توسعه و پیشرفت کشور در گرو تقویت مشارکت بخش خصوصی است

 به گزارش خبرگزاری تسنیم،  مروری اجمالی به نامگذاری سال های اخیر و انتخاب راهبردی در تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری و تمرکز ایشان بر مسایل اقتصادی و راهبردهای تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی ، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی و تسهیل فضای کسب و کار از طریق مانع زدایی از تولید ، بخصوص در دو دهه اخیر بیانگر این واقعیت است که راهبرد حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور تمرکز بر اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است.

بررسی کلی و تحلیلی بر شعارهای سالهای اخیر که ذیلا به آن اشاره شده است بیانگر پیام مشترکی در ارتباط با لزوم تحقق این شعارها در سایه یک راهبرد کلی در حمایت از تولید داخل و تقویت اقتدارملی با مشارکت ملی و  همراهی دولت و ملت در سایه همت و مجاهدت و حماسه آفرینی است مسیری که تحقق آن نیازمند مانع زدایی و تسهیل فضای کسب و کار و جلب مشارکت عمومی و عزم ملی برای جهش و حماسه آفرینی در عرصه سرمایه گذاری و تولید ملی است ، موضوعی که نیازمند همدلی و همزبانی و انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ سازی در اصلاح الگوی تولید و مصرف کالای ایرانی و همت و جهاد برای سرمایه گذاری و حمایت از جهش و رونق تولید است:

* ۱۳۸۰ اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی

* ۱۳۸۱ سال عزت و افتخار حسینی

* ۱۳۸۲ نهضت خدمتگزاری

* ۱۳۸۳ پاسخگویی

* ۱۳۸۴ همبستگی ملّی و مشارکت عمومی

* ۱۳۸۵ پیامبر اعظم (ص)

* ۱۳۸۶ اتحاد ملی و انسجام اسلامی

* ۱۳۸۷ نوآوری و شکوفایی

* ۱۳۸۸ اصلاح الگوی مصرف

* ۱۳۸۹ همت مضاعف، کار مضاعف

* ۱۳۹۰ جهاد اقتصادی

* ۱۳۹۱ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

* ۱۳۹۲ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

* ۱۳۹۳ اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملّی و مدیریت جهادی

* ۱۳۹۴ دولت و ملّت، همدلی و همزبانی

* ۱۳۹۵ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

* ۱۳۹۶ اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال

* ۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی

* ۱۳۹۸ رونق تولید

* ۱۳۹۹ جهش تولید

* ۱۴۰۰ تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

* ۱۴۰۱ تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

* ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید

*  جهش تولید با مشارکت مردم ۱۴۰۳

* ۱۴۰۴ سرمایه گذاری برای تولید 

اجرایی شدن این راهبرد کلان برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کشور نیازمند عزم و باور جدی دارد، اما دولت های فربه و ناکارآمد و زیرساخت های نامناسب تولید و صنعت در کشور ، نگرانی ها و دغدغه های مرتبط با سیاست بین الملل ، عدم باور به بخش خصوصی و توانمندی ها و دغدغه های آن و عدم وجود راهبرد و برنامه برای توسعه در کنار عدم پاسخگویی مسئولین به نتایج سیاست های ناکارآمد شان در دهه های گذشته عملا کشور را در شرایط نا مساعدی قرار داده که نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش ارزش پول ملی و تحمیل تورم های سنگین و جهش های ارزی و ناپایداری و بی ثباتی شاخص های اقتصادی و افزایش جمعیت زیر خط فقر را بهمراه داشته است.

بدون تردید رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد و راهبردهای اقتصاد مقاومتی جز در سایه همبستگی و مشارکت ملی و همت و جهاد ملی و جلب مشارکت مردمی محقق نخواهد شد و دولت ها بدون اعتمادسازی و جلب مشارکت و حمایت بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب وکار و مانع زدایی از تولید و واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی و پتانسیل های آن نخواهند توانست کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.

سید شجاع الدین امامی رئوف