جزئیات رکود و رونق در صنایع کشور
به گزارش ایران اکونومیست ، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: در دی‌ماه امسال شاخص مدیران خرید (PMI) سقوط سنگینی را تجربه کرد و به‌نوعی به کمترین مقدار این شاخص در دوره محاسبه به‌استثنای فروردین هر سال و اسفند ۹۸ (شروع کووید) رسید.
در دی‌ماه، نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سقوط شامخ کل اقتصاد به محدوده ۴۱.۸۹ واحد، تحت تأثیر عواملی نظیر تشدید رشد هزینه‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز به‌اضافه چالش کمبود انرژی بود؛ اما در بهمن‌ماه به‌واسطه نزدیک شدن به ایام پایان سال و نوروز و بهبود تقاضا در بازارها، ورق شامخ برگشت و توانست دوباره خود را به منطقه رونق (بالای ۵۰ واحد) برساند.
وضعیت شامخ کل در بهمن‌ماه
شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۱.۳۵ پس از سه ماه رکود مجدداً به ناحیه رونق بازگشته و حاکی از بهبود فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته است. ماه گذشته رکود کم‌سابقه‌ای از سوی مدیران خرید گزارش شده بود (۴۱.۸۹). با تشدید رکود طی ماه‌های پاییز و ابتدای زمستان و رسیدن شامخ کل دی‌ماه به کمترین مقدار در سال جاری و با نزدیک شدن به پایان سال، بهبود فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه گذشته مورد انتظار بود. علی‌رغم ثبت عدد کم‌سابقه شامخ در دی‌ماه، شامخ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد (۵۱.۳۵).
بر اساس گزارش مدیران خرید در بهمن‌ماه میزان فعالیت کسب‌وکارها افزایش یافته است (۵۳.۴۵)، در این ماه نسبت به ماه قبل (۴۰.۸۲) از شدت کاهش سفارشات جدید کاسته شده به‌نحوی‌که این مؤلفه به مرز حدود ۵۰ رسیده است. (۴۹.۶)، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته (۵۷.۷۲)، و همچنین شاهد کاهش قابل‌توجه در موجودی مواد اولیه خریداری شده هستیم (۴۲.۲۰). در میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز تغییر محسوسی به چشم نمی‌خورد (۵۱.۱۴).
کماکان افزایش قیمت خرید مواد اولیه قویاً از سوی مدیران خرید گزارش شده (۸۶.۴۹) و یکی از دلایل افت موجودی مواد اولیه همین موضوع است. در بخش فروش کل شاهد افزایش قابل‌توجه (۵۷.۲۱) و در فروش صادراتی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای گزارش شده است (۴۴.۵۴). همچنین، قیمت محصولات تولیدی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است (۶۱.۸۴). امری که طی ماه‌های گذشته باوجود افزایش شدید در قیمت مواد اولیه اجتناب‌ناپذیر بوده و پیش‌بینی شده بود.
طی ماه‌های آبان و آذر شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در نواحی مرزی پایین و بالای ۵۰ بودیم. در دی‌ماه شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه کمتر از ۵۰ همگرا شدند. پیمایش شامخ در بهمن‌ماه حاکی از همگرایی شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه بالای ۵۰ است که در صورت همراهی عوامل بنیادین بازارها، این وضعیت می‌تواند در اسفندماه نیز تداوم داشته باشد.
عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلایل رونق کسب‌وکارها در بهمن‌ماه برشمرد. بدون شک نزدیک شدن به عید نوروز و وضعیت بهتر بازارها در ماه‌های پایانی سال از عوامل مؤثر بر شامخ کل و شامخ صنعت است. دلایل داخلی و بین‌المللی دیگری را نیز می‌توان برشمرد که بر فعالیت‌های اقتصادی مؤثر هستند.
از منظر بازارهای بین‌المللی، اقتصاد جهانی همچنان با ریسک‌های مؤثری روبرو است. ازجمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده و برنامه دولت چین برای بازیابی اقتصاد این کشور در سال جدید میلادی اشاره کرد. طی ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی گزارش‌های مثبتی از وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده منتشر شده است؛ اما به گفته ناظران سرعت کاهش نرخ تورم در این کشور مطابق با نظر فدرال رزرو نبوده و افزایش نسبی دستمزدها در ایالات‌متحده، پیش‌بینی‌ها در خصوص حمایت ادامه‌دار سیاست‌گذار پولی ایالات‌متحده از افزایش نرخ بهره و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره به‌منظور کنترل تورم را تقویت کرده است.
همچنین شاخص مدیران خرید چین در ماه فوریه ۲۰۲۳ در بخش تولیدی با ثبت عدد ۵۲.۶ و در بخش خدمات با ثبت عدد ۵۶.۳ و در ژانویه ۲۰۲۳ با ثبت عدد ۵۰.۱ در بخش تولیدی و ۵۴ در بخش خدمات با قرار گرفتن در ناحیه رشد، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی چین دارد. این موضوع اثرات زیادی در بازارهای بین‌المللی و ارزش کامودیتی‌ها خصوصاً نفت خام و فلزات داشته است.
در چنین شرایطی چشم امید فعالان بازارهای جهانی به تصمیمات کنگره خلق چین و فدرال رزرو است. تصمیمات اتخاذشده در کنگره خلق چین، مسیر رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی را مشخص کرده و تأثیر واضحی بر روند تقاضا در بازار کامودیتی‌ها می‌گذارد. درصورتی‌که سیاست‌های حزب کمونیست چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بتواند به واقعیت تبدیل شود، می‌توان به رشد تقاضا برای محصولات تولیدی در حوزه فلزات اساسی، نفت و گاز و پتروشیمی امیدوار بود.
