بازخواست وزیر صمت خارج از انصاف است

به گزارش ایران اکونومیست ، سید عبدالوهاب سهل آبادی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، اعلام کرد: نظارت، ارشاد و بازخواست مقامات مسئول کشور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پیشگاه ملت شریف ایران، بر مبنای دغدغه‌های حاصله از برآیند اقتصاد کشور و مطالبات مردمی، آن هم با استفاده از ابزارهای قانونی مانند بیان تذکر و سؤال و استیضاح و نظایر آن، از نقاط قوت بارز بروز وجهه جمهوریت و مواهب جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: به نمایندگی هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که برآیند گردهم آیی و هم افزایی فعلان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی اقتصادی بخش خصوصی کشور است، ضمن ادای احترام به حضور نمایندگان پیشنهاددهنده استیضاح دکتر فاطمی امین و با توجه‌ به نیّات خیر و دغدغه‌ها و دلسوزی این عزیزان، از محضر وکلای گران‌قدر ملّت استدعا داریم با در نظر گرفتن جمیع شرایط، فرصت‌ها و تهدیدهای مؤثر بر فضای اقتصاد کلان کشور و کارنامه عملکرد قابل‌ دفاع، به موارد زیر نیز عنایت خاص مبذول فرمایید:

۱- تغییرات پیاپی در مدیریت ارشد این وزارتخانه طی سال‌های گذشته، این نهاد مهم و استراتژیک را دچار آشفتگی و ناهماهنگی نموده بود که خوشبختانه از ابتدای دولت جدید تا به‌ حال، بالاخره با تدبیر و پیگیری وزیر صمت، هم سازماندهی و شرح وظایف وزارتخانه پس از یازده سال از ادغام تدوین و اجرا شد و هم مدیران از سطوح ستادی تا استانی تثبیت و ثبات یافته‌اند، تجربه نشان می‌دهد که تغییر وزیر در این برهه زمانی از عمر دولت، به‌ ناچار موج تغییرات سلسله‌وار مدیران در لایه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه گرفتاری فعالان اقتصادی بیش از گذشته خواهد شد.

۲- بازخواست از وزارت صمت در خصوص موضوعات و مشکلات بخش خودرو و برخی موضوعات دیگر که غالب این موضوعات به دلایلی خارج از حیطه وظایف و اختیارات وزیر بوده و باید آن را در سطح تصمیم‌گیران اقتصاد کلان در سایر قوا یا سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها جستجو کرد، به‌ دور از تدبیر و انصاف است.

۳- تأثیر منفی مسائل و مشکلات پولی و مالی، روابط بین‌الملل، محیط کسب‌وکار، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، روابط کار، کمبود انرژی، مشکلات حمل‌ونقل، تولید و تأمین محصولات کشاورزی، دامپروری و پتروشیمی و نظایر آن‌ها بر بخش صنعت و معدن و بازرگانی، جملگی جزو موضوعات مهم و اولویت‌دار فعالان اقتصادی هستند که رفع آن‌ها باید خارج از این وزارتخانه به انجام برسد، اما به‌ پای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته می‌شود و این همان تنبیه مسگر شوشتری به دلیل گناه آهنگر بلخی است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه نامه خود خطاب به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آورده است: به‌ عنوان تشکل فراگیر اقتصادی بخش خصوصی، خود را به جز فعالان اقتصادی این بخش، وامدار و مدیون هیچ فرد، سازمان، دولت و جریان سیاسی، اقتصادی ندانسته و منافع ملی را بر هر چیز دیگری ارجح می‌دانیم. بر همین مبنا چنانچه تغییر هر وزیری را در هر زمان به صالح کشور بدانیم، بی‌پرده و به‌ صراحت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استمداد یاری خواهیم خواست.

سهل آبادی افزود: اگر عملکرد فاطمی امین را در چهارچوب اختیارات و امکانات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در محدوده مضایق و فشارهای وارد بر اقتصاد کلان مورد توجه قرار دهیم، کارنامه عملکرد ایشان قابل‌ دفاع و قابل‌ قبول است و انتظار داریم که با رأی اعتماد به این مقام خدوم و دلسوز و ارتقای مساعدت و همکاری با وزارت صمت در آینده برای رفع مشکلات تولید، رافع دغدغه و نگرانی به وجود آمده در بین فعالان اقتصادی باشید.