راه خروج از چرخه تورم
در اقتصاد ایران تورم یکی از موضوعات اساسی است که نه‌تنها آمارها و شاخص‌های اقتصادی، بلکه زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، طبق آماری که مرکز آمار ایران درباره تورم منتشر کرده، تورم سالانه کشور ۴۷.۵ درصد و تورم ماهانه در تیرماه دو درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در تیرماه یعنی میزان تغییر شاخص تورم نسبت به تیرماه سال گذشته، معادل ۳۹.۴ درصد بوده است، اما این تورم نسبت به خردادماه امسال ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته و برای آن عدد ۹.۵ درصد تا پایان برنامه در نظر گرفته شده است. دولت در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم مد نظر دارد که بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند و مجری قوانین نیستند را از چرخه اقتصاد خارج کند. در این راستا به گفته رئیس بانک مرکزی تا مهرماه سه مؤسسه اعتباری منحل می‌شوند و سایر بانک‌ها نیز در دست بررسی هستند و هیچ بانکی خارج از کنترل نیست.
همچنین دولت در نظر دارد که رشد پایه پولی و ایجاد نقدینگی که تأثیر مستقیم روی تورم می‌گذارند را در بانک‌ها کنترل کند. طبق آخرین آمار در تیرماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد رسید که پس از ۴۵ ماه کمترین میزان رشد نقدینگی است. آخرین بار در مهر ۹۸ به ۲۷.۳ رسیده بود و پس از آن به زیر ۲۸ درصد بازنگشت. در سال ۱۴۰۱ کمترین عدد ۳۱.۵ درصد بود و اکنون رکوردشکنی شده است.
دلیل رشد پایه پولی ناترازی بودجه است
به گفته کارشناسان یکی از دلایل رشد پایه پولی ناترازی بودجه عمومی است که دولت باید کسری بودجه خود را از طرق دیگری به جز استقراض از بانک مرکزی جبران کند تا میزان نقدینگی در کشور زیاد نشود. همچنین یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در برنامه هفتم اختیارات زیادی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده تا بتواند با این بانک‌ها برخورد قاطعانه داشته باشد، حتی در صورت لزوم مدیریت آنها را تغییر داده و یا بانک‌های ناسالم را در بانک‌های دیگر ادغام کند.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اگر بانک‌ها ناترازی دارند به معنی ورشکستگی آنها نیست بلکه مشکل از کمبود نقدینگی است و به بانک‌های ناتراز دستور داده که باید نسبت کفایت سرمایه خود را به هشت درصد برسانند و در برابر اضافه برداشت‌ها وثیقه بگذارند.
رسیدن به تورم تک رقمی کار دشواری است اما طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با انضباط مالی، انضباط پولی و انضباط بودجه‌ای می‌توان به این مهم دست یافت.
اولویت بانک مرکزی مهار تورم و رشد اقتصادی است
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با شرایط تورمی کشور اظهار می‌کند: بانک مرکزی موظف به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای مهار تورم است. و در کنار آن باید به مسئله رشد هم پرداخته شود. رشد اقتصادی همان تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در سال گذشته رقم قابل توجه ۴.۷ را ثبت کرد. برای بازگشت به شرایط تعادلی باید مسیر رشد اقتصاد هموار شود و نوع سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی در این مسئله اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اینکه اولویت بانک مرکزی مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی است می‌گوید: بانک مرکزی قصد دارد ضمن ایجاد ثبات پولی در بلندمدت زمینه‌های رشد اقتصادی را در شرایطی فراهم کند که نوسانات اقتصادی به پایین‌ترین سطح کاهش یابد و اعتماد به عاملان اقتصادی افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اشاره می‌کند: برای کنترل تورم باید به ریشه ناترازی‌ها در اقتصاد ایران (چه در بودجه، چه در نظام بانکی، چه در صندوق‌ها) پرداخته شود. درواقع لازم است تا نقدینگی کنترل شود چرا که اساس افزایش تورم افزایش نقدینگی است. امسال بسته جامعی در دولت طراحی شد که در آن سیاست‌های پولی و مالی به تفکیک وظایف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین شد چرا که برای محقق شدن هدف مهار تورم لازم است همه این ارگان‌ها همکاری کنند.
در راستای کنترل نقدینگی بررسی آخرین ارقام نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۵.۶ رسیده که کمترین نرخ در پنج سال اخیر بوده است. جالب توجه است که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای چهار ماه نخست امسال، عدد ۶.۴ بوده و اینکه از این هدف فراتر رفته، اتفاق خوبی است. ضمن اینکه رشد نقدینگی در ۴ ماه نخست سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دو برابر این مقدار بوده است.
در چرخه تورم گیر کرده‌ایم اما راه خروج کم‌کم باز می‌شود
با توجه به آمار میانگین تورم در ایران ۲۰ درصد بوده و از این عدد خیلی فاصله گرفته‌ایم که به گفته فرزین مقدار قابل توجهی از اعداد تورمی این روزها ناشی از انتظارات است و در سال‌های اخیر در چرخه تورم گیر کرده‌ایم. البته در چند ماه گذشته مشاهده شد که تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی پیدا کرده است و با توجه به آرامشی که در بازار ارز وجود دارد، می‌توان به‌صورت تدریجی شاهد کاهش بیشتر هم بود.
وی اضافه می‌کند: چرخه تورم یعنی وقتی شوک سیاسی وارد می‌شود در دل مردم هراس ایجاد می‌شود، سپس در اثر آن تقاضا برای ارز بالاتر می‌رود، بنابراین نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ ارز گران می‌شود تقاضا برای پول بیشتر خواهد شد، سپس عرضه زیاد می‌شود و در نهایت منجر به تورم می‌شود. برای توقف این چرخه باید از جایی شروع کرد که روش بانک مرکزی استفاده از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای است.
نرخ ارز، نقطه ورود برای کاهش تورم
رئیس کل بانک مرکزی همچنین معتقد است بخش عمده‌ای از تمرکز بانک مرکزی روی نرخ ارز است. ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث ثبات و کاهش قیمت در سایر بازارها مانند مسکن و خودرو نیز شده است، ضمن اینکه در حال وصول مطالبات ارزی از سایر کشورها نیز هستیم.
فرزین تاکید دارد که نباید عملیات روانی منفی در بین مردم ایجاد کرد و بزرگ نمایی‌ها علیه متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کشور به نفع هیچ کسب‌وکاری نیست و یکی از چالش‌های بانک مرکزی مقابله با چنین عملیاتی است.
وی در رابطه با انتشار آمار نیز می‌گوید که آمار تورم طبق قانون قرار است از طرف مرکز آمار منتشر شود و بانک مرکزی درباره انتشار آن مسئولیتی ندارد. هرچند که در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کند. هم آمار تورم هم سایر آمارها باید به‌طور دقیق و به‌موقع منتشر شود و به همراه آن نیز تحلیل آمار منتشر شود تا راه برای هر تحلیل منفی و بزرگ‌نمایی باقی نماند.
تورم ماهانه تولید کاهش پیدا کرده است
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان می‌کند: نرخ تورم تولیدکننده (ppi) یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی است که روی نرخ تورم مصرف‌کننده (cpi) نیز اثر می‌گذارد. این نرخ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد بوده و در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده است.
فرزین می‌گوید: تورم ماهانه تولید نیز در تیرماه به ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در چند سال گذشته است. در حوزه تورم مصرف‌کننده نیز شاهد کاهش حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تاکنون بوده‌ایم.
به گفته سایر کارشناسان نیز تورم روند کاهشی دارد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زمینه آمارهای منتشر شده درباره تورم اظهار کرد: این آمارها شامل ۳۰۰ کالاها است که بسیاری از آنها دوره ثبات را طی کردند و بعضی کالاها مانند گوشت و لبنیات نیز وزن مثبت داشته‌اند. آمار بانک مرکزی درباره وزن کالاها یا تأثیر اقلام روی سبد خانوار نشان می‌دهد که مسیر تورمی کاهنده بوده است.
وی افزود: یکی از علت‌های کاهش روند تورم، آزادسازی منابع و ذخایر کشور است. علت دیگر این است که اثر بودجه‌ای کم‌رنگ شده و در آخر سال نیستیم که اثر بودجه‌ای داشته باشیم. حوادث تحریمی و خارجی نیز کم‌اثرتر شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که تورم انتظاری مردم در زمینه‌های دیگر مانند لوازم خانگی، مسکن و خودرو کم‌رنگ شده است. وقتی التهاب کم شود، قیمت‌ها ثبات پیدا می‌کند و در تورم نیز ثبات ایجاد می‌شود.
غیبی‌پور گفت: البته به‌طور موردی در بعضی اقلام مانند لبنیات شاهد افزایش قیمت بودیم اما در بسیاری دیگر از کالاها همچون کاغذ، فلزات و خودرو روند قیمتی کاهشی بوده است و در نهایت باعث نزولی شدن آمار می‌شود.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی توانسته است تاکنون نتایج خوبی را رقم بزند، اما هنوز تا رسیدن به نقطه قابل قبول، فاصله زیادی وجود دارد. در مقابل، تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز برنامه‌ریزی‌های لازم از جمله تدوین بسته جامع سیاست‌های پولی و مالی را به تفکیک وظایف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در دستور کار خود قرار داده است که می‌تواند بیش از پیش اثربخش باشد.
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا