بانک های آلمانی ترجیح می دهند قبل از اتصال مجدد صبر کنند

رئیس اتحادیه بانک‌های آلمان روز جمعه گفت که احیای روابط مالی بانک‌های آلمانی با ایران با توجه به بدهی‌های بدهکار به برلین و نگرانی‌های شفاف‌سازی زمان می‌برد.

ایران حدود ۵۰۰ میلیون یورو (۵۶۹ میلیون دلار) به آلمان تحت پوشش به اصطلاح هرمس بدهکار است، یک قرارداد دولت آلمان که در صورت عدم پرداخت بدهکاران خارجی از شرکت های آلمانی محافظت می کند.

مایکل کمر، رئیس انجمن بانکی BDB به رویترز گفت: بازسازی روابط با ایران به صبر نیاز دارد. “برای شروع، رژیم معاملات باید قبل از انجام مرحله بعدی تامین مالی پروژه ها دوباره کار کند.”

پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی در ژانویه در ازای تبعیت جمهوری اسلامی از توافق برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش، صنعت آلمان امیدوار است صادرات به ایران افزایش یابد.

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان با همتای ایرانی خود علی طیب نیا در ۲ تا ۳ می در تهران ریاست یک کنفرانس اقتصادی را بر عهده خواهد داشت و شرکت های آلمانی این رویداد را به عنوان یک کاتالیزور بالقوه برای دو برابر کردن صادرات به ایران به ۵ میلیارد یورو می دانند.

اما دولت آلمان گفته است تا زمانی که بدهی تهران پرداخت نشود، ضمانت‌های صادرات به ایران تمدید نخواهد شد.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت که هر دو طرف در حال انجام “مذاکرات عمیق” در مورد این موضوع هستند و به زودی می توان به نتیجه رسید.

  مشکلات شفافیت   

او اضافه کرد که شرکت‌ها می‌توانند برای تضمین صادرات هرمس درخواست دهند و بلافاصله پس از توافق می‌توان تصمیم گرفت.

شرکت بیمه اعتباری Coface در این هفته گفت که اطلاعات قابل اعتمادی برای انجام ارزیابی ریسک در شرکای شرکتی ایرانی وجود ندارد، اما چشم انداز میان مدت خوب بود.

مانع دیگر برای بانک های آلمانی، شفافیت است.

گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) در ماه فوریه اعلام کرد که همچنان نگران آنچه که شکست ایران در مقابله با خطر تامین مالی تروریسم و ​​تهدید جدی این موضوع برای سیستم مالی جهانی می‌خواند، است.

کمر گفت: «برای بانک‌ها بسیار مهم است که FATF وضعیت ایران را دوباره ارزیابی کند. «استانداردهای نظارتی ایجاب می‌کنند که روابط تجاری با بانک‌هایی که ریسک بالایی دارند، منجر به نیازهای سرمایه و نقدینگی بالاتر شود.»

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیراً گفته است که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از تلاش‌های ایران برای مبارزه با پول‌شویی قدردانی کرده است، اما گفت که هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.

علیرغم لغو اکثر تحریم‌های اقتصادی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان تجارت با برخی افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را ممنوع می‌کنند و این امر مؤسسات مالی را مجبور می‌کند برای جلوگیری از مجازات، بررسی‌های طولانی و پرهزینه انجام دهند.

  بهبود تدریجی

در همین حال، مدیر عامل یک وام دهنده خصوصی ایرانی نسبت به روابط بانکی ایران در دوران پس از تحریم ابراز خوش بینی کرد و بر لزوم «بهبود تدریجی» برای ازسرگیری روابط بانکی با جهان خارج تاکید کرد.

به طور کلی، پس از دستیابی ایران به توافقی مهم با گروه ۱+۵ بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، فضایی خوش خیم ایجاد شده است. به نقل از Eghtesadnews.com، حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: پس از اتصال مجدد به سوئیفت، شبکه بین‌المللی پیام‌رسان بین‌بانکی، همانطور که انتظار می‌رفت، روابط بانکی به تدریج در حال بهبود است.

بانک‌های ایرانی، شعبه‌های خارج از کشور و شرکت‌های وابسته آن‌ها پس از لغو رسمی تحریم‌ها در ژانویه، رسماً از فهرست تحریم‌های سوئیفت حذف شدند.

وی با توجه به بهبود ضعیف روابط بانکی طی سه ماه پس از اجرایی شدن این قرارداد، گفت: «پیش از تحریم‌های غرب علیه ایران، روابط وام‌دهندگان ایرانی با وام‌دهندگان بین‌المللی برای دهه‌ها در حال شکل‌گیری بود. با این حال، از سرگیری روابط عادی بانکی فرآیندی طولانی است که تحقق آن حداقل به ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.”

این مقام بانکی با تاکید بر اینکه روابط پیچیده ایران و آمریکا مانعی بر سر راه عادی سازی روابط بانکی است، گفت: در سال های تحریم، آمریکا بانک های اروپایی را به دلیل داشتن روابط خبرنگاری با ایران تا ۸ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

وی بر اهمیت داشتن منابع مالی کافی برای توسعه روابط بانکی تاکید کرد. علاوه بر تامین منابع مالی، امضای قرارداد با شرکت‌های بیمه اروپایی، مانند بیمه صادرات، انگیزه بیشتری برای بانک‌های بین‌المللی برای تقویت روابط بانکی بلندمدت با وام‌دهندگان ایرانی ایجاد می‌کند.

پس از اجرای توافق هسته ای، ایران با برخی از شرکت های بیمه اعتبار صادراتی بین المللی مانند هرمس، COFACE، UEF، UKEF و SACE قراردادهایی امضا کرد تا بتواند روابط خبرنگاری را با بانک های بین المللی بازگرداند.