درخواست شرکت‌های دانش بنیان برای ورود به بورس
به گزارش ایران اکونومیست ، به دنبال اقداماتی که سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ برای تغییر در مسیر بازار سرمایه اجرا کرد، اقداماتی را برای سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار داد که «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند روز گذشته موضوع تامین مالی شرکت‌ها را جزو مهم‌ترین برنامه این سازمان برای سال جدید اعلام کرد و گفت: قرار است این اقدام از طریق ابزار بدهی و ابزارهای سرمایه‌گذاری انجام شود که در این راستا بحث پذیرش شرکت‌های بزرگ در بازار را در دستور کار داریم.
وی با تاکید بر اینکه تسهیل برای ورود شرکت‌های دانش بنیان در بورس و نیز تامین مالی آنها از طریق این بازار جزو اقدامات در دستور کار سازمان بورس است، اعلام کرده که این اقدام در هر چهار حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان مانند شرکت‌های دانش بنیان مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، خلاق و نوآوری اجرایی خواهد شد که بر این اساس مشارکت این شرکت‌ها در بازار سرمایه را با توجه به تفاهم‌نامه مدنظر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهیم داشت.
انجام چنین اقدامی نیازمند همکاری برخی از ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس تهران و نیز فرابورس است تا از طریق سهولت در پذیرش شرکت‌ها، زمینه ورود شرکت‌های جدید و بزرگ مانند شرکت‌های دانش بنیان به بازار سهام فراهم شود.
در این زمینه «محمدعلی شیرازی»، مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به اقدامات انجام شده از سوی این شرکت در سال ۱۴۰۱ و اعلام برنامه‌های در دستور کار برای ورود شرکت‌های جدید به این بازار در سال جدید پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
ایران اکونومیست : در مورد عرضه‌های اولیه فرابورس در سال گذشته توضیح دهید؛ شرکت‌های جدید از چه صنایعی وارد بازار شدند؟ نقطه عطف عرضه‌های اولیه چه بود؟
شیرازی: فرابورس در سال گذشته میزبان ۱۶ شرکت جدید از صنایع مختلف بوده که در این میان ۵ شرکت از گروه فلزات اساسی به تابلو معاملات فرابورس پیوستند. ۲ هلدینگ بزرگ لوازم خانگی کشور نیز در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات عرضه شدند.
همچنین شاهد ورود شرکت‌هایی از صنایع مختلف حمل و نقل، دارویی، سرمایه‌گذاری، انبوه‌سازی، غذایی و … به بازار فرابورس بودیم که طیف گسترده‌ای از صنایع فعال در کشور را شامل می‌شود.
فرابورس ایران در سال حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، اقدامات مهمی برای ورود شرکت‌های نوآور و فناور به بازار سرمایه انجام داد که از نقاط عطف عرضه‌های اولیه سال گذشته می‌توان به عرضه نخستین استارتاپ در بازار سرمایه اشاره کرد.
اواخر خردادماه سال گذشته سهام شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس در نماد تپسی عرضه و محدودیت انجام معامله توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در این نماد نیز از دی‌ماه برداشته شد تا عموم متقاضیان بتوانند در صورت تمایل در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.
نکته مهم دیگر آنکه در سال گذشته فرابورس با بهره‌گیری از تمامی روش‌های عرضه اولیه که در دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشخص شده، شرکت‌های جدید را روانه تابلو معاملات کرد و به این ترتیب با استفاده از روش‌های مختلف از جمله ثبت سفارش، حراج، ترکیبی و گشایش نماد، شاهد نقطه عطف دیگری در عرضه‌های اولیه ۱۴۰۱ بودیم.
تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس
ایران اکونومیست: برنامه فرابورس برای کمک به پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود بیشتر این شرکت‌ها به بازار سهام چیست؟
شیرازی: برای تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان با هماهنگی سازمان بورس دستورالعملی تدوین شده که بر اساس آن بازاری برای این شرکت‌ها طراحی شده که باید به تصویب سازمان بورس برسد و اجرایی شدن آن در سال جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس این دستورالعمل که می‌تواند شرایط ورود این شرکت‌ها را به بازار تسهیل کند، بازاری جدید و هیات پذیرش مجزا که اعضای آن خبرگان اکوسیستم دانش‌بنیان و آشنا به صنعت هستند، راه‌اندازی خواهد شد ضمن آنکه در این دستورالعمل بخشی دیگر از شرایط را برای پذیرش این شرکت‌ها ساده‌تر کردیم.
اکنون نیز پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بازارهای اول و دوم در اولویت هستند و دانش‌بنیان بودن شرکت در فرایند پذیرش مزیت به شمار می‌رود.
تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان درخواست ورود به فرابورس را دارند که عمده آنها شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هستند. این شرکت‌ها عمدتاً در بستر اقتصاد دیجیتال که همان پلتفرم‌ها هستند درخواست پذیرش در بازار را دارند که در این زمینه تپسی را سال گذشته پذیرش و عرضه کردیم.
شرکت‌های مشابه تپسی که کاربر پایه هستند نیز درخواست پذیرش داده‌اند و در حال طی فرایند هستند. هرچند برای تسریع در پذیرش و ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه، خودشان هم باید پیگیری‌های لازم را داشته باشند اما تسهیل ضوابط معاملاتی که در حال نهایی شدن نزد سازمان بورس است، نیز در این روند اثرگذار خواهد بود.
حذف حجم مبنا برای نمادهای دارای صف فروش یا صف خرید متوالی
ایران اکونومیست: اکنون در فرابورس شاهد حذف حجم مبنا از برخی نمادهای بازار اصلی و پایه هستیم، آیا این رویه ادامه خواهد داشت تا یکی از محدودیت‌های معاملات تا حدودی رفع شود؟
شیرازی: از دی ماه سال ۱۴۰۰ و با هدف افزایش نقدشوندگی و روان شدن معاملات سهام، هیات مدیره فرابورس مصوبه حذف حجم مبنا برای نمادهای دارای صف فروش یا صف خرید متوالی را اجرایی کرد که بعد از آن شاهد تعادل‌بخشی به معاملات نمادهای بازار پایه بودیم.
بر اساس این مصوبه، حجم مبنای هر یک از شرکت‌های بازار پایه که طی ۲۰ روز در تمامی لحظات صف خرید یا صف فروش باشند، به یک تغییر می‌کند که به محض از بین رفتن این صف‌ها، حجم مبنا به حالت عادی بازمی‌گردد.
خروجی این مصوبه که به نوعی نخستین اقدام در زمینه حجم مبنا به شمار می‌رود، این بود که بیش از ۱۴۰ بار نمادها از قفل صف خرید یا فروش خارج شدند.
همچنین با توجه به دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، فرابورس پارامترهایی اعلام کرد که اگر نمادی شامل آنها شد، حجم مبنای یک برای نماد در نظر گرفته شود.
ابتدا این کار برای بازارهای اول و دوم انجام شد و به دلیل آثار مثبت و اثرگذار آن، فرابورس برای بازار پایه نیز این مصوبه را اجرا کرد.
تصمیمات برای حمایت از سهامداران خرد است
ایران اکونومیست: به تازگی فرابورس برخی رویه‌های معاملاتی بازار پایه را از قبیل حجم مبنا و حداقل میزان سفارش از ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان تغییر داد. هدف از این تغییرات چه بود؟
شیرازی: فرابورس همواره تلاش کرده در تغییرات بازار، منافع سهامداران خرد را در نظر بگیرد و بازار پایه نیز به طور کلی با هدف احقاق حقوق سهامداران خرد در شرکت‌های اخراجی از بازارهای اصلی ایجاد شد. تغییرات اخیر نیز همین هدف را دنبال می‌کند. در توضیح تغییرات در حجم‌مبنا باید گفت در این بخش فرمول محاسبه هیچ تغییری نکرده و فقط کف ریالی حجم‌مبنا برای تابلوهای رنگی این بازار دو برابر شده است.
این تصمیم به دلیل جلوگیری از دست‌کاری‌های قیمتی در بازار پایه اتخاذ شده چراکه مطالعات در همه بازارهای دنیا نشان داده شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک و شناوری کم، همواره مستعد دست‌کاری قیمتی هستند.
بررسی عمده گزارش‌های تخلفات هم حاکی از این موضوع است که بخش زیادی از آنها در بازار پایه رخ داده و این تصمیم در راستای ایجاد مانع برای دست‌کاری‌های قیمتی در این بازار گرفته‌شده است.
تغییر دیگر این بازار افزایش کف معاملات برخط از ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان است. این تصمیم برای برخی سرمایه‌گذاران شائبه ممنوعیت معاملات کمتر از پنج میلیون در بازار پایه را ایجاد کرد؛ این در حالی است که هدف فرابورس ممنوع کردن ورود سرمایه‌گذار نبوده و سرمایه‌گذارانی که در رقم‌های کمتر از پنج میلیون قصد خرید در بازار پایه را دارند، می‌توانند از طریق کارگزاری اقدام به ثبت سفارش کنند.
این تصمیم نیز با هدف حمایت از سهامداران خرد گرفته‌شده چون کارگزار موظف است در زمان ثبت سفارش در خصوص تصمیم‌های معاملاتی به سرمایه‌گذاران هشدار دهد.
عزم جدی دولت برای حذف شیوه قیمت‌گذاری دستوری
ایران اکونومیست: اثرات حذف قیمت‌گذاری دستوری را در بازار سرمایه و اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شیرازی: همان‌طور که میدانید بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده تا کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند و بورس‌ها بر اساس مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا عمل می‌کنند، معادله‌ای که باید آن را عادلانه‌ترین سازوکار تعیین قیمت در ساختار اقتصادی کشور دانست.
این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد زمینه رانت و واسطه‌گری، به کاهش حاشیه سود شرکت‌های فعال در بازار سرمایه منجر شده و موجب خروج منفعت از جیب سهامداران این شرکت‌ها که مایل به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی و مولد اقتصاد هستند، به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.
تعیین قیمت بر اساس سازوکار بازار و با تکیه بر بورس‌های کالایی مزایای فراوانی همچون هدایت نقدینگی آحاد جامعه به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی، واقعی شدن قیمت‌ها و جلوگیری از بازار سیاه، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت کسری بودجه و در نهایت مهار تورم به همراه دارد.
خوشبختانه همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرده‌اند دولت عزم جدی برای حذف شیوه قیمت‌گذاری دستوری دارد و طی ماه‌های گذشته نیز تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است. به هر ترتیب با حرکت در این مسیر و در یک زنجیره به هم پیوسته در نهایت شاهد خواهیم بود که سود شرکت‌ها و صنایع اقتصادی افزایش می‌یابد و بازار سرمایه نیز با رشد و رونق مواجه شده و نقدینگی در مدار تولید به چرخش درمی‌آید.
تامین مالی بخش‌های اقتصادی از طریق عرضه‌های اولیه
ایران اکونومیست: فرابورس ایران برای سال جدید چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟
شیرازی: فرابورس ایران در کنار تداوم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی برای استمرار چرخه تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق عرضه‌های اولیه، پذیره‌نویسی، اوراق مالی اسلامی و …، همچنین می‌کوشد تا اقدامات لازم را برای عملیاتی کردن پروژه‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار دهد.
این پروژه‌ها شامل توسعه بازار توافقی، اصلاح ضوابط پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه تامین مالی شرکت پروژه‌ها، تغییر در سازوکار بازار دارایی فکری، راه‌اندازی مجدد بازار سوم، ایجاد زیرساخت‌های بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، تدوین و تصویب مدل محاسبه امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران، ارتقای نظارت بر ناشران از طریق توسعه سامانه‌ها و مواردی از این دست هستند.
[انتهای پیام]