامدار به بازار، اعتماد سازی است
حمیدرضا جیهانی، کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زمینه تحلیل وضعیت بورس اظهار می‌کند: بازار پس از دوره‌های رشد و صعود، هم‌اکنون در اصلاح قرار گرفته و اخباری که از ریسک‌های سیستماتیک به بازار تحمیل شده روی بازار اثر گذاشته است و فضای پرریسکی را ایجاد کرده است که سهامداران به سمت رفتارهای احتیاطی رفته‌اند و در حال تماشای روند هستند تا بازار به سمت صعودی شدن بازگردد.
وی اضافه می‌کند: از عوامل مؤثر بر بازار که منجر به اصلاح شده است، می‌توان به خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش انتظارات تورمی که در بازارهای مختلف و در شرایط رکود ایجاد شده همچنین مسائلی که در حوزه کامودیتی‌های جهانی رخ داده و منجر شده است که شاهد اصلاح و ریزش‌هایی باشیم، اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: روند بازار به لحاظ ارزندگی در بلندمدت و از نظر بنیادی بسیار خوب است و جای هیچ دغدغه‌ای ندارد اما ریسک‌های سیستماتیک در حوزه اقتصاد رفتاری موجب احتیاط سهامداران برای ورود به بازار شده و باعث شده است که آنها در حال حاضر تماشاگر بازار باشند تا به سمت صعودی شدن بازگردد.
وضعیت معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و خودرویی‌ها
جیهانی با تحلیل گروه‌های معدنی، پتروشیمی و خودرویی خاطرنشان می‌کند: سهامی که در حوزه‌های ارزی قرار دارد مانند فولادی‌ها و معدنی‌ها کامودیتی‌محور است و با توجه به تثبیت قیمت دلار و تلاش دولت برای مدیریت نرخ ارز و از طرف دیگر اصلاح نرخ‌های جهانی آنها، اکنون حرکت خاصی به سمت بالا ندارند. سهام پالایشگاهی نیز به دلیل روند ثابت سوددهی و انتشار گزارش‌های معمولی و نه‌چندان عالی در شرایط عادی است.
وی اضافه می‌کند: گروه پتروشیمی نیز با توجه ابلاغ نرخ خوراک و اثرگذاری آن بر قیمت تمام شده و تولید این گروه، دغدغه‌ای برای مردم و مشتریان شده است. در گروه خودرویی نیز اگر قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت ایجاد شده، تعدیل نشود، صنعت خودرو مسئله‌دار می‌شود و زیانی که دو خودروساز بزرگ امسال ساخته‌اند با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. اما در صنعت خودروسازهای تجاری و سنگین، تولید و فروش خوبی ثبت شده است و می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای برای آینده بازار باشد.
گزارش از: مائده جلوخانیان، خبرنگار اقتصادی ایمنا
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا