انتقاد وزیر از مخالفت با خصوصی سازی

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، رانت خواری، حقوق های نجومی مدیران و رفاقت را نمونه هایی از فساد در شرکت های دولتی دانست.

وزیر امور خارجه با مقصر دانستن مقاومت سرسخت مقامات استانی و برخی نمایندگان مجلس در برابر خصوصی‌سازی، افزود: «حتی روزی نیست که وزارتخانه نامه‌هایی مبنی بر تهدید من و نمایندگانم به استیضاح دریافت نکند».

طیب نیا که در مراسم اختتامیه دهمین همایش سیاست های مالیاتی و مالی ایران سخنرانی می کرد، خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند اما وقتی صحبت از خصوصی سازی یک شرکت می شود، به گزارش ایرنا، گروه های ذینفع از همه جهات فشار وارد می کنند.

اظهارات وزیر بازتاب سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی در هفته گذشته بود.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی گفت: موج کنونی مخالفت هایی که برای خصوصی سازی صورت می گیرد «وحشتناک» است.

در حال حاضر ۴۰۰ واحد اقتصادی هنوز تحویل داده نشده اند. علاوه بر این، ۳۰۰ شرکت سهامی عام به دلایل مختلف از فهرست پیشنهادات خصوصی سازی حذف شده اند.

پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی دارای موقعیت استراتژیک به منظور توزیع مجدد ثروت ملی یا مصادره شدند.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مالک تمام صنایع بزرگ است. در سال ۱۳۸۷ موج جدیدی از انتقادها نسبت به نامتناسب بودن مالکیت دولتی و ناکارآمدی آن در ارتقای توسعه اقتصادی در کشور مورد توجه اصل ۴۴ قرار گرفت.

قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که محدودیت های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را بازتعریف کرده بود، تدوین شد. این قانون مدیریت اصلی دولت را در صنایع اصلی حفظ کرد و اجازه خصوصی‌سازی سایر فعالیت‌ها یا مشارکت بخش خصوصی در گسترش بخش دولتی قبلی را داد.

این فرآیند نشان دهنده حرکت به سمت اقتصاد بازار است و هدف آن دستیابی به خصوصی سازی کامل است.