خودروسازان چه رانتهایی دریافت میکنند؟/ رانت خودروسازان حذف شدنی است؟
اقتصادآنلاین ـ فاطمه جوادی؛ این روزها از عباس علیآبادی، وزیر صمت برخلاف روزهای ابتدایی روی کار آمدنش اظهارنظرات بیشتر و تندتری در حوزه صنعت و بازار خودرو میشنویم. در آخرین مورد، او در روز پنجشنبهای که گذشت، به موضوع رانت خودروسازان اشاره کرد و به نوعی وزارتخانه را به ارائه رانت و خودروسازان را به دریافت رانت متهم کرد.
او گفته که «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حسابکشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد.»
همین صحبتها کافی بود تا این سوال مهم مطرح شود که خودروسازان در حال حاضر چه رانتهایی را دریافت میکنند و چرا با وجود دریافت رانت با وضعیت فعلی روبرو شدهاند.
علاوه بر این، صحبتهای وزیر صمت با دو واکنش متفاوت از سوی رسانهها مواجه شد، برخی این اقدام را زمینهسازی برای آزادسازی قیمت خودرو و بهبود وضعیت بازار دانستند و برخی دیگر به علیآبادی هشدار دادند که با این اظهارنظرها، زمینه گرانی قیمت خودرو را فراهم کرده و بازار را که تازه آرام گرفته است را آشفته میکند.
عماد جعفری، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص صحبتهای وزیر صمت به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: رانتی که خودروسازان از آن بهره میبرند، انحصار در بازار خودرو است. دولت خودش بازار را به سمت انحصاری بودن برده است و از آنجا که ایرانخودرو و سایپا شرکتهایی هستند که زیرنظر دولت اداره میشوند و مدیران آنها دولتی هستند، فکر نمیکنم کسی غیر از دولت این رانت را در اختیار آنها قرار داده باشد.
جعفری افزود: دولت خودش رانت را ایجاد کرده و خودش هم میگوید رانت وجود دارد؛ یعنی او این انحصار را ایجاد کرده و هر وقت که یکسری اتفاقاتی مانند گرانی ها در بازار رخ میدهد که دولت را زیرسوال میبرد، چنین مباحثی را مطرح میکند؛ در حالیکه دولت و وزارت صمت، دو سال است که مردم را با انتشار اخبار ضد و نقیض سرکار گذاشتهاند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد رانت را از شرکتهای خودروساز بگیرند که به نظر من هیچوقت وزارت صمت این کار را نخواهد کرد، قدم اول این است که دولت مسیر واردات خودرو را باز کند، هر تعرفهای که میخواهد بگیرد اما دیگر به حجم موتور و چگونگی تامین منبع ارز برای واردات نپردازد.
او ادامه داد: در دولت احمدینژاد واردات برقرار بود و حتی تعرفه برای ماشینهای هیبریدی صفر بود و فقط از آنها مالیات میگرفتند؛ اکنون هم دولت سیزدهم باید همین کار را انجام دهد و اجازه دهد خودرو وارد شود.
جعفری می گوید: واردات خودرو اسما باز شده اما رسما وارداتی صورت نمیگیرد، ضمن اینکه قوانینی که برای واردات خودرو گذاشتهاند، دست و پاگیر است.
وی ادامه داد: در گذشته، همین خودروهایی که الان وارد میشود، به راحتی وارد میشدند و نه کسی با منبع ارز واردات آنها کار داشت و نه این که مهم بود چه کسی خودرو وارد کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: یکی از دلایل مهمی که واردات خودرو اتفاق نمیافتد و مردم را سرمیدوانند، بحث تامین ارز است؛ به این معنا که دولت قانون گذاشته که ارز را باید بانک مرکزی تامین کند، این در حالی است وقتی بانک مرکزی ارز ندارد و بخواهد برای واردات ارز تامین کند مجدد قیمت ارز افزایش مییابد و دولت باید آنجا هم پاسخگو باشد.
جعفری با بیان این که تمام این اخبار خودرویی برای آرام نگه داشتن بازار خودرو است، گفت: صرفا زمانی که عرضه زیاد شود میتوان پاسخگوی تقاضا بود. تعرفه واردات حتی اگر ۵۰ درصد باشد هم معقول است اما برای واردات خودروهای کارکرده به گونهای معادله چیدهاند که بالای ۱۰۰ درصد تعرفه محاسبه باشد.
وی بیان کرد: جالب است هر وزیری که روی کار میآید از رانت خودروسازان میگوید، خودروساز که تصمیم گیرنده نیست، چطور دولت میتواند بگوید رانت را خودش تعیین نمیکند. تمام وزرا برای این که در این سمت ابقا شوند چند جمله را مداوم تکرار میکنند و این موضوع جدیدی نیست. این که تولید خودرو در چند ماه آینده افزایش و به تبع آن قیمتها نزولی میشود، واردات خودرو انجام و قیمتگذاری خودرو آزاد میشود و این که خودرو را به بخش خصوصی میدهیم از سوی وزرای سابق صمت تکرار میشد و فقط آقای علیآبادی یک قدم جلو رفتند و به دلیل این که در مپنا کار میکردند بحث خودروهای برقی را مطرح کردهاند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی که هم که رونمایی کردند نمادین بود و هیچ کابل برقی به آن متصل نبود. در حالیکه تولید و استفاده از خودروهای برقی نیاز به زیرساخت دارد، ضمن این که قیمت خودروهای برقی تولید داخل برای مثال ساینا برقی دوبرابر قیمت بنزینیاش برای سایپا تمام میشود. دولتها به شرکت خودروساز سوبسید میدهند و به آنها میگویند خودروی برقی را هم قیمت با خودروی بنزینی عرضه کنند و یکسری خدمات هم به مشتریهای خودروهای برقی ارائه میدهند.
[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد آنلاین