اولویت نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است
به گزارش ایران اکونومیست ، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ خبرگزاری دانشجو با عنوان «پورابراهیمی: متوسط نرخ مالیات بر تولید ناخالص ملی در کشور ۴ درصد و در دنیا بعضا ۲۵ درصد است/ دولت قبل و دولت فعلی بخش‌های زیادی از قانون سامانه مودیان را اجرا نکرده‌اند»، توضیح داد: بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم و ششم باید کل بودجه‌های جاری دولت از مالیات تامین شود؛ در حال حاضر درآمد نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد است که البته با احتساب عوارض شهرداری‌ها، گمرک و تامین اجتماعی این سهم به ۱۵ درصد می‌رسد.
نظام مالیاتی در حال اجرای برنامه تحول از نظام سنتی به نظام مالیاتی داده‌محور است. دوره تحولی سه هدف اصلی دارد،؛ این اهداف شامل اصلاح نظام مالیات‌ستانی به موجب قوانین بالادستی، تأمین درآمدهای بودجه و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی است. با تاکید بر اینکه باید ظرفیت مالیات‌ستانی را از حالت بالقوه به بالفعل درآوریم. این هدف از مسیر شناسایی مؤدیان جدید، شناسایی مودیان دانه‌درشت که تاکنون به هر نحو از پرداخت مالیات حقه طفره رفته‌اند و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق می‌شود.
نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص داخلی پنج درصد است و این رقم در برنامه هفتم توسعه قرار است به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، البته در دنیا این نسبت فقط با درآمدهای مالیاتی سنجیده نمی‌شود، بلکه عوارض شهرداری‌ها، عوارض گمرک و درآمدهای تامین اجتماعی هم در نظر گرفته می‌شود که در این صورت نسبت یاد شده به حدود ۱۶ درصد می رسد. این نسبت در دنیا به طور میانگین ۲۳ تا ۲۴ درصد است. اما درباره اجرای قانون سامانه مودیان، اولویت اصلی نظام مالیاتی کشور، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و به منظور اجرایی‌شدن آن باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؛ اجرای این قانون آغاز شده اما گستردگی و پیچیدگی‌های اجرای آن بسیار زیاد است و دولت سیزدهم هرگز اجرای آن را رها نکرده است.
به منظور اجرای هرچه بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تأمین منابع و نیروی انسانی برای تقویت مرکز تنظیم مقررات در دستور کار سازمان امور مالیاتی است. البته ناگفته نماند که در رابطه با اجرای قانون مذکور، براساس فراخوان‌های انجام‌شده، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از ابتدای آبان ماه و شرکت‌های دولتی از ابتدای دی ماه سال گذشته ملزم به رعایت مقررات سامانه مودیان شدند و از ابتدای فروردین ماه سال جاری نیز سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، باید نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان اقدام کنند.
لایحه تسهیل تکالیف مودیان برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیگر اقدامات دولت در راستای اجرای کامل این قانون است که این لایحه، دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان امور مالیاتی آمادگی اجرای آن را به محض ابلاغ دارد.
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست