تبعات «تغییر دستوری» پول ملی در کره شمالی

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۱۵ ــ تجربه «اصلاح پولی» سال ۲۰۰۹ در کره شمالی، از آن دست پرونده‌هایی است که تحلیلگر اقتصادی را ناگزیر به عبور از تحلیل‌های صرفاً فنی و ورود به لایه‌های عمیق‌تر سیاست، امنیت، و کنترل ایدئولوژیک می‌کند. در نگاه نخست، شاید تغییر اسکناس یا حذف صفر از پول ملی، امری متعارف در بسیاری از کشورها، و سیاستی برای مهار تورم، بهبود ساختار پولی یا بازیابی اعتماد عمومی تلقی شود؛ اما در نظام بسته، مرکزگرا و دستوری کره شمالی، این «اصلاح» به امری خشن، بی‌مقدمه و بدون پشتوانه کارشناسی بدل شد؛ تصمیمی که به‌جای بازسازی اعتماد، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده و فروپاشی بازارهای محلی شد.

این یادداشت، درس‌هایی که ممکن است در یک بررسی شتاب‌زده از دست برود را روایت کرده است. ایران، امروز در حال گفت‌وگوی ملی درباره ضرورت اصلاحات پولی، حذف صفر، مهار تورم و بازسازی قدرت خرید مردم است؛ اما هر اصلاحی، اگر بدون همراهی افکار عمومی، بی‌درنظر گرفتن بسترهای نهادی و با نگاه تنبیهی اجرا شود، می‌تواند ضد خود عمل کند. پرونده کره شمالی، آینه‌ای است از فقدان شفافیت، انحصار تصمیم‌گیری، حذف بخش خصوصی و بی‌اعتنایی به نقش بازار، که پول ملی را از کارکرد اقتصادی تهی می‌کند و آن را به ابزار سیاسی محض بدل می‌سازد.

بیشتر بخوانید

روایت خواندنی ۳بار تغییر پول نیکاراگوئه؛ تجربه‌ای برای ایران

تجربه حذف سه صفر از پول ملی سورینام

در میان کشورهای معاصر جهان، شاید هیچ نظامی به‌اندازه کره شمالی به شکل افراطی میان اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی پیوند نزده باشد. این کشور کوچک در شمال شرق آسیا، با جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر و وسعتی در حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع، در حالی حیات اقتصادی خود را ادامه می‌دهد که بیش از هفت دهه است در وضعیت «اقتصاد درون‌نگر، امنیت‌محور و منزوی» به‌سر می‌برد.

کره شمالی که در سال ۱۹۴۸ پس از تقسیم شبه‌جزیره کره تشکیل شد، از همان ابتدا مسیر متفاوتی از برادر جنوبی خود پیمود. اقتصاد این کشور به‌جای تکیه بر بازار، رقابت و تعامل جهانی، بر مبنای ایدئولوژی جوچه (Juche) ــ یا اتکای کامل به خود ــ طراحی شد؛ و تفسیری اقتصادی از استقلال سیاسی ارائه داد که با اجرای سیستم برنامه‌ریزی مرکزی سفت و سخت، ملی‌سازی کامل، حذف مالکیت خصوصی، و حذف بازارهای آزاد همراه بود. در دهه‌های نخست، به‌ویژه با حمایت اتحاد جماهیر شوروی و چین، کره شمالی توانست صنعتی سنگین و ساختاری سوسیالیستی خلق کند؛ اما با فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه ۱۹۹۰، این ساختار بدون پشتوانه خارجی از هم پاشید. در نتیجه، کره شمالی وارد دوره‌ای از رکود عمیق، قحطی‌های گسترده، و سرکوب اقتصادی شد که پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد.

اقتصاد این کشور به‌شدت وابسته به صادرات معدود منابع طبیعی (مثل زغال‌سنگ و سنگ آهن) به چین، کارگران اعزامی و فعالیت‌های ارزی غیررسمی است. بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کره شمالی با چین انجام می‌شود، اما تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در واکنش به برنامه موشکی و هسته‌ای آن، حتی همین کانال‌های محدود را نیز تضعیف کرده‌اند.

شاخص‌های اقتصادی این کشور، همگی غیرقابل راستی‌آزمایی، و در مجموع منفی‌اند: سطح پایین بهره‌وری، فقدان نظام بانکی کارآمد، کمبود نقدینگی، دلاریزه شدن غیررسمی بازار، اقتصاد غیررسمی در حال گسترش، و وابستگی شدید به جیره‌بندی دولتی، از نشانه‌های این اقتصاد بسته و رنجورند. همچنین، نقش دولت در همه ارکان تولید، توزیع، قیمت‌گذاری، و حتی مالکیت، مطلق و غیرقابل چالش است. نکته ظریف آنجاست که مردم کره شمالی در سکوت، یک «اقتصاد دوم غیررسمی» خلق کرده‌اند. بازارهای محلی (به نام جان‌مادان)، کالاهای وارداتی چینی، مبادله بر پایه یوان یا دلار، و حتی ظهور طبقه‌ای شبه‌تاجر، همه حکایت از فاصله گرفتن زمین اقتصاد از خواست حاکمیت دارد. اصلاح پولی پرهزینه سال ۲۰۰۹، که بخش زیادی از نقدینگی مردم را عملاً بی‌ارزش کرد، آخرین میخ بر تابوت اعتماد به پول ملی بود.

کره شمالی، امروز جدا از آن‌که مسئله امنیتی ایجاد کرده است، یک مطالعه موردی زنده برای اقتصاددانان توسعه است. کشوری که نشان می‌دهد اقتصاد را نمی‌توان تنها با فرمان، شعار و خودبسندگی زنده نگه داشت. در جهانی که سرمایه و دانش، همان اعتبار جهانی است، منزوی کردن اقتصاد در چارچوبی به‌ظاهر ایدئولوژیک، به فروپاشی تدریجی مشروعیت اقتصادی منتهی می‌شود. آنجا که ایدئولوژی بر بازار، دولت بر قیمت، و ترس بر اعتماد غلبه کند، نه تولید، نه سرمایه‌گذاری، نه رفاه باقی نمی‌ماند.

دقیقاً چه تغییری در سال ۲۰۰۹ رخ داد؟

وقتی سخن از اصلاحات پولی در سطح بین‌المللی به میان می‌آید، اغلب کشورهایی نظیر آرژانتین، زیمبابوه، بلغارستان یا ترکیه در صدر فهرست قرار می‌گیرند. اما یک مورد خاص و در عین حال هشداردهنده نیز در این میان خودنمایی می‌کند: اصلاح پولی کره شمالی در سال ۲۰۰۹؛ رویدادی که به‌جای نجات اقتصاد، به ابزاری برای کنترل ایدئولوژیک جامعه بدل شد. تجربه‌ای که برای اقتصاد ایران، دست‌کم در سطح هشدار، واجد اهمیت است.

در نوامبر ۲۰۰۹، دولت کره شمالی بطور ناگهانی اعلام کرد که همه باید «ظرف سه روز» اسکناس‌های قدیمی خود را به اسکناس‌های جدید با طراحی و شماره‌گذاری جدید تبدیل کنند. هر ۱۰۰ وون قدیمی به یک واحد وون جدید تبدیل می‌شد، و محدودیت ۱۰۰هزار وونی (معادل ۷۴۰ دلار) برای این تبدیل وجود داشت. طبقه متوسط با درآمد ۵۰هزار دلار در ماه در پی این تصمیم بیشترین آسیب را متحمل شدند. عملاً مردم مجبور بودند مقادیر زیادی از دارایی نقدی خود را بدون هیچگونه جبران به دولت تحویل دهند. این اقدام، نوعی بازتنظیم اجباری پولی، بدون اطلاع‌رسانی عمومی بود که جهت کنترل تورم پنهان، کاهش نقدینگی در دست مردم و البته سرکوب فعالیت‌های تجاری غیررسمی (بازارهای سیاه) صورت گرفت.

چرا دولت به چنین اقدامی روی آورد؟

زمینه این تصمیم، بحران مزمن اقتصادی، ضعف تولید داخلی، کاهش شدید ارزش واقعی وون (پول ملی)، گسترش بازارهای غیررسمی، و افزایش «ثروت مستقل» نزد برخی طبقات اجتماعی بود. دولت نگران شکل‌گیری طبقه «نیمه‌مستقل اقتصادی» بود که می‌توانست نظم تمامت‌گرای سوسیالیستی را به چالش بکشد. در واقع، این اصلاح پولی تلاشی برای حذف دارایی‌های نقدی طبقه‌ی تجار غیردولتی و بازگرداندن کنترل کامل به دست دولت مرکزی بود. کاهش ناگهانی حجم نقدینگی، حذف دارایی‌های انباشته‌شده غیررسمی، و افزایش وابستگی مردم به نظام جیره‌بندی دولتی، پیامدهایی بود که دولت کره شمالی از این اصلاح پولی انتظار داشت. اما در واقعیت، عوارضی مانند فروپاشی بازارهای محلی، شوک به تجارت غیررسمی، کاهش شدید اعتماد عمومی به پول ملی و حکومت، افزایش مبادله با یوان چین و دلار آمریکا به‌عنوان جایگزین‌های اعتمادپذیر، ناآرامی‌های اجتماعی در برخی مناطق و تضعیف اقتدار نرم رژیم، رخ نمود.

اصلاح پولی در کره شمالی در سال ۲۰۰۹، یک تجربه‌ی پرهزینه بود که به‌جای ایجاد ثبات، به فرسایش مشروعیت پول ملی و نظام اقتصادی منجر شد. برای کشورهایی چون ایران که در تلاش برای بازسازی ثبات پولی و جذب سرمایه‌گذاری در تولید هستند، این تجربه بیش از آن‌که الگو باشد، زنگ خطری جدی در باب طراحی سیاست پولی و لزوم جلب اعتماد عمومی است.

جمع‌بندی

آنچه در کره شمالی رخ داد، نه اصلاح پولی به معنای کلاسیک آن، بلکه یک بازتنظیم سیاسی در پوشش اصلاح پولی بود. در اقتصاد، هر اقدامی که بی‌توجه به اعتماد عمومی طراحی شود، دیر یا زود، ضدخود عمل می‌کند. کره شمالی با حذف ناگهانی پول در گردش، عملاً به مردم خود فهماند که هر لحظه ممکن است گذشته اقتصادی‌شان را پاک کند. این پیام، به‌جای بازسازی اعتماد، ترس، بی‌اعتمادی و ابهام آفرید. پول، فقط اسکناس نیست؛ بازتاب اعتبار و رابطه‌ی دولت و مردم است. اصلاحات پولی، اگر در خدمت بازسازی این رابطه باشد، می‌تواند آغازگر دوران تازه‌ای از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و رشد سرمایه‌گذاری باشد. اما اگر بی‌گفت‌وگو، بی‌اعتمادسازی، و بی‌درک نقش بازار و بخش خصوصی اجرا شود، صرفاً یک دستور اداری، با پیامدهایی بعضاً غیرقابل جبران خواهد بود.

در ایرانِ امروز که زمزمه‌های اصلاح پولی و حذف صفرها مطرح شده، مهم است که تصمیم‌سازان، بیش از عدد و فرمول، به نهاد اعتماد عمومی، و به اقتضائات نهادی گوش فرا دهند. اصلاح پولی، پروژه‌ای تکنیکی نیست؛ بلکه بیش از آن پروژه‌ای اجتماعی و نهادی است.