همچنین در بهمن‌ماه در بعد داخلی، عوامل مختلفی بر وضعیت کسب‌وکارها تأثیرگذار بودند. کماکان جهش قیمت ارز از عوامل مؤثر بر کسب‌وکارهای مختلف بوده به‌نحوی‌که افزایش بهای مواد اولیه به میزان بیشتری نسبت به ماه گذشته گزارش شده است. وضعیت نسبتاً بهتر تقاضا در بازارها نسبت به ماه‌های قبل به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز تا حدودی وضعیت کسب‌وکارها را بهبود داده هرچند که گزارش‌ها از نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه حکایت از کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی دارد.
گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی‌های قبلی شامخ را که حاکی از رشد تورم طی ماه‌های آتی بود، تأیید کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳.۴ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
جهش بی‌رویه نرخ ارز، همه فعالان اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو کرده است. در بهمن‌ماه نیز طبق اعلام مدیران خرید شاهد افزایش بهای مواد اولیه هستیم. به گفته برخی فعالان اقتصادی شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها به حدی است که برخی عرضه‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش محصولات خود نداشته و گهگاه شرکت‌ها برای خرید مواد موردنیاز خود نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
شامخ صنعت در بهمن‌ماه
شامخ صنعت در بهمن‌ماه با ثبت عدد ۵۷.۳۹ پس از رکود فعالیت‌ها در دی‌ماه (۴۵.۶) مجدداً به ناحیه بالای ۵۰ برگشته و نشان از بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت کشور دارد. مؤلفه‌های شامخ صنعت نشان می‌دهد میزان تولید محصولات افزایش قابل‌توجهی داشته (۵۸.۷۳) و میزان سفارشات جدید به میزان چشمگیری افزایش یافته است (۶۳.۱۴). بنا بر اعلام مدیران خرید در بهمن‌ماه سرعت انجام و تحویل سفارشات به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته (۵۷.۸۴) و میزان استخدام نیروی کار افزایش داشته است (۵۳.۴۵).
همچنین موجودی مواد اولیه خریداری شده به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است (۴۳.۹۹) که عمدتاً به دلیل روند افزایشی قیمت مواد اولیه است. افزایش شدید در قیمت مواد اولیه در تمام ماه‌های سال جاری از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است.
در میزان فروش تغییری در میزان صادرات محصولات گزارش نشده (۴۹.۴۶) و البته فروش کل محصولات شاهد افزایش قابل‌ملاحظه‌ای بوده است (۵۸.۶۳) که می‌توان آن را به دلیل رشد فروش داخلی بنگاه‌ها دانست. موضوع قابل‌توجه دیگر افزایش قیمت محصولات تولیدی است که از سوی بخش زیادی از مدیران خرید صنایع مختلف گزارش شده است. (۶۶.۹۸). به دنبال افزایش شدید در قیمت مواد اولیه طبیعی است قیمت محصولات نیز افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود این روند تداوم داشته باشد. فعالان اقتصادی بخش صنعت در خصوص انتظارات از میزان تولید در ماه آینده خوش‌بین بوده‌اند (۶۲.۶۱).
مقایسه شامخ صنایع مختلف در بهمن‌ماه
شامخ کلیه صنایع مورد بررسی به‌جز سایر صنایع، در پیمایش بهمن‌ماه در ناحیه رونق و بالاتر از ۵۰ به دست آمده است. باوجود تفاوت‌های قابل‌توجه در ساختار هزینه و درآمد صنایع مختلف و تأثیرپذیری متفاوت آنها از متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت تمامی صنایع در بهمن‌ماه پس از رکود شدید در ماه گذشته رونق یافته است. در میان صنایع مورد بررسی بیشترین عدد شامخ متعلق به گروه نساجی (۶۵.۳) و کمترین شامخ طبق روال پنج ماه اخیر متعلق به گروه پوشاک و چرم است (۵۲.۸).
باید به این موضوع مهم اشاره داشت که شامخ گروه پوشاک و چرم پس از هشت ماه (از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) در ناحیه رونق قرار گرفته است. پس از صنایع نساجی، شامخ گروه‌های ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (۶۴.۹)، کانی‌های غیرفلزی (۵۸.۹)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۵۸.۴)، لاستیک و پلاستیک (۵۸.۱)، چوب کاغذ و مبلمان (۵۶.۷)، فرآورده‌های نفت و گاز (۵۶.۷) و صنایع فلزی (۵۶.۳) قرار گرفته‌اند که شامخ آنها حاکی از رشد قابل ملاحظه در کسب‌وکارهای این صنایع نسبت به دی‌ماه است. همچنین مدیران خرید گروه‌های صنایع غذایی (۵۴.۱) و پوشاک و چرم (۵۲.۷) نیز بهبود اندک در کسب‌وکارها را گزارش کرده‌اند.
آمار معاملات بورس کالای ایران در بهمن نشان می‌دهد در این ماه، ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۷۰ تن انواع کالا و محصول و ۱۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۱۰۵ هزار و ۵۷ میلیارد تومان در بازار فیزیکی معامله شد که حجم و ارزش معاملات نسبت به دی‌ماه به ترتیب رشد ۱۸.۵ درصدی و ۱۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
[انتهای پیام]