بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال می داند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اخیرا در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده است به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته و در بخشی از آن گزارش عنوان کرده است: در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.

نکته ای که بانک مرکزی به درستی به آن اشاره کرده است، تاثیر غیر قابل انکار حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی بر سطح عمومی قیمت ها و در نهایت افزایش تورم است.

شاید امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است که صرف کنترل نقدینگی که توصیه کارشناسان و صاحب نظران زیادی است، نتوانسته نتیجه ی مطلوب در خصوص کنترل تورم را دهد. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانک ها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از ۴۰ درصد بود به نزدیکی ۳۰ درصد تقلیل دهد اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.

مشخصا امروز که به بررسی دلایل رشد نرخ ارز می پردازیم، نکته ای که حتما باید به آن اشاره کنیم، ضربات مهلکی است که به واسطه حذف ارز ترجیحی بر پیکر اقتصاد ایران وارد شد. تغییر نسبت پول به شبه پول و همچنین اضافه برداشت بانک هایی که به واسطه ی حذف ارز ۴۲۰۰ با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی روبرو شدند عواملی هستند که ریشه ی تورم امروز اقتصاد ایران را باید در آنها جست و جو کرد.

حذف ارز ترجیحی مسبب ایجاد موج سنگین تبدیل شبه پول به پول

طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه ی حذف ارز ۴۲۰۰ به بانک ها وارد شد، ترازنامه ی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.

 در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به ۲۵ درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.

البته در ادامه بدهی بانک ها به بانک مرکزی از محل افزایش پایه پولی نیز به فشارهای تورمی دامن زده است. همانطور که در نمودار بالا مشخص است، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریور ماه شیب صعودی تند تری گرفته است که این شیب صعودی به واسطه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ و درخواست تسهیلاتی است که به سوی بانک ها سرازیر شده است و بانک ها را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است.