بسته مهار تورم باز شد/ تهاتر اوراق به‌جای بدهی دولت و محدودشدن اضافه‌برداشت بانکها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیراً منتشر کرد به تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روند رشد پایه پولی و نقدینگی را از فروردین تا مهر ماه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده و نکاتی و راهکارهایی را برای مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی یادآور شده است.
در قسمتی از این گزارش آمده است؛ اگرچه به‌طور متوسط نقدینگی و پایه پولی در ۷ماهه ابتدایی سال گذشته، به‌ترتیب رشد نقطه به نقطه معادل ۳۷ و ۳۰ درصد را داشته است اما نکته‌ای که قابل توجه است و باید مورد واکاوی قرار گیرد این است که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ رشد پایه پولی و نقدینگی به‌صورت نقطه به نقطه با یکدیگر در ۳۴.۵ درصد برابر شده‌اند.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس، علت اصلی رشد پایه پولی را از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرده است و ضمن اشاره به لزوم و ضرورت ادامۀ سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، پیشنهادهای سیاستی به‌منظور مدیریت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را به سیاست‌گذار پولی کشور داده است.
فروش اوراق به بانکها راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به بانک مرکزی
بنابر این گزارش مرکز پژوهش‌ها، دو راهکاری که در شرایط فعلی مقابل بانک مرکزی به‌جهت پوشش کسری ذخائر بانکها از طریق اضافه‌برداشت تشریح کرده است، عبارت است از؛
۱ ـ بانک مرکزی پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به‌صورت فعالانه و به‌ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، که اتخاذ این سیاست دارای سه نکتۀ مثبت به‌شرح زیر می‌باشد:
الف) تأمین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس‌پذیر است و بانک مرکزی می‌تواند در شرایطی که لازم می‌بیند اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجادشده را جمع‌آوری کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه‌برداشت معکوس‌پذیر نیست.
ب) خرید اوراق توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانکها شود که تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می‌کند.
ج) اضافه‌برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصد اعطا می‌شود در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد می‌تواند به‌میزان بیشتری به تشدید ناترازی شبکه بانکی منجر گردد که مناسب نیست.
۲ ـ همچنین دیگر راهکاری که به‌نوعی ادامه شرایط فعلی تلقی می‌شود این است که اگر بانک مرکزی پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند، با توجه به ایجاد پایه پولی به‌صورت درونزا، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تأمین خواهد شد و به‌نوعی پایه پولی به‌صورت منفعلانه رشد خواهد کرد.
در واقع؛ اگرچه در این گزارش تک‌عامل کنترل ترازنامه عامل اصلی کنترل نقدینگی برشمرده شده است اما در ادامه این نکته ذکر شده است که اگر این سیاست نتوانست به رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده منتهی شود، بانک مرکزی از سیاست رشد فعالانه پایه پولی در قبال رشد انفعالی پایه پولی با بهره بردن از ابزار انتشار اوراق استفاده کند.
بانک مرکزی به‌دنبال راهکار سوم/ تجدید در حساب واحد خزانه در دستور کار است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌خلاف پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به‌دنبال راهکار سومی برای کاهش اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی است، بر این اساس چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک مصاحبه بیان کرده بود: «۳۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. دولت به‌دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است، رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.»
لازم به ذکر است که برداشت از حساب واحد خزانه به‌معنای مسدودی و انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است؛ ازاین‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه‌گردان باشد.
به‌نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که راهکار مدیریت اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی، با تجدیدنظر در سیاست حساب واحد خزانه گره خورده است و از زمانی که نتایج و پیامدهای این سیاست مشهود شد، شاهد افزایش شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده‌ایم، بنابراین شاید فرزین قصد دارد برای برون‌رفت از شرایط فعلی مجدداً و شاید به‌صورت محدود دسترسی بانکها خصوصاً بانک‌های مشمول اصل ۴۴ را به حساب شرکت‌های دولتی آزادتر بگذارد.
واکاوی محور مهم برنامه ۱۰بندی مهار تورم
هرچند جزئیات برنامه ۱۰بندی مهار تورم رسانه‌ای نشده است اما با توجه به اعلام وزیر اقتصاد درباره تهاتر اوراق با بدهی دولت به بانکها به‌نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند به‌صورت همزمان مانع تشدید اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی گردد.
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با اشاره به انتشار اوراق مالی اسلامی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی گفت: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفاً در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد، این موضوع دو اثر دارد؛ اولاً سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیاً ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.
از طرفی اخیراً، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی گفته بود: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود.
+
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم