انتقاد وزیر اقتصاد به نرخ شکنی برخی بانک‌ها
به گزارش ایمنا ، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولیدی اظهار کرد: دولت خود پیش قدم شد تا مالیات بر تولید را کاهش دهد. ما می‌توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکت بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.
وی افزود: در حال حاضر یکی از بحث‌ها این است که برخی می‌گویند که واگذاری‌ها باید بازگشت پذیر باشد. چقدر بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی، چرا باید این بی‌اعتمادی را تشدید کنیم. رئیس جمهور اعلام کردند که خبره‌ترین کارشناسان را تعیین می‌کنیم تا خطایی به وجود نیاید اما اگر دولت تصمیم می‌گیرد پای آن خواهد ایستاد.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در برخی موارد شاهد تضاد در تصمیم‌گیری‌ها هستیم اگر قرار است یک نهادی تجدید نظر کند، نه در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد می‌توان زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.
وی گفت: تعهد ارزی گرفتن باید در شرایط جنگ ارزی درست است. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکت‌های دولتی ابتدا تعهد ارزی خود را انجام دهند. پس از این باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد ثبات اقتصاد کلان است. این به معنای نگه‌داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است. انتظار ما این است که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.
خاندوزی در خصوص نرخ سود بانکی تصریح کرد: تنگنای اعتباری که به جهت سیاست‌های ضد تورمی ایجاد شده است و ما نیز به دنبال آن هستیم نباید منجر به بی‌قاعدگی در نظام بانکی شود. نظارت‌ها افزایش یافته اما در همین شرایط برخی بانک‌ها بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند. شاید نرخ‌ها بالاتر برود و ممکن است عده‌ای نرخ شکنی کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی به دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند، گفت: بانک‌های بدحسابی که به پیشرو ها تبدیل شده‌اند باید در چارچوب نظارتی قرار بگیرند. هزینه‌های اضافه ای که برای تولید ایجاد می‌شود از این نظر است. انتظار داریم بانک مرکزی بانک‌ها را سر خط بیاورد. نمی‌شود که برخی بانک‌ها هر طور که می‌خواهند رفتار کنند و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس جمهور دهن کجی کنند.
مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت است
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی اظهار کرد: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، افزود: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این نکته که برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار کرد: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود.
وی ادامه داد: این کار به تولید جدید منجر خواهد شد. به طور قطع این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند به طور قطع این کار را خواهد کرد.
منبع: تسنیم
[انتهای پیام]