اولین نشست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت در هفته جاری برگزار می‌شود
ابراهیم صیامی مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد آخرین وضعیت بخشنامه‌های حساب پیشرفت و عدالت استانی گفت: بخشنامه مربوطه از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده و برای رئیس‌جمهور ارسال شده است که ایشان هم براساس اختیاراتی که داشته، آن را به معاون اول رئیس جمهور سپرده و در هفته جاری اولین جلسه هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت برگزار می‌شود.
مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد در مورد اعضای هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، تعاون و امور اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و معاون اول هم به عنوان رئیس جلسه حضور خواهند داشت.
صیامی در پاسخ به این پرسش که آیا حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی باز شده است، گفت: حساب پیشرفت و عدالت ملی باز شده است، برای برخی استان‌ها نیز حساب استانی پیشرفت و عدالت باز شده و برخی نیز در مرحله افتتاح حساب قرار دارد، اما هنوز هیچ تسهیلاتی از این حساب‌ها پرداخت نشده است.
مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا از منابع قانون بودجه ۱۴۰۱ هنوز پرداخت می‌شود، گفت: براساس بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ ، تا آخر تیرماه امسال فرصت پرداخت تسهیلات مربوطه وجود دارد که منابع مربوطه نیز در حال پرداخت است.
صیامی این را هم گفت: تسهیلات منابع حساب پیشرفت و عدالت امسال در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شکل وام و تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و در هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع وارد حساب استانی شده و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود. البته از منابع دیگر هم مانند اشتغال روستایی و عشایری و بازگشت تسهیلات پرداختی قبلی وارد این حساب شده و به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی و تعاون پرداخت می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، در راستای تحقق عدالت و توازن منطقه‌ای، ابتدا قرار بود، صندوق‌هایی به نام پیشرفت و عدالت در استان‌ها ایجاد شود، اما در مجلس آن را تبدیل به حساب‌های پیشرفت و عدالت کردند و قرار بر این است از محل منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی منابعی به بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه‌های پیشران و زیرساختی در هر استان پرداخت شود، تا توازنی در پیشرفت استان‌ها در کشور ایجاد شود.
هنوز بخشنامه حساب‌های پیشرفت و عدالت نهایی نشده و امیدواریم با نهایی شدن بخشنامه مربوطه، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام و اولویت‌دار استان‌ها پرداخت شود.
پایان پیام/
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست