بازگشت اختلافات نفتی اقلیم کردستان و عراق

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین به نقل از اویل پرایس، این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که به نظر می‌رسد اربیل و بغداد به توافقی بر سر قانون اساسی نزدیک شده‌اند که می‌تواند اختلافات طولانی‌مدت بر سر سهم دولت اقلیم کردستان از بودجه فدرال عراق را که به دلیل عملیات نفتی مستقل آن زیر سوال رفته، آرام کند.

صادرات نفت، بزرگترین منبع درآمد اقلیم کردستان است در حالی که به بخشی از بودجه فدرال نیز بستگی دارد و تا زمانی که کردها در حال امضای قراردادهای نفتی یکجانبه و صادرات نفت به ترکیه با دور زدن بازاریاب نفت بغداد هستند، محل اختلاف است.

تصمیم دیوان عالی دستورات غیرقانونی نقل و انتقال بودجه که قبلاً توسط دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق، مجاز شده بود را صادر می کند، و دستورات مشابه انتقال بودجه را که پس از آن توسط دولت جدید در زمان نخست وزیری محمد شیعه السودانی مجاز شده بود، زیر سوال می‌برد.

در واکنش به این عقب‌نشینی، دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای گفت که موضع جدید دادگاه نشان‌دهنده «سیاست ناعادلانه و خصومت علیه اقلیم کردستان» است.

در این بیانیه به نقل از رووداو آمده است: «این دادگاه بر اساس قانون اساسی تشکیل نشده است و نمی‌تواند به عنوان یک دادگاه فدرال تصمیم گیری کند، بنابراین ما تصمیمات آن را رد می‌کنیم و از دولت فدرال می‌خواهیم که به این تصمیم عمل نکند و به وعده‌های داده شده برای ارسال حقوق مالی اقلیم کردستان پایبند باشد.» 

در فوریه ۲۰۲۲، دادگاه عالی فدرال حکم داد که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان «غیرقانونی» است و مجموعه‌ای از اقدامات قانونی را به اجرا گذاشت تا شرکت‌های نفتی بین‌المللی را مجبور به لغو قرارداد با اربیل و امضای قراردادهای جدید با بغداد کند یا با عواقب قانونی مواجه شود.

با انتصاب دولت جدید در بغداد که مدت‌ها مورد انتظار بود و السودانی، نخست وزیر کردستان عراق در رأس کابینه جدید، مذاکرات به تنش زدایی منجر شد و السودانی اخیراً پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار به اقلیم کردستان را تصویب کرده بود. این پرداخت، اگرچه به طور خاص توسط دیوان عالی ذکر نشده، اکنون بعید است که پرداخت شود.