خرده‌فروشی نفت در بورس
رونمایی از گواهی سپرده نفت خام با حضور وزرای نفت و اقتصاد و معاونان/ عکس: صبا طاهریان، دنیای اقتصاد
ورود نفت به بازار سرمایه کشور مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت بهعنوان متولی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و فروش این محصول، اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران خرد و کلان و در نهایت اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده کشور به همراه خواهد داشت. ورود نفت به بازار مالی-کالایی کشور امکانی برای جذب بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه و هدایت آن به بخش واقعی تولید است؛ سیاستی که اجرای صحیح آن میتواند بهعنوان میان‌‌‌بری در جهت فروکش‌‌‌کردن تورم و در عین حال تامین مالی غیرتورمی این صنعت به جهت توسعه میادین نفت و گاز در کشور باشد.
در عین حال با راهاندازی معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی، بخش خصوصی فرصتی واقعی برای ایفای نقش در روند صادرات این محصول خواهد یافت؛ موضوعی که سهمی بسزا در رشد صادرات نفت و فرآوردههای آن خواهد داشت. مجموع این مزایا باعث شد تا روز یکشنبه ۲۱ اسفند با همکاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد و با حضور وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرعامل بورس انرژی و سایر مقامات این دو وزارتخانه از معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی رونمایی شود و از روز دوشنبه ۲۲ اسفند این معاملات به شکل رسمی آغاز به کار کند.
قفل‌‌‌گشایی از ورود بخش خصوصی به بازار نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی بهعنوان رویای ملی یاد کرد و گفت: نفت یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌‌‌ها در تبیین اقتصاد ایران ظرف قرن ۱۴ شمسی بود. سال‌های ابتدایی قرن ۱۴ شمسی با نقطه غرور‌آمیز ملی شدن صنعت نفت آغاز شد. در ادامه و در دهه ۵۰ کشور با پیامدهای منفی شوک نفتی روبه‌رو شد و ظرف سال‌های پایانی این قرن که سال گذشته به پایان رسید، چالش‌‌‌های فراوان خارجی در مسیر صادرات نفت ایران از طریق بدخواهان ملت ایران شکل گرفت. به این ترتیب باید اذعان کرد که نفت و حواشی آن پیچیدگی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی متعددی برای دولت ایران و مناسبات اقتصادی کشور به همراه داشته است.
احسان خاندوزی، در ادامه بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فروش نفت اشاره کرد و افزود: نحوه مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این حوزه موضوعی مهم بود که همواره بر نحوه چگونگی تحقق آن سوالات جدی مطرح بوده است. البته در دهه ۸۰ و ذیل ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب بخشی از قفل ورود بخش خصوصی به حوزه نفت گشوده شده بود؛ اما تحقق کامل این هدف به دلایل متعدد اجرایی نشده بود. خوشبختانه موانع خارجی موجود بر سر راه صادرات نفت کشور، فرصتی فراهم کرد تا با ایجاد مسیری برای افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه انرژی، این تهدید به فرصت تبدیل شود.
وزیر اقتصاد گفت: روز ۲۱ اسفند پس از یک‌سال تلاش مشترک میان وزارت نفت و تمامی ارکان وزارت، از معاملات گواهی نفت‌خام و معیانات گازی رونمایی شد؛ اتفاقی که مسیر را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باز می‌کند. درواقع بازگشایی این معاملات با توجه به پتانسیل‌‌‌های آن در تعریف ابزارهای جدید مالی و اقتصادی روی این محصولات؛ تعمیق این بازار و حتی ایجاد امکانی برای فروش نفت میان پالایشگاه‌‌‌های داخلی از این مسیر میتواند این روز را به نقطه عطفی در مسیر اقتصاد انرژی کشور تبدیل کند.
وی در ادامه به بهبود فروش صادراتی نفت کشور ظرف ماه‌‌‌های اخیر به‌رغم شدت گرفتن تحریم‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی معاملات گواهی سپرده نفت‌خام در کشور آغاز به کار می‌کند که صادرات نفت نسبت به سه‌سال اخیر که کشور تحت شدیدترین تحریم‌‌‌ها قرار گرفت، در بیشترین میزان خود قرار دارد. در این شرایط افتتاح این معاملات از سویی بر فرصت‌‌‌های صادراتی در این حوزه می‌‌‌افزاید و از سوی دیگر مسیری مناسب برای فروش ریالی و داخلی فراهم می‌کند. در عین حال تعریف این معاملات فرصتی جذاب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا بر دارایی ارزشمند و مولد ورود پیدا کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در شرایطی که هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به حوزه‌‌‌ای مولد یکی از دغذغه‌‌‌های اصلی اقتصاد کلان در کشور است، رونمایی از معاملات گواهی سپرده انرژی میتواند مسیری جدید در جهت هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و اقتصاد کشور باشد. در عین حال با راهاندازی و توسعه این بازار امکانی فراهم می‌شود تا به‌مرور زمان یک نماد ریالی و شاخص داخلی در زمینه فروش نفت و میعانات گازی به شاخص‌‌‌های منطقه‌‌‌ای افزوده شود.
جهش صادرات نفت و گاز با عبور از موانع تحریم
وزیر نفت نیز در مراسم رونمایی از معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: در آستانه روز ملی شدن صنعت نفت در کشور شاهد اتفاق بزرگ دیگری در این صنعت یعنی افتتاح و آغاز به کار معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی هستیم. در عین حال خدا را شاکریم که این اتفاق مهم و بزرگ در دولت سیزدهم و با همکاری دوستان تلاشگرمان در وزارت اقتصاد و وزارت نفت رقم می‌‌‌خورد. جواد اوجی افزود: پیش از این، نمونه‌‌‌های مشابهی از فروش محصولات حوزه انرژی در بازار سرمایه رخ داده بود، به این تریتب با بررسی‌‌‌های انجام‌شده تمامی ایرادات، نمونه‌‌‌های مشابه قبلی برطرف و مسائل فنی، قراردادی و… به بهترین شکل رفع شد تا بستر جدید فروش امکان جذب حداکثر مشارکت را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نفت ظرف یک‌سال‌‌‌ونیم اخیر فعالیت در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حالی دولت سیزدهم فعالیت خود را شروع کرد که کشور با چالش‌‌‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو بود. در وزارت نفت و با توجه به تحریم‌‌‌های وضع‌شده در دوران ترامپ علیه ایران، میزان صادرات نفتی کشور افت محسوسی را به ثبت رسانده و در برخی برهه‌‌‌های زمانی به حدود صفر رسیده بود. به این ترتیب مسوولان کشور دغدغه چگونگی فروش نفت در بازارهای بین‌المللی را داشتند. خوشبختانه با برنامهریزی مناسب انجام‌شده، اقدامات جهادی صورت‌گرفته، استفاده از تمامی ظرفیت‌‌‌های کشور، بهبود فعالیت بازاریابی، تغییر در قراردادها و به‌کارگیری دیپلماسی قوی در حوزه انرژی موفق شدیم صادرات نفت کشور را به بیشترین میزان پس از سال ۹۷ یعنی از آغاز تحریم‌‌‌های همه‌‌‌جانبه برسانیم. رشد صادرات در حوزه گاز و فرآوردههای نفتی نیز محقق شده است. اوجی در ادامه گفت: ظرف ۱۱ماه امسال برابر ۱۴میلیارد دلار از محل صادرات نفت در سامانه نیما و بازار مبادلات ارزی تزریق شد و به این ترتیب وزارت نفت بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را برطرف کرد.
وی افزود: ظرف ۱۱ماه امسال میزان فروش نفت خام کشور نسبت به کل سال ۱۳۹۹ برابر ۱۹۰میلیون بشکه و نسبت به کل سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۳میلیون بشکه افزایش داشت. درآمد حاصل از این صادرات نیز وصول و صرف نیازهای ارزی کشور شده است. اوجی گفت: در حوزه گاز نیز میزان صادرات رشد ۱۵درصدی داشت. ظرف ۱۱ماه امسال درآمد صادرات الپیجی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به درآمد صادرات در کل سال ۱۴۰۰ رشد ۲۱درصدی را به ثبت رساند. خوشبختانه با افتتاح فاز۴ پالایشگاه پارس جنوبی سالانه یک‌میلیون تن به ظرفیت تولید معیانات گازی و الپیجی و یک‌میلیون تن به ظرفیت تولید اتان در کشور افزوده شد. این موضوع زمینه‌‌‌ساز بهبود رکوردهای تولید و فروش شرکت ملی نفت در سال پیش‌‌‌رو خواهد بود.
وزیر نفت به وضعیت فروش میعانات گازی کشور در زمان تحویل این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: زمانی که در سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه را تحویل گرفتیم، کشور با ذخیره ۸۸میلیون بشکه میعانات گازی روبه‌رو بود که امکان صادرات آن را نداشت و استمرار تولید روزانه ۸۴۰هزار بشکه میعانات نیز به دلیل کمبود فضای ذخیره‌‌‌سازی با چالش روبه‌رو شده بود. خوشبختانه عملکرد صادراتی همکارانمان در وزارت نفت به میزانی خوب بود که امروز میزان ذخیره میعانات گازی در کشور به حدود ۲۰میلیون بشکه رسیده و روزانه ۸۵۰ تا ۸۶۰هزار بشکه میعانات جدید تولید می‌شود. شرکت ملی نفت در این زمان توانست با شیرین‌‌‌سازی موفق میعانات گازی فاز یک، دو و سه بر میزان صادرات خود بیفزاید. وی ادامه داد: در این شرایط آغاز به کار معاملات گواهی سپرده در حوزه انرژی راهکاری مناسب در جهت تنوع‌‌‌بخشی به صادرات و استفاده از سرمایه‌‌‌های خرد و مردمی است.
اوجی در ادامه به ویژگی این اوراق در دریافت فیزیکی اشاره کرد و گفت: این اوراق علاوه بر امکان معاملات ثانویه در بازار، امکان دریافت فیزیکی را نیز دارند. در عین حال دارندگان این اوراق می‌‌‌توانند از آن بهعنوان وثیقه بانکی استفاده کنند. مجموع این مزایا و خوش‌بینی به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی باعث می‌شود تا این اوراق بستر مناسبی در جذب نقدینگی سرگردان جامعه باشند.
مطالبه ملی که به واقعیت بدل شد
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی هم در مراسم افتتاح معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی به شکل مختصر مروری بر تاریخچه معاملات بورس انرژی داشت و گفت: ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۱ سالروز آغاز معاملات در بورس انرژی ایران است. سال گذشته در همین ایام نیز از قراردادهای آتی در بورس انرژی رونمایی شد و حال با استعانت از درگاه احدیت از ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری و فروش نفت رونمایی شده است. وی افزود: بورس انرژی ایران طی یک‌دهه از فعالیت خود و در راستای ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود در ایجاد بازاری کارآ و شفاف در حوزه معاملات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی تلاش‌های زیادی انجام داده است که جا دارد از همه همکاران فعلی و سابق در این بورس تشکر کنم.
نقوی در خصوص دلایل عرضه گواهی سپرده نفت در بورس انرژی گفت: موضوع عرضه نفت خام در بورس از مطالبات جدی در سطوح مختلف حاکمیتی و رسانه‌ای بود و ظرف سال‌های گذشته تلاش‌‌‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته بود که به نتیجه نرسیده بود. اما با تغییرات ایجادشده در مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، از دی‌ماه سال گذشته این موضوع و راهاندازی اصطلاحا بازار کاغذی نفت یا همان قراردادهای آتی نفت مورد توجه و تاکید شرکت نفت قرار گرفت و در همین زمینه کارگروه مشترکی فیمابین بورس و امور بین‌الملل نفت تشکیل شد. پس از بررسی‌‌‌های مقدماتی و آسیب‌شناسی انواع مدلهای قابل انجام انتشار گواهی سپرده به عنوان ابزاری استاندارد که پیش از این در شورای عالی بورس به عنوان ابزار مالی تصویب شده و مقررات حاکم بر آن نیز تصویب شده بود، پیشنهاد و مورد توافق قرار گرفت.
سپس نظرات ذی‌نفعان داخلی شرکت نفت اخذ و پس از آن موضوع با سایر ذی‌نفعان مطرح شد و چارچوب‌های قانونی آن بررسی و پس از چند ماه کار فشرده در سطوح مختلف و طرح موضوع در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در نهایت چارچوب اجرایی این کار در شهریورماه سال‌جاری در هیات‌مدیره شرکت نفت به تصویب رسید و پس از طی فرآیندهای قانونی و ابلاغ آن درخواست پذیرش مخازن متعلق به شرکت ملی نفت در بورس مطرح و پذیرش شد. همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع در شورای اقتصاد هم به تایید و تصویب رسید. مدیرعامل بورس انرژی گفت: در طراحی و پیاده‌سازی این گواهی به‌منظور ارائه مدل مناسبی از مشارکت عمده فعالان حوزه نفت و بازار سرمایه از نظرات ذی‌نفعان مختلف استفاده شده و بسیاری از ریزساختارهای معاملاتی این گواهی در پاسخ به دغدغه‌ها و پیشنهاد فعالان این بازار بوده است.
مدت دوره معاملاتی ۳۶ماهه، سفارش‌گذاری به صورت ارزی، امکان غلطاندن نماد معاملاتی به دوره‌های معاملاتی بعدی، تضمین شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اولویت داشتن دارندگان گواهی در تحویل، قبولی وکالت شرکت نفت برای دارندگانی که امکان تحویل ندارند، اجازه اخذ موقعیت در بازار مشتقه توسط شرکت ملی نفت ایران، تخصیص منابع برای بازارگردانی و ایجاد صندوق‌های بازارگردانی، روزهای معاملاتی، ورود اشخاص حقیقی به صورت غیرمستقیم، عدم‌اخذ هزینه انبارداری تا ۱۸ماه، اعمال تخفیف حجمی و پذیرش این گواهی به عنوان ابزار توثیق و تضمین نزد شرکت ملی نفت ایران و سایر نکات اعلامی از جمله مواردی بوده با کار جمعی و کارشناسی حاصل شده است.
نقوی افزود: بورس انرژی ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا وظیفه خود در چارچوب ماموریت‌ها و همچنین الزامات قانونی حاکم بر آن از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون برنامه ششم و بودجه‌های سالانه مصوب را ایفا کند و افتخار دارد در کنار سایر مجموعه‌ها در توسعه صادرات و افزایش درآمدهای کشور نقش ایفا کرده است. صادرات بالغ بر ۱۴میلیارد دلار فرآوردههای نفتی از مسیر بورس انرژی در ۵سال گذشته، افزایش درآمدهای دولت و عرضه‌کنندگان ناشی از رقابت حاصله در رینگ صادراتی به میزان بالغ بر ۱۰۸میلیون دلار که نزدیک به یک‌سوم آن به میزان ۳۲میلیون دلار صرفا در سال‌جاری حاصل شده و افزایش ۴۳درصدی حجم صادرات گاز مایع در سال‌جاری، معامله بیش از ۳میلیون و ۶۰۰هزارتن بنزین در یک‌روز و کسب رکورد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹، افزایش تعداد خریداران در برخی از فرآورده‌ها از یک مشتری به بیش از ۴۰مشتری و ایجاد بازارهای جدید در منطقه؛ همه حاکی از آن است که در صورت نظم و استمرار در عرضه فرآوردههای نفتی و تاکید بر حضور در مسیر شفاف بورس، شاهد افزایش درآمدهای عرضه‌کنندگان خواهیم بود. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش شدت مصرف داخلی در برخی از فرآوردههای اصلی مانند بنزین و گازوئیل تهدیدی برای درآمدهای صادراتی کشور خواهد بود.
مدیرعامل بورس انرژی گفت: در سال آینده با برنامهریزی صورت‌گرفته برآنیم تا علاوه بر عمق‌بخشی و افزایش سهم معاملات گواهی سپرده نفت خام، با همکاری شرکت ملی نفت و با توجه به پذیرش قراردادهای آتی نفت خام و میعانات گازی در بورس، معاملات این قراردادها را برای فعالان برقرار کنیم و در گام بعدی از قراردادهای اختیار معامله رونمایی خواهیم کرد. همچنین با توجه به ناترازی ناشی از افزایش مصرف و لزوم بهینه‌سازی مصرف، با همکاری سازمان برنامه و شرکت ملی گاز ایران آماده انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز هستیم. ضمن آنکه افزایش حجم مبادلات در بازار فیزیکی را با توجه به تنوع مدلهای قراردادی و امکان عرضه محموله به صورت زمینی و دریایی در دستور کار داریم.
سرمایه‌‌‌های سرگردان رهسپار بازار نفت می‌شوند
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم آغاز به کار معاملات گواهی سپرده نفت و معیانات گازی را نقطه عطفی در بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: عرضه و فروش نفت در بورس کشور، آرزوی مهم فعالان این صنعت برای سال‌های متمادی بود که به یمن حرکت در مسیری صحیح محقق می‌شود. محسن خجستهمهر ادامه داد: وزارت نفت در دولت سیزدهم تحقق بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی را هدف‌گذاری و برای تحقق آن برنامهریزی کرد. مطابق بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی که نظر مستقیم مقام رهبری برای توسعه اقتصادی کشور است، باید راهکاری را اخذ کرد که درآمدهای صادراتی کشور از تحریم مصون باشند. به گفته مقام رهبری باید تحریم‌‌‌ها را خنثی کرد. در واقع باید مسیری را در پیش گرفت که اجازه ندهد تکانه تحریم بر کشور اثرگذار شود. در دولت سیزدهم تحقق خنثی‌‌‌سازی تحریم بهعنوان یکی از اهداف مهم ما در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعیین شد. در حالی که حدود یک‌سال از این هدف‌گذاری می‌‌‌گذرد، خوشبختانه نتیجه لازم محقق شده است.
وی در ادامه راهاندازی معاملات اوراق گواهی سپرده نفت و میعانات گازی را کاری جدید، مبتکرانه و مدرن در بازار سرمایه کشور دانست و افزود: با فروش این اوراق، دارندگان آن می‌‌‌توانند صاحب کالای فیزیکی نیز شوند و در صورتی که میزان اوراق یک خریدار به مقدار مشخص یک محموله قابل تحویل برسد، امکان دریافت فیزیکی آن را نیز دارد. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: قصد داریم فروش اوراق گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی را به شکل چندمرحله‌‌‌ای تکمیل کنیم. نماد این گواهی‌‌‌ها در بورس انرژی بازگشایی می‌شود و مطابق برنامه هر هفته ۱۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و میعانات گازی از طریق این بازار عرضه خواهد شد. در مجموع در بازه سالانه ۳۶ میلیون بشکه نفت خام و ۳۶میلیون بشکه میعانات گازی در این بازار عرضه می‌شود که ارزش تقریبی آن به حدود ۶میلیارد دلار می‌‌‌رسد.
خجستهمهر در ادامه به قابلیت این اوراق در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خرد و کلان می‌‌‌توانند از این پس، اوراق گواهی نفت را به عنوان دارایی ارزشمند وارد سبد سرمایه‌گذاری خود کنند و از سرمایه‌گذاری روی طلای سیاه منتفع شوند.
دنیای‌اقتصاد
[انتهای پیام]