اوراق بدهی به کاهش وام های بد کمک می کند

وام های غیرجاری، کمبود سرمایه و فعالیت ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری بی ضابطه از مشکلات اصلی سیستم بانکی است.

احمد حاتمی یزد با به صدا درآوردن زنگ خطر در کوه دارایی‌های تحت فشار بانک‌ها، گفت: «بحث‌های بدهی اصلی‌ترین مسئله است. وام داده شده است اما بانک ها هیچ بازدهی ندیده اند. حدود ۵۵ درصد از وام های بانک ها ترش است و بدهی ها هم به شرکت های دولتی و هم به بخش خصوصی مربوط می شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حاتمی از برنامه دولت برای انتشار اوراق بهادار برای فروش بدهی خود که شامل بدهی دولت به بانک ها نیز می شود، استقبال کرد.

بانک مرکزی ایران اخیراً از طرح بازنگری بانکی رونمایی کرد که در آن اهداف فاز اول آن تا پایان سال مالی جاری در اسفندماه اجرا می شود.

یکی از ویژگی های این طرح که مورد حمایت کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مستقل قرار گرفته، تسویه بدهی های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی است.

در این روش اوراق بهادار با نرخ سود بالاتر از نرخ های ثابت ارائه شده توسط وام دهندگان به بانک ها و پیمانکاران و کسانی که مایل به خرید آن هستند در بازار اوراق قرضه فروخته می شود. به این ترتیب دولت متعهد می‌شود که پس از سررسید ابزار بدهی، وجوه نقد (شامل بهره) را پرداخت کند یا اوراق بهادار جدید منتشر کند.

به عقیده وی، پس از کاهش اخیر نرخ بهره، ابزارهای بدهی شانس خوبی نزد سرمایه گذاران دارند. در مجموع، ۱۰۰ تریلیون ریال (۳.۲ میلیارد دلار) اوراق بهادار ممکن است به صورت نسبی منتشر شود. لازم به ذکر است که این فقط مربوط به بدهی دولت است و سازوکار دیگری برای سایر بدهکاران مورد نیاز خواهد بود.

دولت در سال گذشته ۱۵۸ تریلیون ریال (۵.۱۲ میلیارد دلار) اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد و در نظر دارد در سال مالی جاری که در مارس ۲۰۱۷ به پایان می رسد، به ارزش ۴۰۰ تریلیون ریال (۱۳ میلیارد دلار) اوراق قرضه منتشر کند.

بدهی‌ها و تعهدات

این بانکدار سابق معتقد است که قانون ورشکستگی باید اصلاح شود تا مشکل بدهی شرکت ها حل شود. وی تصریح کرد: «در حال حاضر اگر فردی اعلام ورشکستگی کند، برای بازپرداخت بدهی خود ملزم به فروش دارایی های خود است. اما در مورد ورشکستگی یک کارخانه در کشورهای توسعه یافته، آنها آن را تعطیل نمی کنند و دارایی های آن را نمی فروشند. آنها کارخانه و کارگران آن را ترک می کنند و یک برنامه کاری جدید برای آن ارائه می کنند. این رویه در لایحه ای که ۱۲ سال پیش به مجلس فرستاده شد گنجانده شد. هنوز مورد توجه یا تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.”

یکی دیگر از موانع اصلی بانک ها کمبود سرمایه است. این کارشناس می‌گوید: «بانک‌ها (در اکثر کشورها) باید معادل ۱۰ درصد کل دارایی‌های خود سرمایه داشته باشند، مبلغی که بانک‌های ایرانی حتی به آن نزدیک هم نمی‌شوند. او روش های به کار گرفته شده توسط دولت برای افزایش سرمایه بانک های دولتی را “تلاش مثبت” خواند زیرا کفایت سرمایه بانک های داخلی به هموار کردن راه برای همکاری های بین المللی نزدیک تر کمک می کند.

حاتمی به دو موضوع «رتبه‌بندی بانک‌ها» و «ساماندهی کامل موسسات مالی و اعتباری ثبت‌نشده» اشاره کرد که در آخرین طرح تحول بانکی به آن توجه نشده است.

“مشتریان باید تفاوت بین بانک های ردیف اول و ردیف سوم را بدانند زیرا ممکن است مایل باشند با نرخ های بهره پایین تر زندگی کنند اما پول خود را در دستان امن نگه دارند.”

به گفته حاتمی، موسسات مالی و وام دهی سرکش مانند «غمورهای سرطانی» هستند که باید برای همیشه حذف شوند. آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد ۷۰۰۰ موسسه غیرقانونی در ایران فعال هستند که همگی در آستانه ورشکستگی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می تواند به بانک ها بگوید که از ارائه خدمات به موسسات ناخواسته خودداری کنند تا در اسرع وقت حذف شوند.