برنامه دولت برای تسریع در پروژه آزادراه تهران – شمال

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در نظر دارد قطعه اول آزادراه تهران – شمال را تا اسفند ماه سال ۹۶ تکمیل کند.

خبرگزاری مهر نیز روز سه‌شنبه به نقل از علی نورزاد گزارش داد که برنامه راه‌اندازی اولین بخش قبل از تعطیلات نوروزی سال آینده (از ۳۰ اسفند ۱۳۹۵) است.

این آزادراه که قرار است تهران را به شمال استان مازندران متصل کند، پس از تکمیل شامل چهار قطعه به طول ۱۲۱ کیلومتر است.

قطعه ۳۲ کیلومتری غرب تهران تا روستای شهرستانک مسیر فعلی را ۶۰ کیلومتر کوتاه می کند.

وی گفت: به محض آماده شدن قطعه اول، ساخت قسمت دوم و سوم آغاز خواهد شد.

طولانی شدن ساخت آزادراه تهران-شمال که از ۲۰ سال پیش آغاز شده، به معضلی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.

در ابتدا گروهی از مهندسان ایرانی مقیم آمریکا این پروژه را به دولت اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور ایران از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷) پیشنهاد کردند.

دولت بعداً این پیشنهاد را رد کرد و پروژه را به بنیاد مستضعفان – دومین شرکت بزرگ ایران – واگذار کرد. با این وجود، این پروژه در زمینه تامین مالی و اجرا با مشکلاتی مواجه شد.

بر اساس تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان در سال گذشته، یک پیمانکار چینی موظف به تکمیل تونل ها و پل های این قطعه شد. بعداً پنج پیمانکار ایرانی برای کمک به پیشبرد پروژه اضافه شدند.

قطعه ۴ این بزرگراه که ۲۰ کیلومتر طول دارد و مرزن آباد در کلاردشت را به چالوس (هر دو در مازندران) متصل می کند، در اسفند ۱۳۹۲ افتتاح شد، اما بعداً به دلیل نقص فنی به روی عموم بسته شد.

ساخت قطعه دوم و سوم از روستای شهرستانک در شمال تهران تا مرزن آباد هنوز آغاز نشده است. به نظر می رسد هیچ پیمانکاری در حال حاضر روی این بخش ها کار نمی کند.

به گفته نورزاد، بخش های میانی مسیر از مناطق ناهموار و کوهستانی عبور می کند و به راحتی قابل دسترسی نیست.

کارشناسان بر این باورند که این پروژه خسارات مالی زیادی به بار آورده است، زیرا بدون مطالعات کامل راه اندازی شده است.

هرمزد رامینه، رئیس جامعه مهندسین مشاور ایران روز شنبه گفت: زمانی که یک پروژه ۲۰ سال طول بکشد فاجعه است.

وی گفت: «چنین پروژه عظیمی به جای اینکه تنها شش ماه مطالعات اولیه انجام شود و سپس اجرای آن برای همیشه طول بکشد، باید طی دو تا سه سال اجرا شود.

رامینه خاطرنشان کرد: نبود مطالعات کافی بار مالی زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرده است.