تصمیمات دستوری در پارامترهای اقتصادی راه به جایی ندارد
از اواخر سال ۱۴۰۱، اتفاقی که در بازار سرمایه افتاد این بود که خودرو را پس سالها تلاش و نتایج موفق حاصل شده از عرضه محصولاتی نظیر سیمان و غیره در بورس کالا عرضه کردند که این مهم نتایج خوبی برای مردم و در نتیجه مصرف کننده به همراه داشت. همچنین شکست قیمتهای حبابی بازار آزاد خودرو نیز گویای این بود که با اصلاحیه قانون انجام شده، مردم توانستهاند با قیمت مناسب خودرو خریداری کنند.
پس از خارج کردن فروش خودرو از سامانه بورس کالا و سپردن آن به سامانه یکپارچه سازی کم کم مشکلات و دخالت های دستوری دولت داخل بازار سرمایه شروع شد. باید دانست با بالا رفتن نرخ دلار با تاخیر زمانی سه تا چهار ماهه، این افزایش، تاثیر خود را در فروش محصولات شرکتها نشان می دهد که بعد از انتشار گزارشهای سه ماهه، تاثیر دلار افزایش یافته در آمار شرکتها محسوس می شود، همچنین این زمان برای اهالی بازار جذاب میشود تا سهمها را با افشای این گزارشات خوب با آسودگی خاطر خریداری کنند.
در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ رشد شاخص بورس پس آرامش در اعتراضات و منعکس شدن نرخ دلار در گزارشات شروع شد و خوش بینیها به بازار ادامه داشت تا آنجایی که اوایل سال ۱۴۰۲ اخباری اعلام شد که گویا قرار است برای نرخ گازی خوراک پتروشیمیها، نرخ گاز سوخت صنایع جهش چند برابری را دولت در نظر بگیرد. در ابتدا تحلیلگران خیلی به این موضوع وزن تحلیلی ندادند، چون مسئله جنگ اوکراین تقریبا به یک ثباتی رسیده و نرخ گاز جهانی که یک رشد بیسابقه را تجربه کرده بود؛ پس از حدودا دو سال به محدوده قیمتی قبلی خودش حدود ۸ تا ۱۰ سنت یعنی با دلار نیما، مترمکعبی ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومن رسیده بود. بازار با آن گزارشات خوب صنایع به رشد خود ادامه می داد تا آنکه به یک باره بدون افشا و دلیل خاصی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، بزرگترین نزول تاریخی شاخص بورس را شاهد بودیم.
این نزول ادامه پیدا کرد تا در اواخر خرداد ماه نامه محرمانهای که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط وزیران و معاون اول رییس جمهور به تصویب رسیده بود، افشا شد. چنین تصویب شده بود که نرخ خوراک گازی از ماکسیمم ۵ هزار تومان سال ۱۴۰۱ به نرخ ثابت هفت هزار تومانی تغییر می یافت. این نرخ ۷ هزار تومانی باعث میشد خیلی از شرکتهای پتروشیمی زیانده بشوند مخصوصا شرکتهایی که خوراک گاز ورودی اصلی آنها به شمار میرود.
از آنجایی که کشورهای آسیای شرقی، محصولاتی مثل متانول را از زغال سنگ هم تولید میکنند، ولی ایران به خاطر اینکه منابع غنی گاز دارد و گاز در آن ارزان است، برایش بهصرفه است تا بجای زغال سنگ از گاز طبیعی، محصولاتی مانند متانول یا اوره را تولید کند. پس اولین صنعتی که ضربه سنگینی متحمل شد صنایع اوره ساز و متانول ساز بودند که گاز طبیعی را به عنوان خوراک استفاده می کنند، پس از آن صنایعی که گاز بعنوان سوخت در آنها نقش کلیدی ایفا میکند، مانند: صنایع فولادی، صنایع سیمانی و …، نرخ گاز مصرفی آنها گویا از مبلغ دو هزار تومان به چهار هزار تومان طی آن مصوبه افزایش پیدا کرده بود که این امر باعث میشود که سود آنها کاهش قابل توجهی داشته باشند.
نسبت P/E بازار با شرایط قبل از افشای این مصوبه در اوایل سال حدودا چهار و پنج بود، حال با این خبر نرخ خوراک هفت هزار تومنی و سوخت چهار هزار تومانی، پیبهایها به حدودا ۱۰ رسیده و از نظر شرایط بنیادی خیلی از سهمها از جذابیت سرمایه گذاری خارج شدند و بازار شروع به ریزش سنگینی کرد. بعد از افشا نامه فوق و مسائلی که گفته شد، اتفاق بدتری هم افتاد؛ عوارض صادراتی بر روی محصولات افزایش یافت و باعث شد اوضاع بازار نیمه جان وخیمتر هم بشود. باید تصمیمات خلق الساعه و روزانه سران قوا و وزیران را نه تنها مغایر با شعار سال که شعار تولید بود، دانست بلکه آن را موضوعی برای به چالش کشیدن خود تولید نیز دانست.
در یک مقطعی بورس متاثر از تصویب و توافق بر روی واردات خودروهای کارکرده بود که دو تا از بزرگترین سهمهای بازار را دچار چالش کرده بود مافیا در این ریزش چقدر نقش داشته است؟
ما اهالی بازار تاثیر هر خبر و اتفاق را به سرعت روی تابلو معاملاتی میبینیم در مطالب فوق گفته که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ریزش را مشاهده کردیم. اینکه قطعا خبری بود و ما بیخبر از آن و فقط شاهد اتفاقات از روی تابلو بودیم.
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست