امنیت پایدار غذایی در گرو اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی
به گزارش خبرنگار مهر ، بخش کشاورزی با ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار در حوزه زراعت و باغداری در کشور فعالیت دارد که بر اساس برخی گزارش‌ها این عدد با مهاجرت بخشی از کشاورزان جوان از روستا به شهر روند کاهشی داشته است. بخش کشاورزی دربرگیری زیادی دارد و علاوه بر بخش زراعت حوزه‌های آبزیان، دام و طیور را در بر می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم اولویت‌هایی را برای هر حوزه تعیین کرده که مثلاً برای بخش آبزیان افزایش تولید در بخش آبزی پروری یکی از این برنامه‌ها است. در جهان بازار آبزیان ۷۰ درصد به وسیله آبزی پروری و ۳۰ درصد صید و صیادی تأمین می‌شود و در ایران این امر برعکس است. یا در بخش کشوری اصلاح الگوی کشت یکی از اولویت‌های وزارتخانه بوده و در این حوزه افزایش زراعت دیمی در دستور کار است. در این بخش هم ایران بر عکس دنیا ۷۰ درصد محصولات را با کشت آبی تأمین می‌کند و ۳۰ درصدی به وسیله کشت دیمی بوده که مصرف و هدررفت آب را در بسیار افزایش داده است.
اصلاح الگوی کشت
اصلاح الگوی کشت موضوعی است که کشور سال هاست درگیر آن بوده و سند الگوی کشت از دولتی به دولت دیگر منتقل شد.
در نهایت سند الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در ۱۸ مهر سال جاری پس از ۵۰ سال از زمان تصویب آن توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد.
اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، شاهرخ رمضان‌نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و… در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
بنا بر این گزارش با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهادهای تولید به‌ویژه عامل محدودکننده آب به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است، بنابراین الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.
بنابراین با اجرای الگوی کشت در کشور کاهش ۶ درصدی مصرف آب معادل (۳ میلیارد مترمکعب)، افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری آب، افزایش ۱۱ درصدی تولید، صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری ارزی، افزایش ۴.۵ میلیون تنی تولیدات دیمزارها، افزایش ۱۵۸ درصدی تولید دانه‌های روغنی را موجب می‌شود.
همچنین در این طرح بخشودگی ۵۰ درصدی آب‌بها به‌ازای افزایش بهره‌وری تخفیف ۵۰ درصدی به کشاورزان از مشوق‌های این طرح است.
جزئیاتی از طرح
طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان توصیه می‌کند که چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند و پیش بینی شده است.
این طرح برای ۱۳۳ محصول کشاورزی است، اما از آنجایی که ۱۵ محصول ۳۳ درصد در سبد تولیدات کشاورزی قرار گرفته تمرکز روی این محصولات خواهد بود.
به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی طرح در سال ۱۴۰۱ در بخش زراعت اجرا شده و سال ۱۴۰۲ بخش‌های باغبانی و دیگر بخش‌های کشاورزی را شامل می‌شود. ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت است که ۱۲ میلیون هکتار کشت دارد و غلات مهم‌ترین رکن امنیت غذایی و نباتات علوفه‌ای که بخش دام را تغذیه می‌کند در این بخش وجود دارد. تولیدات صنعتی و… هم در این بخش کشت می‌شود.
در الگوی کشت، وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، سازمان محیط زیست، بودجه، وزارت امور اقتصادی و داریی، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما از نقش آفرینان در اجرای الگوی کشت هستند.
ردیف بودجه‌ای
سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه برای سال ۱۴۰۲ در بحث اصلاح الگوی کشت پیشنهاد شده و استان سمنان به عنوان استان پایلوت برای طرح اصلاح الگوی کشت در نظر گرفته شده است.
خرده‌مالکی یکی از تهدیدات اجرای طرح الگوی کشت است که در این باره باید در قانون ارث اصلاحاتی انجام شود.
کشت قراردادی چیست؟
شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ارائه کرده است «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.»
بر مبنای اعلام جهاد کشاورزی، بهره برداران متقاضی که توان تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قراردادی امضا کنند؛ بر مبنای این قرارداد جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای سفته، کود مورد نیاز را به کشاورز تحویل می‌دهد. کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل و بعد از کسر هزینه‌های کود، مطالبات خود را دریافت می‌کنند. این کار با حمایت در تهیه و تحویل انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، همچنین با پرداخت یارانه و پاداش بهره‌وری، بیمه کشاورزان و کسر مبلغ آن در زمان تحویل، یارانه آزمون خاک و… انجام می‌شود.
در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۷ استان و سازمان تعاون روستایی در ۱۰ استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت داشتند که استان خوزستان با ۲۵۰ هکتار کشاورزی قراردادی برای تولید گندم رتبه نخست را دارد. به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است و سال آینده هم ۴۰ هزار هکتار برنج‌های پر محصول به صورت قراردادی زیر کشت می‌رود.
همچنین در زمینه سبزی و صیفی ظرفیت ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی به ویژه برای صادرات وجود دارد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد هیچ محصولی در کشور نباید کشت شود، مگر مشتری آن مشخص باشد.
منافع کشت قراردادی
کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز، تولید محصول انجام می‌شود. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولاً شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تأمین نهاده‌های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارغ از دیگر دغدغه‌ها فقط باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است.
مزایای این کشت
یکی از مشکلات سالانه کشاورزی ما معدوم کردن محصولاتی است که کشاورز با زحمت آنها را تهیه می‌کند، اما مشتری برای آن وجود ندارد یا قیمت آن بیش از حد پایین است. این موضوع را بارها دیده ایم از روی زمین ماندن سیب‌های ارومیه تا معدوم کردن گوجه، خیار، پیاز، سیب زمینی و…. یا کشاورزان به دلیل بالا رفتن قیمت کود، سم و دیگر نهاده‌های کشاورزی، از خرید آنها اجتناب می‌کنند و نه تنها محصول با کیفیتی ندارند که در کمیت تولید هم تأثیرگذار است. کشت قراردادی می‌توان راه حلی برای پایان این معضلات باشد.
هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کردند.
یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیرقراردادی بیشتر بوده و نیز هزینه تولید در هکتار ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین‌تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی حتی تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
تجربه دیگر کشورها
طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد. ایتالیا هم طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که در سال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی قراردادی به کشاورزان ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر متوجه تقاضاهای نهفته بازار شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند.
کشاورزی قراردادی به شرط تعهد دولت و شرکت‌های صنایع غذایی به ارائه امکانات و آموزش‌های لازم و متقابلاً تعهد کشاورز به اجرای دقیق آنها می‌تواند نسخه‌ای برای نجات کشاورزی بیمار کشور باشد.
دستورالعمل کشت قراردادی تهیه و مرداد ماه به تمام استان‌ها ابلاغ شد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارائه داد.
متولیان و نهادهای متولی ملزم شده اند برای اجرای این طرح و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام کنند.
حدنگار اراضی کشاورزی
سنددار شدن اراضی کشاورزی از دیگر اقداماتی بود که سال جاری با جدیت پیگیری شد.
حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی از ضرورت تولید پایدار و جلوگیری از تغییر کاربری آنها در توسعه اقتصادی است. بر این اساس دولت با تشکیل قرارگاه جهادی در استان‌ها درصدد تعیین تکلیف اراضی کشاورزی تا مرداد ۱۴۰۴ است.
وسعت اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸ میلیون هکتار است و با اجرای طرح صدور سند مالکیت زراعی که از زمستان سال گذشته آغاز شد. وزیر جهاد کشاورزی ۱۵ فروردین امسال بر موضوع حدنگاری زمین‌های کشاورزی تاکید کرد تا ترمز تغییر کاربری‌ها کشیده شود. سنددار شدن اراضی موضوعی جدید نبوده اما تا شروع دولت سیزدهم فقط ۴ درصد زمین‌های کشاورزی دارای سند بوده اند.
به گفته ساداتی نژاد روند فعلی حداقل ۳۵ سال زمان می‌برد تا تمامی اراضی کشاورزی سنددار شوند. همچنین یکی از موضوع‌های مهم در کنار حدنگاری زمین‌های کشاورزی، حفظ یکپارچگی اراضی است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی فعالیت برای سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در حال انجام و امسال رشد ۷۰۰ درصدی داشته است. در نتیجه آمار زمین‌های سنددار از ۴ درصد به ۲۳.۳ درصد در سال جاری رسید. بنا بر تاکید ساداتی نژاد هدف این است که تمام زمین‌های کشاورزی تا سال ۱۴۰۲ سنددار شوند.
در راستای اهمیت موضوع، طی دیدار مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب ۸ راهبرد کلان برای این قوه تعیین شد که اجرای حدنگار اراضی به عنوان راهبرد پنجم مورد تاکید قرار گرفت؛ با این نگاه که متر به متر اراضی باید قانون اعمال شود.
به گفته معاون رئیس قوه قضائیه بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل شده و پرونده‌های کیفری، فروش مال غیر و تصرف به قولنامه‌ها و اراضی فاقد سند برمی‌گردد که اگر حدنگاری به سرانجام خوبی برسد خیلی از دعاوی و مشکلات رفع می‌شود.
صدور سند مالکیت برای تمامی اراضی کشاورزی و ملی یک راهکار مؤثر برای مقابله با زمین‌خواری از جنگل خواری و کوه خواری تا ساحل خواری خواهد بود.
رصدخانه و ضرورت راه اندازی
به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی رصدخانه محصولات کشاورزی در نیمه نخست سال آینده راه اندازی می‌شود.
در نخستین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد، در آغاز دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی ۵ کار را در اولویت قرار داد؛ نخستین آن در تأمین غذای مردم است که از سوی کشاورز تأمین می‌شود.
پارامتر دوم در تأمین امنیت غذا الگوی کشت است. الگوی کشت ابلاغ شده و تا اجرا باید موانع رفع شود. اما ایجاد رصدخانه و تأمین داده‌های درست از فعالیت‌های کشاورزی اولویت دیگر این وزارتخانه است. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی نابیناست، چون آمار دقیقی از تولید محصولات و سایر فعالیت‌های کشاورزی وجود ندارد. با نبود اطلاعات درست نمی‌توان برنامه ریزی مناسب و درست داشت. در نتیجه این امر با کمبود و پیش بود تولید مواجه هستیم. در حال حاضر داده‌ها و اطلاعات در بخش کشاورزی تخمینی و برآوردی است. به عنوان مثال اطلاعات به وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد که در کشور دو میلیون رأس دام اضافه وجود دارد. دستور صادرات داده می‌شود، اما دو ماه بعد با کمبود گوشت در بازار مواجه می‌شویم. یا عنوان می‌شود فلان هکتار زیر کشت گوجه فرنگی است که در آمار تولیدی وزارت جهاد کشاورزی نیامده است. اعلام می‌شود ۸ هکتار زمین زیر کشت پیاز است و با مازاد تولید رو به رو هستیم. مجوز صادرات داده می‌شود، اما در ادامه با کمبود در بازار رو به رو می‌شویم. یا به عنوان نمونه آمار تولید محصولات کشاورزی از ۹۰ تا ۱۳۵ میلیون تن ذکر می‌شود که مشخص نیست آمار درست کدام عدد است؛ بنابراین از ۵ محور اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی رصدخانه و جمع آوری داده‌های دقیق مهم‌ترین محور به شمار می‌رود.
با راه اندازی این سامانه به طور هوشمند از راه دور پهنه‌های کشاورزی کشور رصد شده و آمار تولید محاسبه می‌شود.
دیپلماسی و امنیت غذایی
اولویت دیگر دولت در بخش کشاورزی تأمین امنیت پایدار غذایی است. در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده بود تا امنیت غذایی به ۹۵ درصد برسد که محقق نشد. در حال حاضر ۸۰ درصد از امنیت غذایی کشور تأمین شده و در ادامه موضوع امنیت پایدار غذایی مطرح است. سیاست‌ها باید به این سو باشد که یک سال با بیش تولید و سالی دیگر با کمبود محصولی مواجه نباشیم. این بیش بود و کمبود تهدیدی برای تضمین امنیت غذایی یک سرزمین به شمار می‌رود.
بخش مهمی از محصولات کشاورزی کشور به شکل دیمی کشت می‌شود و وابستگی زیادی به بارش برف و باران دارد.
برخی محصولات، استراتژیک هستند؛ به عنوان مثال در دانه‌های روغنی ۹۵ درصد وابستگی وجود دارد. طرح‌هایی که در دو سه دهه اخیر در حوزه دانه‌های روغنی پیگیری شده است مقطعی بوده و ادامه دار نبودند. دولت تغییر می‌کند طرح‌ها به فراموشی سپرده و باعث می‌شود که کشاورز به نوعی با کشت دانه‌های روغنی قهر کند.
این در حالی است که طرح‌ها و پروژه‌ها باید به گونه‌ای تعریف شوند تا با تغییر دولت انجام برنامه‌ها مستمر ادامه پیدا کند.
کشت قراردادی یکی از راهکارهای تضمین امنیت غذایی است؛ این مساله شعار نخست وزیر جهاد کشاورزی هنگام صدارت بود. قرار بود کل کشت کشور قراردادی باشد. به این معنی که محصول کشاورز پیش از کشت پیش خرید شود. به این ترتیب بهره بردار دغدغه و نگرانی درباره بازار محصولاتش نداشته باشد.
موضوع دوم در تأمین امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت است. اگر این هدف عملیاتی شود به طور قطع شاهد اتفاق‌های مثبتی در بخش کشاورزی خواهیم بود.
واگذاری بازار به بخش خصوصی
واگذاری بازار برخی کالاها به بخش خصوصی از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است. تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه مرغداران و زنجیره تخم مرغ به بخش خصوصی واگذار شد. بر اساس مصوبات شورای قیمت گذاری ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه مرغداران کشور واگذار شد.
در ادامه هم بازار قند و شکر به بخش خصوصی واگذار شد. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی دولت برای کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید؛ به این ترتیب تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واگذار شد.
در ادامه این موضوع تنظیم بازار برنج خارجی و تنظیم بازار چای هم به انجمن واردکنندگان برنج و اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان چای واگذار شد.
مدیریت بازار سیب زمینی هم از جمله محصولاتی است که در نیمه دو سال ۱۴۰۱ به بخش خصوصی واگذار شد.
توزیع و تنظیم بازار میوه شب عید هم از جمله بازارهایی بود که به اتحادیه عمده فروشان واگذار شد.
تأمین کالاهای اساسی
گوشت منبع غنی پروتئین است. پایان سال ۱۴۰۰ برخی عنوان کرده بودند با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی هر کیلو گوشت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما با تدابیری که اندیشیده شد قیمت مرغ از ۶۳ هزار تومان افزایش پیدا نکرد. البته در برخی خرده فروشی‌ها با عناوینی چون گوشت مرغ بدون استخوان و… قیمت به بیش از ۸۰ هزار تومان هم رسید.
قیمت گوشت قرمز اما نوسان زیادی داشت و در ۳ ماهه پایانی سال به هر کیلو بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید.
وزارت جهاد کشاورزی با ذخیره سازی که در پایان تابستان و ابتدای پاییز انجام داد و نیز واردات گوشت سعی بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها داشت. به این ترتیب قیمت گوشت از هر کیلو ۵۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسید. البته این موضوع فقط برای گوشت‌های تنظیم بازار و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده و در خرده فروشی‌ها همچنان نرخ گوشت بالا است.
از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین بازار کالاهای اساسی اجرای طرح «فجر تا فطر» از ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا پایان ماه مبارک رمضان (دوم اردیبهشت ۱۴۰۲) در سراسر کشور بود. وزیر جهاد کشاورزی درباره این طرح عنوان کرده است ۳۴ قلم کالا که جز کالاهای اساسی و مصرفی مردم است، با تخفیف عرضه می‌شود تا بازار مصرف در ایام عید و ماه مبارک رمضان با آرامش و قیمت‌های متعادل همراه باشد.
قند، شکر، گوشت منجمد، مرغ، انواع لبنیات، ماکارونی، رب گوجه، روغن، حبوبات، تن‌ماهی، چای، برنج از جمله کالاهایی است که با همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرفی و اصناف منتخب در استان با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد عرضه می‌شوند.
[انتهای پیام]