راهکارهایی برای اصلاحات بانکی

موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی را منتشر کرده است که در آن راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام بانکی ایران پیشنهاد شده است.

این گزارش به ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد اشاره می کند که توسعه بازارهای مالی مبتنی بر دسترسی به وام برای مشاغل و افراد، قدرت مالی بانک ها و هزینه خدمات مالی است. اینها از جمله مهمترین متغیرها برای تعیین توسعه اقتصادی یک کشور هستند.

WEF در گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۶-۲۰۱۷، اقتصاد ایران را از نظر توسعه بازارهای مالی در بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار داده است که نشان دهنده ناکارآمدی بازار پولی کشور است.

حجم بالای وام های غیرجاری و عملیات گران قیمت بانک ها دلایل اصلی رتبه بندی WEF است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، نسبت وام‌های غیرجاری در بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰.۲ درصد بوده است، در حالی که میانگین این رقم برای بانک‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در سراسر جهان به ترتیب ۳.۴۵ درصد و ۴.۳۴ درصد بوده است.

بر اساس گزارش WEF، بانک های ایرانی از نظر شعب و دستگاه های خودپرداز از میانگین بالاتری نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان برخوردارند.

در سال ۲۰۱۵، بانک های ایرانی ۳۰.۹۸ شعبه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر داشتند. این عدد برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ۱۳.۵۶ رسید در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۲.۷ است.

این در حالی است که بانک های ایرانی دارای ۶۶.۸ دستگاه خودپرداز به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر هستند که بسیار بالاتر از میانگین در منطقه MENA با ۲۷.۹۳ یا در جهان که حدود ۴۰.۵ است.

تجزیه و تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ‌های وام بانک‌ها بالاتر از میانگین‌های جهانی است: میانگین نرخ اولی حدود ۱۸٪ بود در حالی که نرخ دومی در ۱۴.۲٪ بود.

این در حالی است که میانگین نرخ سود وام های بانکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان حدود ۹.۳ درصد و ۱۱.۴۲ درصد است.

برخی از اقدامات لازم در گزارش ITSR برای اصلاح نظام بانکی ایران به شرح زیر است:

راه حل های کوتاه مدت

* مهار نرخ سود وام های بانکی مطابق با نرخ تورم؛

* استفاده از ظرفیت های سیاسی برای کاهش نسبت وام های معوق بانک ها؛

* بهره مندی از منابع خارجی با توجه به اجرای توافق هسته ای؛

* اولویت دادن به افزایش سرمایه بانک های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها؛

* کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، که به بانک ها امکان می دهد نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند؛

* بهبود بیمه سپرده ها برای جلوگیری از هر گونه بحران مالی در بانک ها و موسسات اعتباری.

راه حل های میان مدت و بلند مدت

* طراحی برنامه برای بهره مندی از منابع موسسات مالی خارجی؛

* اصلاح رابطه دولت با سیستم بانکی از طریق کاهش میزان وام های تکلیفی؛

* تسهیل تدریجی قوانینی که به بانک ها اجازه می دهد کارمزدهای خود را برای خدمات مالی تعیین کنند؛

* افزودن تنوع به طرح های تجاری و بازارهای مالی؛

* انحلال مؤسسات مالی که ساختار مالی آنها ادامه فعالیت آنها را ناموجه می کند.

بانک های ایرانی به جای اینکه صرفاً مجرای تخصیص وام باشند، برای تعیین سطح اعتبار مورد نیاز مشتریان، ارزیابی ریسک پروژه ها و ارائه مشاوره مالی به شرکت ها و افراد باید از تعداد شعب و نیروی کار زیاد خود بهره مند شوند. نسبت وام های غیرجاری سه برابر بالاتر از میانگین جهانی است.