افزایش ۱۶.۶ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در کشور / مهار تورم چگونه محقق می شود؟
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۵.۳ درصد رسیده و این در حالی است که این رقم در سال گذشته برابر ۴.۸ درصد بوده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص گفت: رشد اقتصادی که امروز توسط بانک مرکزی محاسبه شده حاکی از این است که اقتصاد کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۵، ۵.۳ درصد رشد داشته است و بدون نفت ۴.۵ درصد رشد را شاهد بودیم. در سال جاری نیز در فصل اول رشد اقتصادی ۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است که نشان دهنده رشد فزاینده در سال جاری است.
وی افزود: در بخشهای مختلف اقتصادی، گروه کشاورزی ۱.۱ درصد، نفت ۱۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۸.۹ درصد، بخش صنعت ۱۱.۶ درصد و بخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است. در ۹ ماهه امسال نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصد(با نفت) و رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بدون نفت را شاهد بودیم.
وقتی اجزای هزینه ناخالص داخلی را نگاه میکنیم اعداد امید بخش است. در پاییز امسال مصرف خصوصی ۱۱.۳ درصد و در ۹ ماهه ۷.۷ درصد رشد داشته است. در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مصرف دولتی در فصل سوم ۱۶ درصد رشد داشته است.
رشد بیسابقه سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات و تشکیل سرمایه ثابت
قربانی با بیان اینکه در سه ماهه سوم شاهد افزایش ۱۶.۶ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در کشور هستیم، گفت: این رقم در حوزه ماشین آلات ۲۸.۳ درصد بوده است که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است. رشد بخش مسکن نیز ۶.۹ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد حوزه ساختمان مربوط به هزینههای عمرانی و ساخت و ساز بخش خصوصی عوامل رشد بودهاند، گفت: در حوزه ماشینآلات نیز واردات انجام شده و در کارخانهها قرار گرفته است. این موارد نشان میدهد که روند رشد اقتصادی مثبت و امید بخش است، ضمن اینکه سرمایهگذاری نیز روند بسیاری خوبی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی و تورم گفت: نرخ تورم در بهمن ماه ۴۳.۶ درصد بوده است و در حوزه تحولات نرخ تورم تولید کننده ۳۶.۱ درصد بوده است.
وی ادامه داد: التهابات چند ماه اخیر سبب شد تا تورم افزایش داشته باشد که این مسئله نیز ناشی از جنگ ترکیبی بود که برضد اقتصادی کشور در جریان بوده است. با تحولات اخیر و برنامهریزیهای بانک مرکزی این امید را داریم تا نرخ تورم را کنترل کنیم. در سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوکهای ارزی بود که در سالهای آینده تخفیف پیدا خواهد کرد.
قربانی با اشاره به اینکه نکته مهمی که در مهار نرخ تورم وجود دارد، کنترل رشد نقدینگی است، گفت: در اسفند ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه به ۳۲ درصد کاهش یافته است. و رشد ۱۱ ماه ۲۶.۳ درصد بوده است. برنامه طراحی شده بانک مرکزی برای رسیدن به رقم ۳۰ درصدی که هدفگذاری شده است امسال محقق خواهد شد.
وی افزود: با وجود محدودیت نقدینگی شاهد بودیم که رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار نگرفته است. تحولات مورد اشاره باید در زندگی مردم تاثیرگذار باشد و تورم در چند ماه اخیر کام مردم را تلخ کرد اما با توجه به آمارها امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد بهبود شاخص تورم باشیم.
[انتهای پیام]