بانک خاورمیانه بر عملکرد اقتصادی ایران نظارت دارد

0

درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول سال جاری (شروع از ۲۹ اسفند ۱۳۹۴) بالغ بر ۴۳۳.۱ تریلیون ریال بوده است که کمتر از مبلغ مصوب ۵۲۹.۱ تریلیون ریال اما ۲۹.۶ است. % بیشتر از رقم مشابه سال گذشته است.

هر دلار روز یکشنبه در صرافی های تهران ۳۹۵۵۰ ریال مبادله شد.

در آخرین گزارش فصلی بانک خاورمیانه از اقتصاد ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم از ۵۷.۶ تا ۵۶.۴ درصد کاهش و سهم مالیات های غیرمستقیم افزایش یافته است. گزیده‌ها در ادامه می‌آیند:

بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم نشان می دهد که سهم مالیاتی اشخاص حقوقی در سال های اخیر به طور مستمر در حال کاهش بوده است.

کاهش شدید سهم مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی از ۲۸.۳ درصد در نیمه اول سال گذشته به ۲۳.۶ درصد در نیمه اول امسال دلیل اصلی این کاهش بوده است.

در مقابل، سهم مالیاتی اشخاص حقوقی دولتی از نظر مالیات موقت و تأخیر افزایش یافته است.

شایان ذکر است علیرغم سیاست ابلاغی دولت در خصوص مالیات موسسات و بنیادهای وابسته به جمهوری اسلامی، درآمدهای مالیاتی حاصل از آنها در نیمه نخست سال جاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است که این میزان نصف مدت مشابه سال قبل است. .

سهم کارکنان بخش خصوصی در درآمدهای مالیات بر درآمد کاهش و سهم کارکنان بخش دولتی افزایش یافت. درآمدهای مالیات بر ثروت تغییر چندانی نداشت.

در درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم، سهم مالیات بر واردات که از ۱۰.۸ درصد در نیمه اول ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد در مدت مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته بود، در نیمه اول سال جاری به ۹.۳ درصد کاهش یافت.

درآمدهای ناشی از تعرفه خودروهای وارداتی از ۲.۱ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال گذشته بیش از دو برابر شده و در نیمه اول سال جاری به ۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مالیات بر صدور گواهینامه خودرو در همین دوره افزایش و سهم مالیاتی از معاملات خودرو کاهش یافته است. به عبارت دیگر، بازار خودروهای جدید و وارداتی رونق گرفت.

در نیمه اول سال، سهم درآمدهای مالیاتی حاصل از کالاها و خدمات در درآمدهای مالیاتی همچنان رو به افزایش بوده، در حالی که در تغییر نسبت به گذشته، مالیات بر ارزش افزوده افزایش چندانی نداشته است. با تغییر روند افزایشی سال‌های اخیر مالیات بر ارزش افزوده، در نیمه اول سال جاری، سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی با ۵.۲ واحد درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال گذشته به ۲۲.۲ درصد رسید.

کاهش ۱۲.۳ درصدی درآمدهای نفتی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ علیرغم افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه شده است.

کسری بودجه در این دو دوره بیش از دو برابر شد. درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۵ تا حدودی از طریق واگذاری بانک مرکزی ایران در اواخر سال ۱۳۹۴ بخشی از درآمدهای نفتی مورد انتظار سال ۱۳۹۵ این بانک تامین می شود. و تسویه این پیش پرداخت در سال جاری منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی یکبار مصرف دولت شده است.

افزایش ۵۳.۵ درصدی هزینه های عمرانی در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، اگرچه همچنان کمتر از نصف مبلغ مصوب بود، اما فشار مضاعفی بر کسری بودجه وارد کرد.

در همین دوره، واگذاری دارایی های مالی حتی از درآمدهای نفتی نیز پیشی گرفت. به این ترتیب، تقویت بازار بدهی نقش بسزایی در تامین مالی هزینه های توسعه در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی داشته است.

جدول ۱ عملکرد مالی دولت را در دو فصل اول سال جاری نشان می دهد.

  لایحه بودجه بعدی

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش ۱۰.۹ درصدی بودجه عمومی دولت و رشد ۱۰.۶ درصدی بودجه عمومی مطابق با نرخ تورم مورد انتظار سال ۱۳۹۶ است.

درآمد کارکنان دولت ۱۰ درصد و منابع عمومی تنها ۸.۷ درصد افزایش می یابد.

افزایش اقلام بودجه بر اساس نرخ‌هایی در حدود نرخ تورم مورد انتظار نشان‌دهنده قصد کنترل توسعه بیشتر دولت است.

جدول ۲ زیرمجموعه های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد.

از جمله مولفه های منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، درآمدهای جاری نسبت به رشد قابل توجه ۴۹.۱ درصدی درآمدهای نفتی، رشد بسیار کمی را نشان می دهد.

افزایش درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده ناشی از قیمت نفت به‌طور متوسط ​​۵۵ دلار در هر بشکه، افزایش صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه در روز و تبدیل دلار آمریکا به ۳۳۰۰۰ ریال است.

انتظار می رود درآمدهای مالیاتی ۸.۶٪ افزایش یابد در حالی که سایر درآمدهای جاری ۱۲.۵٪ کاهش می یابد و بنابراین درآمدهای جاری کمی افزایش می یابد.

افزایش ۲۳.۸ درصدی درآمدهای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که دولت قصد دارد بیشتر بر این نوع درآمدهای مالیاتی تکیه کند.

در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اعلام تمایل دولت برای اتکای بیشتر به اوراق بهادار اسلامی و بدهی‌های خارجی، خالص واگذاری دارایی‌های مالی در نتیجه کاهش قابل توجه واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۳۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. .

روند کند خصوصی سازی در این لایحه نشان دهنده انحراف محسوس از گذشته نزدیک است. حفظ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سطح قبلی ۲۰ درصد ممکن است نقطه ضعف این لایحه باشد، زیرا ممکن است صندوق را قادر به ایفای نقش خود در بسیج سرمایه خصوصی مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب نکند. .

انتظار ۳۵ تریلیون ریال از محل واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در این لایحه با توجه به کوتاهی دولت در انجام چنین اقداماتی در گذشته جای سوال دارد.

جدول ۳ منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۳۹۶ را نشان می دهد.

   بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای ابتدایی نیمه دوم سال روندی صعودی را نشان داد و پس از برخی نوسانات به عدد ۸۱۳۴۲ رسید و در آخرین روز سه ماهه ۱۳۹۵ روی عدد ۸۰۱۲۲ بسته شد که نسبت به شاخص ۳۶۷۲ واحدی رشد داشت. همان روز در سال ۱۳۹۴.

ارزش معاملات «سهام و حق تقدم» در آخرین ماه سوم سال ۱۳۹۵ به ۳۳.۷ تریلیون ریال کاهش یافت تا کمترین ارزش ماهانه را در سال ۱۳۹۵ ثبت کند.

سری سوم، چهارم و پنجم اسناد خزانه اسلامی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ سررسید و وجوه به طور کامل توسط خزانه در موعد مقرر پرداخت شد.

سری نهم و دهم این اوراق به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز با سررسید ۶/۱۳۹۶ و ۷/۱۳۹۶ در فرابورس منتشر شده است.

همچنین ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی کوتاه مدت با سررسید ۴ و ۵ ماهه منتشر شد و از سه ماهه سوم ۱۳۹۵ در بازار فرابورس معامله می شود.

  سایر تحولات اقتصادی

تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران توسط سنای آمریکا در ۱ دسامبر ۲۰۱۶، تحولی قابل توجه پس از برنامه جامع اقدام مشترک، نام رسمی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برای مهار هسته‌ای خود است. برنامه ای به جای لغو تحریم ها.

بر اساس نسخه اولیه ISA، سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار توسط یک شرکت آمریکایی یا غیرآمریکایی برای توسعه منابع نفتی ایران، موجب تحریم های آمریکا علیه آن شرکت خواهد شد.

سنا ۹۹-۰ به این قطعنامه رأی مثبت داد و رئیس جمهور آن را وتو نکرد، اگرچه او آن را هم امضا نکرد و اجازه داد به قانون تبدیل شود.

بر اساس برجام، از زمان امضای آن توافق، دولت آمریکا از اجرای تحریم های ISA خودداری کرده است. اما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نوامبر در ایالات متحده نگرانی هایی را در مورد آینده برجام ایجاد کرده است.

صرف نظر از رفتار دولت آتی آمریکا، از آنجایی که برجام توسط شش کشور و ایران امضا شد، دولت آینده آمریکا نمی تواند به طور یکجانبه آن را خنثی کند.

در اوایل پاییز، بانک مرکزی ایران پیشنهاد تغییر واحد پول ملی از ریال به واحد تومان را که معادل ۱۰ ریال است، پیشنهاد کرد.

با در نظر گرفتن تیراژ ۸ میلیارد اسکناس و ۵.۳ میلیون سکه، هزینه چنین تغییری ۵۲ تریلیون ریال برآورد شده است. اما این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است.

به گفته مقامات CBI، جایگزینی اسکناس و سکه های قدیمی با اسکناس های جدید به تدریج انجام خواهد شد.

سرشماری نفوس و مسکن که قرار است هر ۵ سال یکبار انجام شود، در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ و برای اولین بار به صورت آنلاین انجام شد.

همچنین قراردادی به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار بین ایران ایر و بوئینگ در آخرین روزهای پاییز منعقد شد که بر اساس آن ۸۰ فروند هواپیما تا سال ۲۰۲۸ به ایران تحویل داده می شود. ۳۰ سال.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.