بانکها در بازار آزاد فارکس اجازه تجارت دارند
بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در راستای طرح حذف دو نرخی ارز و حرکت به سمت ارز شناور، به زودی بانکهای تجاری مجاز به معامله در بازار موازی ارز خواهند بود. رژیم
ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی، که از برنامهریزی برای یکسانسازی نرخهای ارز قبل از پایان سال مالی در اسفند ماه خبر داده است، گفت: بانکها مجاز خواهند بود ارز از مشتریان خود خریداری کنند و با آن به نرخ بازار معامله کنند.
وی گفت: «علاوه بر این، صادرکنندگان همچنین مجاز خواهند بود درآمدهای ارزی خود را به بانک ها بفروشند یا به حساب های بانکی خود واریز کنند.
سیف طی سخنانی در مشهد مقدس در استان خراسان رضوی، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز قبل از پایان سال در اسفند ۹۶ تاکید کرد.
بر اساس بخشنامه اخیر مقامات مالیاتی، سود حاصل از مابه التفاوت معاملات با نرخ رسمی ارز و نرخ بازار برای صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می شود.
ایران مجبور شد به رژیم بحثبرانگیز نرخ مبادله دوگانه برگردد، پس از تحریمهای مرتبط با هستهای که آشفتگی در بازار فارکس در سالهای ۱۲-۲۰۱۱ به راه انداخت که طی آن پول ملی تقریباً ۷۰ درصد از ارزش خود را در عرض چند روز از دست داد.
یکسان سازی نرخ ارز یکی از الزامات ضروری برای ادغام مجدد ایران در سیستم بانکی و شبکه های پرداخت جهانی است. بخش خصوصی همچنین خواستار یکسان سازی نرخ های فارکس عمدتاً برای از بین بردن رانت خواری و فساد بوده است.
تقویت اقتصاد
سیف در مورد موضوع متداول گسترش اعتبار به صنایع در حال مشکل، از مسئولان استانی خواست تا نهایت تلاش خود را در شناسایی نیاز کسبوکارها انجام دهند تا «منابع محدود بانکها هدر نرود».
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروههای ویژه در استانها از سوی دولت موظف شدهاند تا کسبوکارهای نیازمند را که نیازمند اعتبار از بخش بانکی هستند، فهرست کنند تا به خروج اقتصاد از رکود طولانی و دردناک کمک کنند. /p>
بانکها فعالیت بانکی اصلی خود را نادیده نخواهند گرفت. وام فقط به بنگاههایی تعلق میگیرد که توانایی بازپرداخت دارند.» تقریباً همه بانکها با میلیاردها دلار اعتبار مشکل دار هستند در حالی که شرکتها تحت نرخهای بهره بالا و سودآوری پایین مدفون هستند.
برنامههای عجولانه برای تأمین مالی مشاغل و مجبور کردن بانکها به اعطای وام بدون وثیقه کافی در دولت قبلی منجر به وامهای غیرجاری هنگفت شد. گفته میشود که اکنون ۴۵ درصد از کل داراییهای وام دهندگان را NPLها تشکیل میدهند.
سیف همچنین به برنامه دولت برای اعمال اصلاحات در بخش بانکی و بازنگری بخش مالی ناکارآمد و بیحال اشاره کرد.
وی افزود: «هنگامی که [طرح بازنگری] اجرا شود، بازارهای سرمایه تأمین مالی کسبوکارها را از سر خواهند گرفت و بانکها دیگر وظیفه تأمین مالی را به تنهایی بر عهده نخواهند گرفت.
مسئولان از طرحهایی برای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای بلندمدت و در نتیجه برداشتن فشار از بخش بانکی – که اکنون بیش از ۹۰ درصد اقتصاد را تامین مالی میکند – رونمایی کردهاند.
به گفته سیف، دولت مدتهاست در تلاش است تا تصورات نادرست در مورد سیستم بانکی را از بین ببرد تا «نظام مالی و پولی را در مسیر درست قرار دهد».
منبع: Financial Turbine