بناهای ناپایدار جان ۱۰ میلیون نفر را تهدید میکند
به گزارش ایمنا ، محمد آیینی امروز _ پنجشنبه ششم بهمن _ در چهارمین اجلاس روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها اظهار کرد: مهمترین اولویت در بهسازی بافتهای فرسوده حفظ جان مردم است و میتوان آن را موضوع مرگ و زندگی دانست.
وی افزود: تاکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار تخریب و بهجای آن، ۷۱۰ هزار واحد آپارتمانی ایمن ساخته شده که باید این روند شتاب بیشتری بگیرد.
آیینی تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که همه طرحها و برنامههای دولتی در این زمینه بدون همکاری مردم محکوم به شکست است و باید با استفاده از مشوقهای قانونی، میزان مشارکت ساکنان بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و سازههای ناپایدار افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی آمارهای پراکنده ارائهشده توسط افراد مختلف درباره میزان بافتهای فرسوده و جمعیت ساکن در آنها مانند جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیهنشینان را نادرست و غیردقیق دانست و اضافه کرد: از مجموع دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده قرار دارد.
آیینی تعداد واحدهای مسکونی ناپایدار در هرمزگان را حدود ۴۸ هزار واحد اعلام کرد که ۲۸ هزار و ۶۱۳ واحد آن در محدوده شهری بندرعباس است.
وی ادامه داد: درحالیکه طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر نوسازی شد، طی هشت سال بعد از آن (دولتهای یازدهم و دوازدهم) این روند عملا متوقف و فقط ۱۰ هزار واحد نوسازی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هماکنون مشوقهای خوبی در نظر گرفته شده تا نوسازی واحدهای مسکونی به یک جریان عمومی تبدیل شود، اما باز هم بعضی مشکلات روند حرکت را کند میکند که وضعیت نامناسب معیشتی و درآمدی ساکنان بافتهای فرسوده و ناتوانی در پرداخت اقساط وامهای بانکی، یکی از این مشکلات است.
آیینی افزود: شهرداریها هم در ارائه مشوقهای قانونی که حق مردم است همکاری نمیکنند و رسانهها باید با این موضوع مانند یک تخلف برخورد و برای گرفتن حق مردم مطالبهگری کنند.
وی تخفیف ۵۰درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراکمهای قانونی و تغییر کاربریها و صدور دوهفتهای پروانه ساختمان را مشوقهای قانونی معرفی کرد که توسط شهرداریها نادیده گرفته میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی حمایت و تکریم سرمایهگذاران و سازندگان مسکن بخش خصوصی را از دیگر مواردی دانست که باید بهطور جدی در دستورکار شهرداریها باشد.
[انتهای پیام]