انضباط پولی در دستور کار CBI
یک مقام ارشد بانک مرکزی ایران اقدامات گذشته و آتی دولت حسن روحانی رئیس جمهور در راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و آثار مفید توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی را تشریح کرد. در اقتصاد.
همراه با رویکرد کلی بانک مرکزی برای بهبود انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی قوی اقتصاد، هدایت منابع به سمت تولید و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، یک پلتفرم کلی ایجاد شده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی نیز در این باره گفت: برای بهبود عملکرد کلی متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی شده است.
کمیجانی در همایش ملی برنامه جامع اقدام مشترک و آثار و پیامدهای آن در دوران پسا تحریم و اقتصاد مقاومتی به اقداماتی که بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته است، اشاره کرد.
وی این اقدامات را «ساماندهی مؤسسات مالی بدون تأییدیه، انجام اصلاحات همه جانبه در نظام بانکی، تسویه معوقات دولت به بانکها و بخش خصوصی، و تطبیق مقررات و معاملات بانکی با قوانین و استانداردهای بینالمللی» معرفی کرد.
اقتصاد مقاومتی به مجموعه اصولی اطلاق میشود که حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به صادرات نفت، بهبود بهرهوری و تشویق ایرانیان به خرید محصولات ساخت داخل بیان کردند.
اثرات برجام
دوم CBI توجه خود را به توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی که در ژانویه اجرا شد، معطوف کرد و به تشریح شرایط اقتصاد ایران در ۱۰ دسته قبل از تحریمها، در اوج تحریمها و پس از لغو آنها پرداخت. نتیجه توافق.
کمیجانی خاطرنشان کرد: ارتباط خبرنگاری بانکی با ۶۰۰ بانک غیرآمریکایی قبل از تحریم ها برقرار شده است.
روابط خبرنگاری «با همه بانکهای معتبر بینالمللی» در طول تحریمها قطع شد و به حدود ۵۰ بانک کاهش یافت، اما به طور قابلتوجهی بهبود یافته است – البته «هنوز به سطح مناسبی نرسیده» – و در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ بانک رسیده است.
در مورد سیستمهای پیامرسان بینبانکی بینالمللی، وی خاطرنشان کرد که بانکهای ایرانی قادر به استفاده از سیستمهای SWITF و REUTERS بودند، در حالی که در اوج تحریمها قادر به انجام این کار نبودند و مجبور شدند از «مکانیسمهای سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار» استفاده کنند. در نتیجه برجام، سوئیفت مجدداً برای بانک های ایرانی تأسیس شد.
عامل سوم، حفظ ذخایر ارزی کشور بود که عمدتاً ناشی از فروش نفت بود که پس از تحریمها امکان انتقال آن به کشور ثالث وجود نداشت و بنابراین بانک مرکزی مجبور شد آنها را «در تعداد محدودی از کشورهایی که از ایران نفت میخریدند» نگهداری کند. /p>
کمیجانی افزود، اکنون بانک مرکزی در نگهداری آنها در کشورهای مختلف مختار است.
پیش از تحریمها، پرداختهای بینالمللی ایران عمدتاً از طریق اعتبارات اسنادی انجام میشد که «کمترین هزینهها و ایمنترین آنها را به همراه دارد» اما در نتیجه عدم وجود روابط بانکی خبرنگاری در دوران تحریم، این کشور از «مکانیسم پرخطر پرداخت» استفاده کرد. سفارشات”.
او افزود: «این روند به آرامی در حال برگشت است.
کمیجانی با اشاره به اینکه در نتیجه تحریم ها به رتبه هفت تنزل یافته است، گفت: بهترین رتبه ریسک OECD ایران سه از هفت بوده است.
اکنون به ۶ ارتقا یافته است و “تلاش هایی برای بهبود بیشتر آن در حال انجام است”.
این مقام مسئول، حضور ایران در جامعه مالی و پولی بینالمللی را عامل بعدی عنوان کرد و گفت: این کشور در حد توان از کمکهای فنی آنها استفاده میکند.
وی افزود: توانایی ایران برای به دست آوردن اسکناس، طلا و فلزات گرانبها به دلیل تحریم ها به طور قابل توجهی با مشکل مواجه شده است، که این شرایط برطرف شده و اکنون می توان «از طریق افراد غیر آمریکایی» انجام داد.
امور مالی خارجی
کمیجانی گفت: کشور قبل از تحریمها میتوانست از سرمایههای خارجی برای تامین مالی پروژههای داخلی استفاده کند که به حداقل ممکن محدود میشد و «در موارد معدود ممکن، با پشتوانه منابع CBI بود و هزینههای زیادی را به همراه داشت».
وی افزود: اکنون تعدادی از کشورها میزان اعتباری را که می خواهند به کشور اختصاص دهند اعلام کرده اند و مذاکرات با سایرین در حال انجام است.
وی به خدمات آموزشی سازمانهای متخصص و بانکهای معتبر بینالمللی که قبل از تحریمها توسط ایران به کار گرفته شده بودند، اشاره کرد که پس از آن به طرز چشمگیری با مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه این روند از سر گرفته شده است، افزود: سمینارها و دوره های آموزشی بسیاری برای بانک های ایرانی در حال برگزاری است که آثار آن در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود.
این مقام بانک مرکزی از مشارکت در بازار سرمایه بینالمللی به عنوان آخرین عامل یاد کرد که در شرایط تحریم غیرممکن به نظر میرسید، بهویژه با توجه به اینکه پیش از این نیز محدود شده بود.
وی در پایان گفت: در برجام ذکر شده است که «اکنون امکان تأمین مالی از بازارهای سرمایه خارجی وجود دارد، اگرچه اجرای این فرآیند مستلزم زمان است».
منبع: Financial Turbine