بانک ملی بنگاه‌های غیرضروری را واگذار کند
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، ضمن تاکید بر تقویت فعالیت این بانک در حوزه بین‌الملل، اظهار کرد: عملکرد بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ باید بهتر از سال گذشته باشد، و بانک ملی گرچه یک نزول و افول در برخی از شاخص‌های کلان خود داشته، اما در دوره جدید و به ویژه از سال ۱۴۰۰ شواهد روشن و غیر قابل انکاری وجود دارد، مبنی بر اینکه انضباط مالی و همچنین هدفگذاری‌های اقتصادی روشنی در بانک وجود دارد.
وی به محور ناترازی نقدی بانک ملی ایران اشاره کرد و افزود: ناترازی نقدی بانک به هر حال به شکل موضعی و فصلی قابل مدیریت است و در این زمینه نیز مدیریت بانک با اتخاذ برخی ترتیباتی که در اواخر سال ۱۴۰۱ انجام داد، نشان داد که می‌شود اضافه برداشت‌های بانک را به صفر و به حداقل رساند.
وزیر اقتصاد گفت: به جهت اینکه این مسئله به شکل ساختاری حل نشده است به محض اینکه یک بانک دوباره به سمت انجام وظایف خود باز می‌گردد، این بیماری دوباره عود می‌کند و به نظرم در مورد ناترازی نقدی بانک‌ها باید برنامه‌ای داشت.
خاندوزی عنوان کرد: هرچند این عارضه تا حدی برون‌زاست و ناشی از عواملی است که از بیرون به مدیریت بانک تحمیل می‌شود، اما مدیریت بانک باید تلاش کند به قدری که این مشکل قابل علاج و چاره است، ترتیباتی اتخاذ کند که این ناترازی‌ها و «حداقل ناترازی نقدی بانک» روند کاهنده داشته باشد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت مسئله سودآوری در بانک ملی ایران گفت: اتفاق سال گذشته که از زمان مدیریت قبلی در بانک آغاز شد، مسیر درستی است اما هنوز آن استحکام لازم را ندارد و برای اینکه با خیال راحت بتوانیم از چشم‌انداز سودآوری در بانک حرف بزنیم، باید اتفاقات دیگری فراتر از فقط عملیات بانکی رخ بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: هر چند در حوزه عملیات بانکی نیز قیمت تمام شده کنونی ایده آل نیست و حتی در سال ۱۴۰۱ نیز کمی افزایش داشته، اما بانک ملی ایران با کمک سایر ابعاد می‌تواند، تراز تلفیقی بانک را به سمت یک سود آوری با ثبات و دارای امنیت در حوزه شرکت‌ها حرکت دهد.
وی به موضوع شرکت داری بانک ملی ایران اشاره کرد و در این باره گفت: در حال حاضر بانک ملی ایران یک حداقلی از ضابطه‌مندی را در حوزه شرکتی پیدا کرده است، اما متأسفانه چون این بانک از گذشته میراث دار یک رویه بسیار پر آسیب بوده و نظارت‌های برخط در حوزه عملیات مالی و اقتصادی شرکت‌ها به درستی انجام نمی‌شد و حتی در حوزه انتصاباتی که در بخش‌های شرکتی وجود داشته متأسفانه از معیارها و ترازهای درستی استفاده نمی‌شد وتغییرات و انتصابات به سرعت و پی در پی در این شرکت‌ها منجر به این شده که آن قدری که ما انتظار داریم و به طریق اولی دولت از بانکی ملی ایران توقع دارد، این بانک در حوزه شرکت داری هنوز به آن نقطه راضی کننده نرسیده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران باید هر چه سریع‌تر بنگاه‌های غیر ضروری خود را واگذار کند، افزود: از بانک ملی ایران این مطالبه را داریم که سال جاری طوری عمل کند و تحول ایجاد کند که در پایان سال ۱۴۰۲ احساس کنیم که گویا یک بانکدار دیگری بر سرکار آمده است.
مقاومت ساختاری در مقابل واگذاری‌ها
خاندوزی با تاکید بر عبور از مقاومت ساختاری در مقابل واگذاری‌ها، گفت: غلبه بر چسبندگی که در بدنه مدیریت برای بنگاه‌داری وجود دارد از دیگر راهبردهایی است که بانک ملی ایران باید در سال ۱۴۰۲ در پیش بگیرد و ما هم به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک خواهیم کرد که مدیران مجموعه بانک این جسارت را داشته باشند که واقعاً در مسئله واگذاری شرکت‌ها نقطه عطفی را رقم بزنند.
وزیر اقتصاد به موضوع هدایت منابع به حوزه تولیداتی که برای منافع ملی کشور و دولت حائز اهمیت است، اشاره و تصریح کرد: ممکن است در کوتاه مدت این قبیل طرح‌ها اقتصادی نباشد اما در پنج یا ۶ سال بعد این سرمایه گذاری‌ها بسیار به صرفه و راهبردی محسوب خواهند شد و از این منظر هدایت منابع به سمت این دست پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات با توجه به اینکه استانداردهای اعتبارسنجی در کشور هنوز نامناسب است از دیگر اولویت‌هایی است که بانک ملی ایران باید در سرلوحه کارهای خود قرار دهد. وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهم تسهیلات خرد و تسهیلات غیر حضوری در عملکرد بانک ملی ایران اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک ملی ایران در مقایسه با سایر بانک‌ها جزو چند بانک با کارنامه قابل دفاع در این زمینه است، اما به نسبت آن چیزی که از بانک ملی انتظار می‌رود هنوز راه زیادی باقی است.
خاندوزی تقویت فعالیت بانک ملی ایران در حوزه بین‌الملل را از دیگر محورهای مهمی دانست که این بانک در سال جاری باید به عنوان یک راهبرد در نظر بگیرد و در ادامه تاکید کرد: در این حوزه نه نیازمند کار بیشتر بلکه نیازمند یک انقلاب هستیم و با وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمند، سرمایه انسانی خوب و شعب خارج از کشور که بانک ملی ایران در اختیار دارد، می‌تواند در این حوزه بسیار بهتر از این عمل کند و درخواست جدی من این است که امسال این پرونده را با برنامه‌ریزی و هدفگیری برای نیروهای قابل دسترس و فعال شدن در حوزه بین‌الملل بانک با جدیت و به عنوان یک اولویت پیگیری کنید.
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا