تجارت جهانی بدون تشریفات
اعمال موانع و خط قرمزهای مرزی و فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد هزینه‌های زیاد برای کشورهای درحال توسعه در عرصه تجارت بین‌الملل و نیز آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار، توسعه و رشد اقتصادی، کاهش فقر و عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط این کشورها از مزایای تجارت‌جهانی می‌شود.
موانع تجاری منجر به طولانی‌شدن روند تجارت و حتی انقضای بسیاری از مواد غذایی و دارویی می‌شود و امنیت غذایی و دارویی یا به‌عبارتی دیگر، در دسترس بودن و امکان استفاده از غذای سالم و داروهای ضروری موردنیاز نیز به‌طور مستقیم تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌گیرد.
مزایای رفع موانع تجاری
شکی نیست که رفع موانع تجاری تاثیر فزاینده‌ای بر وضعیت تجارت‌جهانی و همچنین بر نظام‌‌‌‌‌‌های داخلی کشورها خواهد داشت. مهم‌ترین مزایای کاهش یا حذف موانع تجاری از نگاه اتحاد جهانی تسهیل تجارت که زیربنا و هدف غایی آن روانسازی جریان تجاری است؛ عبارت است از:تامین امنیت غذایی، دیجیتالی شدن، تداوم زنجیره عرضه برای انتقال کالاهای اساسی، تغییر مقررات و سیاست‌های تجاری، روانسازی امور و محیط کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط، شفافیت، تعامل هرچه بیشتر بخش‌خصوصی و عمومی، انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری، حذف رفتارهای تبعیض‌آمیز در تجارت و ایجاد برابری جنسیتی.
پروژه‌های اتحاد جهانی تسهیل تجارت
اتحاد جهانی تسهیل تجارت، به حمایت از کشورهای درحال‌توسعه که درصدد انجام اصلاحات در راستای موافقت‌نامه تسهیل تجارت هستند، می‌پردازد تا از این طریق فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به‌این‌ترتیب، با توانمندسازی جامعه کسب‌وکار، ارائه تسهیلات و افزایش توان رقابت‌پذیری جهانی، رشد اقتصادی این کشورها نیز تقویت خواهد شد.
تجارب کشورها
این گزارش به تجارب کشورها در این زمینه نیز می‌پردازد.
اردن: در این گزارش عنوان می‌شود که همکاری با دولت اردن برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر وب برای تسهیل صدور گواهی مبدا الکترونیکی و ادغام با پنجره واحد تجارت این کشور به‌منظور صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در زمان و هزینه، کاهش خطا و ایجاد یک فرآیند تجاری امن و شفاف ایجاد فرصت مشارکت بیشتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور در تجارت‌جهانی و رفع موانعی که زنان در تجارت فرامرزی با آن روبه‌رو هستند؛ مانند چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا یا تعهدات خانوادگی و تقویت مکانیزم مشاوره ملی اردن برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش‌خصوصی از طریق بهبود تعامل بخش عمومی و خصوصی و حمایت از دولت اردن در معرفی گواهی بهداشت الکترونیکی و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان، از پروژه‌هایی است که در اردن پیگیری می‌شود.
تایلند:حمایت از دولت تایلند به‌منظور ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی برای تجارت گیاهان، آموزش به بازرگانان برای استفاده از سیستم‌های جدید ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی و انطباق این فناوری با سیستم ملی و پنجره واحد این کشور، حمایت از انتقال فرآیندهای مبتنی بر کاغذ به سمت فرآیندهای الکترونیکی، حمایت از افزایش آگاهی و فعالیت‌ها درخصوص تبادل دانش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از پروژه‌های موردپیگیری در کشور اردن است.
اندونزی: حمایت از دولت اندونزی با همکاری دفتر تسهیل تجارت در کانادا، برای بهبود سیستم مدیریت ریسک به‌منظور کنترل و بازرسی واردات ماهی و محصولات شیلات و ایجاد رویکرد جامع نظارت برای اطمینان از ایمنی و کیفیت ماهی از پروژه‌هایی است که در اندونزی پیگیری می‌شود.
مراکش:پروژه مورد پیگیری در مراکش نیز حمایت از دولت مراکش با همکاری وزارت صنعت و تجارت و وزارت کشاورزی این کشور، برای دیجیتالی‌کردن فرآیند گواهی بهداشت در تجارت گیاهان، بر‌‌گزاری جلسات، رویدادها و تعامل با نهادهای تجاری و بخش‌خصوصی به‌منظور متقاعد‌ساختن آنها برای پذیرش سیستم جدید گواهی بهداشت الکترونیکی گیاهان است.
برزیل: معرفی یک سیستم مبتنی بر ریسک برای پرهیز از صدور مجوزهای یکسان برای هر محموله و همکاری با دبیرخانه تجارت خارجی برزیل برای ادغام فرآیند صدور مجوز در پنجره واحد جدید برزیل نیز در برزیل پیگیری می‌شود.
پرو: ایجاد فرصت بیشتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت مشارکت در تجارت خارجی، ایجاد شفافیت و حمایت از توسعه ابزارهایی برای بهبود رویه‌های تجارت خارجی و حمایت از صنعت گردشگری پرو نیز از پروژه‌های مورد پیگیری در این کشور است.
بنگلادش: همکاری با بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد ظرفیت دیجیتال در بندر زمینی بومرا، بررسی و اجرای گزینه‌‌‌‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند نقل و انتقال بین‌بانکی، آموزش و افزایش آگاهی درمورد خدمات جدید، تمرکز بر افزایش شفافیت و بهبود محیط کاری برای زنان نیز در بنگلادش پیگیری می‌شود.
این گزارش در پایان می‌افزاید که: هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط مطلوبی را برای تجارت ایجاد کند. در این خصوص، تمرکز دولت‌ها باید بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. استراتژی توسعه تجاری، رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌‌‌‌‌‌های پایدار تجاری است که در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی کشور، نقش کارآمدی دارند. در این میان، تسهیل تجاری به‌عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود. به‌طورکلی، تسهیل تجاری به سیاست‌هایی اشاره دارد که هزینه‌های صادرات و واردات را کاهش می‌دهند و هدف اصلی؛ در واقع به‌کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش تشریفات گمرکی و رویه‌های اداری، اصلاح زیرساخت‌ها و شفافیت سازمانی و نظارت دقیق اشاره کرد. اجرای این عوامل می‌تواند در عملکرد تجارت به واسطه کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی می‌کند. اجرای این پروژه‌ها سبب کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات‌زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی و بندری، تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی، رقابت‌پذیری و درنهایت، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و بهره‌وری در اقتصاد، خواهد شد.
[انتهای پیام]