به قانون «استفاده از ارز» خدشه وارد است

مهدی دربین، معاون دیوان عدالت اداری در همایش ملی حقوق بانکی با بیان اینکه درباره استفاده از ارز و موضوع ارز ترجیحی، اظهار داشت:  هنوز در مراجع قضایی یک رویه واحد در این باره اتخاذ نشده‌است، هر چند راهکارهای خوبی برای اصلاح روند ارایه شده اما وقتی لباس عمل می‌پوشد به اما و اگرهایی می‌رسیم.

وی ادامه داد: یک اصلاح جدی باید در قوانین و مقررات صورت بگیرد، نحوه مصرف و استفاده ارز در قانون آمده است و تا به امروز هر چه که نظام بانکی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در این باره مطرح کرده به اجرا می‌رسد و این دو حکم آمده و مرحله تصویب را طی کرده اما به این احکام خدشه ای وارد است. 

 معاون دیوان عدالت اداری تاکید کرد : در این باره با قانونی فصل الخطاب باشد، روبه رو نیستیم و ضوابط و مقررات موجود درباره مصرف ارز از هر زاویه قابل خدشه است و معتقدیم این قانون مهم را باید خود قانون گذار تدوین و تصویب کند. 

وی گفت: در حال حاضر درباره استفاده از ارز، قانون گذار قوه اجرایه بوده و این قانون صفر تا ١٠٠ در اختیار قوه اجرایی بوده و قانون به نحوی تدوین شده که خودش می‌خواهد آن را اجرا کند بنابراین براساس همان قاعده گذاری می کند در نهایت این روند مشکلی را حل نمی‌کند. 

دربین انتقاد از عدم حضور مصرف‌کنندگان ارز در این همایش، اظهار داشت: این ارز را نظام بانکی تحویل می‌دهد و بخش خصوصی هم آن را استفاده می‌کند و در این بین امکان دارد دعوایی مطرح شود که در نهایت قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند اما باید دید مصرف کنندگان در مصرف ارز با چه مشکلاتی مواجه هستند و باید حرف آنها شنیده شود. 

معاون دیوان عدالت اداری ادامه داد: وارد کننده تفهیم می‌شود که با فلان نرخ، ارز تخصیصی دریافت ‌می‌کند اما بعد از ۴ ماه به وی اعلام می‌شود که نرخ ارز بالا رفته است، این ما‌ به التفاوت، هزینه تمام شده‌ی کالای واردکننده را افزایش می‌دهد. چه کسی این هزینه تحمیلی را پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد : معتقدم تا زمانی که به این قاعده مهم سامان ندهیم و نظام تدفینی برای قانون گذاری مشخص نشود این مشکل حل نخواهد شد.