تلاش برای رسیدن به اجماع در شورای عالی کار/ برای کنترل تورم باید به دولت کمک کنیم
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد دلایل به توافق نرسیدن جلسه شورای عالی شورای کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: در جلسه روز جمعه شورای عالی کار با وجود ۱۵ ساعت مذاکره و چانه‌زنی و بررسی‌های انجام‌شده، متأسفانه به جمع‌بندی برای حداقل مزد نرسیدیم. البته کمیته مزد هم که ذیل شورای عالی کار تشکیل شده بود، نتوانست به جمع‌بندی برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری برسد، در نتیجه بحث سبد معیشت هم به شورای عالی کار منتقل شد.
وی گفت: از طرف کارفرما امضا کردیم و نماینده کارگری نیز برای سبد معیشت خانوار کارگری که حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه است، امضا کرد، گرچه عدد بخش کارفرمایی کمتر بود، اما گفتیم باید با جمع‌بندی پیش برویم و آن را امضا کردیم و تلاش ما این است که هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت به یک اقناع و نظر واحد برسد.
آهنی‌ها همچنین گفت: بحث دوم در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد است که هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، اما سال قبل که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، ۱۷ درصد مازاد بر تورم بود و ما به‌عنوان کارفرما نیز آن را امضا کردیم، اما قرار شد دولت بخش حمایت از صنایع خرد و متوسط را برای حفظ اشتغال انجام بدهد، در حالیکه دولت توان مالی نداشت و در نتیجه فشار زیادی به کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر شاغل و یا کارگاه‌های کوچک‌تر زیر ۱۰ نفر وارد شد، چون این کارگاه‌ها تاب‌آوری کمی دارند و ضعیف هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: یکی از اشکالات قانون کار این است که همه صنایع را از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در یک سبد می‌بیند، در حالیکه در صنایع بزرگ مانند پالایشگاه و پتروشیمی سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام‌شده بسیار ناچیز است، بنابراین رشد دستمزد اثری بر هزینه‌‌‌‌‌های آنها ندارد، اما در صنایع کوچک، گاهی دستمزد تا ۵۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و هر نوع افزایش قیمت دستمزد بر هزینه بنگاه اثر می‌گذارد.
وی گفت: با این تفاسیر وقتی می‌خواهیم در شورای عالی کار تصمیم‌گیری کنیم، باید ضعیف‌ترین کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولید را هم در نظر بگیریم، یا بحث مزد مناطق را هم باید در نظر بگیریم که علی‌رغم پیگیری‌های زیاد امسال هم نتوانستیم در مورد مزد منطقه‌ای به یک جمع‌بندی برسیم.
آهنی‌ها در ادامه گفت: بحث دوم مشکل شورای عالی کار این است که برای شاغلان تصمیم می‌گیرد، در حالیکه دولت این تصمیم را برای مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری تعمیم می‌دهد و هر ضریبی که برای افزایش حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد، برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اعمال می‌شود و این مسئله باعث مقاومت دولت می‌شود.
وی افزود: بحث مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از یکی دو سال قبل وارد مباحث شورای عالی کار شده و این باعث می‌شود که به دو گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار فشار وارد شود، در حالیکه باید مشکل مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و کمبود منابع در جای دیگر حل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی همچنین گفت: به نظر من باید همانطور که سال گذشته کارفرمایان با افزایش حداقل مزد بیش‌تر از تورم کنار آمدند، امسال هم باید نمایندگان کارگران قدری تحمل کنند، گرچه می‌دانیم شرایط اقتصادی خوب نیست، اما باید همه برای کنترل تورم کمک کنیم و معضل اصلی جامعه دستمزد کارگر نیست، بلکه ابرچالش جامعه و معضل اصلی تورم است که باید حل شود و سیاست‌هایی در شورای عالی کار اتخاذ کنیم که در جهت کمک به کاهش نرخ تورم باشد و پالس منفی به این سیاست ندارد.
آهنی‌ها اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته روند تورم رو به کاهش بوده و باید به این سیاست دولت کمک کنیم. همچنین شدت خلق پول در بانک‌ها در ۶ ماه گذشته کاهش یافته، رشد نقدینگی از ارقام حدود ۴۶ درصد در حال حاضر به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که این باعث می‌شود، روند کاهش تورم ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی برای کارگران سخت است، گفت: این شرایط سخت برای کارفرمایان بنگاه‌های کوچک هم وجود دارد و باید همه به سیاست کنترل تورم کمک کنیم که اگر تورم کنترل شود، آثار مثبت آن هم به جامعه کارگری و هم کارفرمایی می‌رسد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی در مورد وعده ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از سوی دولت گفت: از اواسط سال گذشته برنامه‌های دشمن برای بهم زدن کشور توسط خارجی‌ها اجرا شد، عواملی را در داخل اجیر کردند و یک سری جنگ ارزی و ترکیبی شکل گرفت. قبل از آن جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای علیه ایران بود، به‌گونه‌ای که در ۵۰ سال گذشته چنین جنگی علیه هیچ کشوری سابقه نداشته است، اما مسئولان تلاش کردند با برنامه‌ریزی درست و ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه‌ای به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنند.
آهنی‌ها همچنین گفت: مسیری که دولت طی می‌کند، معقول و منطقی است. باید زمینه آرامش و ثبات در اقتصاد فراهم شود.
وی اضافه کرد: عمده واردات سال جاری مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولید بود که باعث شد در سال‌های قبل رشد اقتصادی نداشتیم و یا منفی بود، اما امسال روند رشد اقتصادی مثبت شده، البته تا زمان ثبات اقتصادی فاصله داریم، اما کم‌کم به آن سمت حرکت می‌کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اظهار داشت: در شورای عالی کار همه مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود، واقعیت این است که وزیر کار از اول تا آخر حضور داشته و برای ایجاد اجماع بین شرکای اجتماعی تلاش می‌کند. وزیر صنعت و اقتصاد هم مباحث حوزه خود را مطرح کردند.
آهنی‌ها در مورد اینکه گفته می‌شود امسال کارفرمایان رقمی اعلام نمی‌کند و دولت به جای آنها ارقام رشد دستمزد را پیشنهاد می‌دهد،گفت: ما همه یک ضلع از اضلاع سه‌گانه شورای عالی کار هستیم و ایجاد دوگانه دولت و کارگر به صلاح نیست. در یک جاهایی نماینده دولت نظر خود را اعلام می‌کند. ما نمی‌خواهیم دوقطبی‌سازی کنیم. ما سه ضلع هستیم؛ یعنی یک ضلع نماینده کارگران، یک ضلع نماینده کارفرمایان و یک ضلع نمایندگان دولت هستند. پارسال که رشد حداقل دستمزد ۱۷ درصد بالاتر از تورم بود، ما به‌عنوان نماینده کارفرما امضا کردیم. امسال هم می‌خواهیم به یک منطق فهم مشترک برسیم و هر سال ما هم نظرات خود را اعلام می‌کنیم اما بالاخره مذاکره وجود دارد.
وی تأکید کرد: افراط و تفریط به مذاکرات در شورای عالی کار لطمه می‌زند و نظر ما این است که برای کنترل تورم باید همگی همراهی کنیم و نباید به سیاست کلان اقتصادی ضربه بزنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی در مورد سوءمدیریت دولت در صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: مسئله سوءمدیریت مربوط به امروز یا این دولت نیست، یک فرایند درازمدت است که ناشی از تصمیمات غلط گذشته بوده است. یکی از این مسائل افزودن مشاغل سخت و زیان‌آور در مجلس است که بار اضافی به صندوق‌ها وارد می‌کند؛ یعنی مشاغل گروه الف و گروه ب که در گروه ب مشاغلی است که ذاتاً سخت و زیان‌آور است، اما ۸۵ درصد از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که در گروه الف قرار دارند، مثلاً محیط کارگاه دارای صدای زیاد یا نور شدید یا محیط آرگونومیک نامناسب است که می‌توان با اصلاحاتی شرایط را برای کارگر بهتر کرد و نیازی نیست که این شغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد. چون افراد در مشاغل سخت و زیان آور در ۵۰ سالگی به بازنشستگی می‌رسند و این فشار مضاعفی به صندوق‌های بازنشستگی است.
آهنی‌ها ادامه داد: یا مسئله دیگر ضریب سخت و زیان‌آور است که با تصمیم غلط نمایندگان مجلس در دوره‌های قبل بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور شده؛ یا افرادی که به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شوند، باید بر اساس عدالت مطابق آورده خود یعنی حق بیمه واریزی بتوانند از صندوق برداشت کنند، اما یک نفر در ۲۰ و چند سال بر اساس حداقل حقوق حق بیمه می‌پرداخته است، در دو سال آخر طبق حداکثر حقوق می‌پردازد و وقتی بازنشست می‌شود باید مستمری او باید طی دو سه سال اخیر بیمه‌پردازی پرداخت شود و این هم فشار مضاعفی به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در زمان دولت قبلی تعرفه بیمه سلامت یکباره ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و آن هم فشار مضاعفی به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. بنابراین باید مشکلات صندوق‌ها را ریشه‌ای حل کنیم نه اینکه فقط از طریق حداقل حقوق بخواهیم آن را حل کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اظهار داشت: اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید در اولویت باشد و یک فرد بازنشسته بر اساس میانگین پرداخت حق بیمه در ۱۵ سال گذشته مستمری دریافت کند و نه اینکه بر اساس دو سه سال آخر بیمه‌پردازی باشد.
آهنی‌ها تصریح کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی باید اصلاح شود، بخش کارگری هم باید مسائل ملی را در تصمیمات خود لحاظ کند. البته در شورای عالی کار تبادل نظر بین شرکای اجتماعی انجام می‌شود و طبیعی است که ساعت‌ها طول بکشد اما تلاش می‌کنیم با اتفاق نظر جمع‌بندی شود، اگر هم اتفاق نظر حاصل نشد، قانون تکلیف را مشخص کرده است که اکثریت اعضای شورا تصمیم بگیرند.
وی تأکید کرد: استراتژی ما این است که نظر شرکای اجتماعی به یک نقطه واحد برسد و یک اجماعی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران شکل گیرد.
پایان پیام/