دولت به دور از حاشیه‌سازی به دنبال حمایت از بورس است
به گزارش ایران اکونومیست از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ روزنامه جهان اقتصاد با عنوان” سرمایه‌های گریزان” و روزنامه اعتماد با عنوان “هجوم پول به بازارهای موازی” توضیح داد: دولت سیزدهم سعی کرد با اقداماتی که انجام می دهد بورس را از وضعیت نامناسبی که حاصل سیاست های اشتباه دولت قبل بود خارج کند و گرفتن تصمیمات درست و به دور از حاشیه از جمله تدوین بسته حمایتی، بازار سرمایه را به روزهای خوب خود برگرداند.
دولت سیزدهم همواره نگاه حمایتی به بازار سرمایه داشته و ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بوده است، گرچه بازار سرمایه و تحولات در این بازار متأثر از نگاه ابزاری در گذشته، تحولات در بخش حقیقی اقتصاد و تغییر در متغیرها و ریسک های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و … است.
بسته ۱۰ بندی سازمان بورس در آبان ماه برای حمایت از بازار سرمایه در ادامه سلسله حمایت‌هایی بود که از ابتدای دولت سیزدهم درباره بازار بورس اتخاذ شد.
مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم‌اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادهای آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.
دولت حمایت از بازار سرمایه را یک ضرورت راهبردی می‌داند و به همین دلیل به حمایت‌های کوتاه مدت و مقطعی بسنده نمی‌کند هرچند که در مقاطع حساس نیز حمایت از سهامداران و سرمایه مردم در بورس را در اولویت داشته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان مهمترین سند مالی دولت هم حاوی اقدامات مهم حمایتی از بورس است.
بر این اساس مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود.
از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.
همچنین در ادامه تلاش‌های یک سال گذشته دولت برای توسعه ابزارهای مالی کرده برای ایجاد شفافیت و کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.
در نتیجه این رویکرد حمایتی، از آبان ماه رشد بازار شتاب بیشتری گرفت و حضور سرمایه گذاران در بورس پررنگ تر شد این روند در آذر و دی ماه نیز ادامه داشت و شاخص رشدهای پی در پی را گذراند تا جایی که بعد از مدت ها به محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید تا بازار پر رونق تر از گذشته باشد.
هر چند در این بین برخی اظهارنظرهای نسنجیده موجب شد تا روند مثبت بازار با وقفه مواجه شود اما وزارت اقتصاد و سازمان بورس با جدیت به حمایت از بازار سرمایه پرداختند تا این گونه اظهارنظرها نتواند خلل بیشتری در روند رو به رشد بازار ایجاد کند.
[انتهای پیام]