تعیین تکلیف رمزارزها در برنامه هفتم توسعه/ توافقات بانکی با کشورهای همسو و همسایه/ تخصیص سهام عدالت اجرایی می‌شود
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره قوانین بازار رمزارز گفت: از ابتدای شروع به کار دولت بر ظرفیت‌هایی که می‌توان به صورت قانونی از رمزارز برای کمک به شرایط تجاری کشور استفاده شود، اصرار داشتیم و با همکاری سایر دستگاه‌ها متن بسیار خوبی تهیه کردیم و در نوبت تصویب هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گام جدیدی در عرصه استفاده از رمزارزها برداریم.
وی ادامه داد: یکی از محورهایی که در برنامه هفتم مورد نظر دولت و مجلس است، تعیین و تکلیف موضوع رمز ارزها است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور بازار سرمایه است، گفت: دریک سال و نیم گذشته افرادی که در بازار سرمایه فعال بودند در عمل دیدند که توافق بسیار خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و یکی از دغدغه‌ها و مطالباتی که فعالان بازار سرمایه به غیر از اصلاحات نهادی که خود بازار از جهت افزایش کارایی و هم نقدپذیری بازار و هم شفافیت وجود داشت و برداشته شدن انحصارهایی که در این زمینه وجود داشت اتفاقات مثبتی رخ داده‌است.
وی ادامه داد: وقتی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد حدود ٧۶٠ نهاد مالی در بازار فعال بود امروز این عدد به بیش از ٩٠٠ نهاد مالی رسیده است و در یکی از شفاف‌ترین دوره‌های بازار سرمایه هستیم.
وزیر اقتصاد همچنین درباره توافقات اقتصادی ایران و روسیه گفت: در حوزه مبادلات مالی، بانکی و تسویه‌های بین‌المللی و مسایل ارزی با شرکای راهبردی کشور درحوزه کشورهای استراتژیکی همسو و همسایه که مورد تاکید رییس جمهور هم است به توافقات خوبی رسیده‌ایم.
وی تاکید کرد : این توافقات در برخی مقاطع به عمل و اجرا رسیده است از جمله پیام‌رسان‌های کشور و شبکه‌های تسویه، اما به جهت ملاحظات تحریمی، کشورهای طرف مبادله از ایران خواسته‌اند جزییات را افشا نکنیم تا بتوان در شرایط امن‌تری به این مسیر ادامه دهیم. از جمله توافقات پیوند دادن بخش خصوصی کشورها باهم است.
خاندوزی همچنین درباره سهام عدالت گفت: موضوع تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی سال گذشته مصوب شد اما از انجایی که سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال جاری موکول شد و مجلس مصوب کرد در قانون سال جاری این فرصت ادامه پیدا کند. امیدواریم ایین نامه اجرا شدن قانون بودجه سال جاری در این خصوص به زودی مصوب شود و بعد میزان سهام عدالتی که برای هر خانواده اختصاص پیدا خواهد کرد اعلام می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه اگر بنا بر این است که رشد تولید صورت بگیرد نمی توانیم بخش مالی را در اختیار سفته بازان و دلالان قرار دهیم، ادامه داد: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد و این محدودیت را از جنس تفریط می‌دانیم اما این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آن‌ها از سرمایه‌گذاری راکد شود و این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد.
وی افزود: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاریهای غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه های جاری هستیم و بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا