انجمن مقابله با خشکسالی: بحران آب، انسانی و مدیریتی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اظهارنظر برخی مسئولان دولتی درباره اثربخش نبودن مفاهیم آبخیزداری، واکنش‌های جدی را در روزهای اخیر برانگیخته است. در همین راستا، انجمن مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته، نقدی به این رویکرد سلبی داشته، و آورده است:
“در سرزمینی که باران به کوه می‌بارد، اما رود به دشت نمی‌رسد، سخن گفتن از بحران آب، انعکاس یک واقعیت زیسته است. ایران، با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک، سال‌هاست با چالشی پیچیده در مدیریت منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که برخلاف تصور عمومی، ریشه در کمبود منابع ندارد، بلکه از نبود سازوکار مؤثر برای استفاده از همین منابع سرچشمه می‌گیرد.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
چالش آب؛ پاسخ معاون آموزش تحقیقات جهادسازندگیپاسخ به تخریب دانش بومی آب: تو چه می‌دانی آبخیزداری چیست؟«فرافکنی» به‌جای «پاسخگویی»؛ در مدیریت منابع آب
می‌دانیم که بر پایه آمارهای رسمی، میانگین بارندگی سالانه ایران حدود ۲۵۰ میلی‌متر است؛ رقمی که گرچه کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی محسوب می‌شود، اما همین بارش اندک نیز پتانسیل عظیمی دارد. به عبارت دیگر سالانه حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب بارش در کشور رخ می‌دهد، اما تنها ۲۸ درصد آن قابل استحصال است و بخش اعظم آن به‌سادگی تبخیر شده، به جریان‌های سطحی بی‌فایده تبدیل می‌شود یا بدون کنترل از کشور خارج می‌گردد. حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب به سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند، اما برداشت بی‌رویه و مازاد ــ به‌ویژه در بخش کشاورزی ــ باعث شده کسری مخازن زیرزمینی به بیش از ۸ میلیارد مترمکعب برسد. این روند ناپایدار، تهدیدی جدی برای امنیت آبی کشور است.
اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، تکرار اشتباه‌ها و استمرار چرخه‌ای از ناکارآمدی است؛ چرخه‌ای که در آن، مفاهیم کلیدی نظیر «الگوی کشت»، «تحویل حجمی آب»، «تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی»، «تشکل‌های بهره‌برداران» و «نظام بهینه‌برداری» بارها و بارها بر زبان آمده‌اند، اما هیچ‌گاه در عمل به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در سال‌های آبی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور دو وضعیت کاملاً متضاد را تجربه کرد: ابتدا خشکسالی کم‌سابقه و سپس ترسالی بی‌نظیر. در سال پرآب، میزان بارندگی به بیش از دو برابر سال خشک رسید. این تجربه می‌توانست نقطه عطفی در سیاست‌گذاری آب کشور باشد، اگر زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و مدیریت این نعمت فراهم بود. اما نبود چنین زیرساختی، عملاً فرصت را به تهدید تبدیل کرد.
اشکال اصلی اینجاست که طی دهه‌های اخیر، مدیریت منابع آب در ایران عمدتاً مبتنی بر دیدگاهی سنتی بوده که بر ساخت سدهای بزرگ، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای و پروژه‌های متمرکز تأکید دارد. اما واقعیت این است که این رویکرد پاسخگوی نیازهای فعلی نیست، و در موارد متعددی بحران‌زا بوده است. برای مثال:
با همین تفکر، پروژه‌های انتقال آب از سرچشمه‌های غرب و جنوب کشور به مناطق مرکزی، با صرف میلیاردها تومان بودجه، اغلب بدون بررسی‌های دقیق زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شده‌اند. پیامدهای این پروژه‌ها در مناطقی چون یزد، اصفهان، همدان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ارومیه و فارس، به‌شدت محسوس است. این انتقال‌های حجیم و گسترده، واضحاً تنش‌های اجتماعی را دامن زده‌اند، و با ایجاد نابرابری در دسترسی به آب، شکاف‌هایی عمیق در سطح ملی پدید آورده‌اند.
همچنین مورد دیگر درباره اختلال تفکر برنامه‌ریزی حاکم بر منابع آب کشور این است که که چرا در کشوری با این همه بحران آبی، آمار منابع و مصارف همچنان شفاف و دقیق نیست؟ چرا تصمیم‌گیری درباره انتقال‌های بزرگ آبی، با بودجه عمومی، در فضایی بسته و غیرکارشناسی انجام می‌شود؟ آیا این روند، نتیجه منافع بخشی و ساختارهای رانتی نیست که در سیستم پیمانکاری از «ما بهتران» ریشه دوانده‌اند و هزینه‌های هنگفت را بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارند؟
در آیاتی از سوره یوسف، خداوند از زبان پیامبر خود الگویی از مدیریت در شرایط بحران را بیان می‌کند: در سال‌های فراوانی، محصول را ذخیره کنید و در دوران خشکسالی، با برنامه از آن بهره بگیرید. این آموزه قرآنی، الگویی راهبردی در سیاست‌گذاری منابع است. متأسفانه در ایران، این نگاه دوراندیشانه جای خود را به سیاست‌های کوتاه‌مدت، پروژه‌محور و گاه تبلیغاتی داده است. برخی راهکارهای مؤثر ــ مانند آبخیزداری، آبخوان‌داری، پخش سیلاب، خوشاب، هوتک، باغ‌های زیرزمینی و سدهای زیرزمینی ــ که ریشه در دانش بومی دارند و امروزه نیز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده‌اند، یا به‌فراموشی سپرده شده‌اند یا در مقیاسی بسیار محدود به اجرا درآمده‌اند.
ماده ۲۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دولت را موظف کرده تا ظرف پنج سال، استحصال از نزولات آسمانی را تا ۱۵ درصد افزایش دهد، اما واقعیت این است که این قانون همچون بسیاری موارد دیگر، در حد شعار باقی مانده و از اجرای واقعی بازمانده و روند نابودی منابع آبی تحت همان تفکر همچنان ادامه دارد. شمار دشت‌های ممنوعه، از ۲۴۳ در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۴۰۰ دشت در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. برداشت بی‌رویه، فرونشست زمین، نابودی اکوسیستم‌ها و کاهش کیفیت آب، تنها بخشی از نتایج این مدیریت نادرست است. همچنین تشکل‌های بهره‌برداران، که قرار بود نقشی اساسی در مدیریت مشارکتی آب ایفا کنند، عملاً به نهادی بی‌اثر بدل شده، که نه اعتماد کشاورزان را جلب کرده‌اند و نه از حمایت و ابزار مناسب دولتی بهره‌مند بوده‌اند.
راهکار چیست؟
تمام اینها به این دلیل است که پاسخ به این بحران، نه در یک پروژه و یک رویکرد جزیره‌ای، بلکه در بسته‌ای از اصلاحات ساختاری نهفته است. اصلاح الگوی مصرف، بهره‌وری در آبیاری، استفاده از تکنولوژی‌های بومی و نوین، هدایت آب باران به سفره‌های زیرزمینی، اجرای پروژه‌های محلی و کوچک‌مقیاس، و توسعه سطوح آب‌گیر متمرکز و غیرمتمرکز از جمله اقدامات ضروری هستند. همچنین بازنگری جدی در نظام مالکیت آب و زمین، و استقرار نظام مدیریت بهینه منابع، در کنار شفاف‌سازی داده‌های مرتبط، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهتر و عادلانه‌تر باشد.
در نهایت باید اذعان کرد که بدون تغییر پارادایم، بدون عبور از نگاه‌های جزیره‌ای و مقطعی، و بدون خروج از اسارت ساختارهای رانتی، هیچ راهکاری به ثمر نخواهد نشست. بحران آب در ایران، نه بحرانی صرفاً طبیعی، بلکه بحرانی عمیقاً انسانی و مدیریتی است. اگر نخواهیم آن را ببینیم، دیر یا زود با هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر، ناگزیر از مواجهه با آن خواهیم شد.”
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم