رشد اقتصادی از ۰.۰۵ به ۴ درصد رسید
به گزارش ایمنا ، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: خبرنگاران از غرفه‌های نمایشگاه بازدید کنند تا با نزدیک از دستاوردهای دولت آشنا شوند.
وی افزود: مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل رویکرد مدیریت در نحوه حل مسائل است، دولت قبل اکثر فرصت‌های هشت ساله را متوقف ترحم دو، سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از ساخت نیروگاه تا حل مسأله آب مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد، ادامه داد: دولتی که برخی وزرا نمی‌توانستند رئیس جمهور وقت را ببینند، بیش‌از آنکه ناظر بر رفع موانع داخلی باشند منتظر رفع مسائل خارجی بودند.
خاندوزی با بیان اینکه دولت قبل را می‌توان معطلی اقتصاد ایران دانست، اضافه کرد: در این دولت مهم‌تر از همه دستاوردها، تغییر این رویکرد است که حل مسائل مردم و ارتباط بی واسطه با مردم و استفاده از ظرفیت‌های توأمان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اگر دستاوردهایی در روابط خارجی می‌بینیم برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا به این دستاوردها نتوانستند دست پیدا کنند اینها همه شواهدی از تحول خواهی در اداره امور با تأکید بر توان داخلی و ارتباطات خارجی است.
خاندوزی عنوان کرد: قرار نیست مکرراً به شرایط ابتدای دولت ارجاع دهیم و به مشکلات اشاره کنیم اما با رویه‌ای که برخی افراد دولت قبل در پیش گرفتند دولت مجبور شد درباره مشکلات و موانع کشور توضیح دهد.
دولت در حوزه شفافیت اقتصادی سامانه درگاه ملی مجوز راه اندازی کرد
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ بدهی دولت ۱۰۲ همت بود که در پایان قبل به ۶۵۵ همت و بدهی به صندوق‌های اجتماعی از ۶۶ همت به ۴۴۸ همت رسید. نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار ۶۷ میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۵۰ درصد در دولت قبل بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و فقط ۰.۰۵ درصد بود و میانگین رشد آن در کل دولت قبل نزدیک به یک درصد بود این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از چهار درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود.
خاندوزی تصریح کرد: دولت تلاش کرد تا باسیاست بازگرداندن منابع مالیاتی به خود استان‌ها و اعطای تسهیلات از محل سپرده به استان‌ها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ضریب جینی را کاهش دهد که یک شاخص برابری اجتماعی است و از ۳۹ صدم به ۳۸ صدم درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش سفته بازی است، اضافه کرد: در حوزه شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در دو سال اخیر غیر از اینکه دولت بسترهای جدید از طریق سامانه‌ها ایجاد کرد که می‌توان به صورتحساب الکترونیکی و پنجره واحد دانشگاه‌ها و هر دستگاه به عنوان نمونه‌ای از آنها اشاره کرد در کنار سامانه املاک مستغلات و سامانه درگاه ملی مجوزها که در این دو سال انقلابی در آن ایجاد شد بستری برای مبارزه با فساد را فراهم کرد.
هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم
وی با بیان اینکه هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم، گفت: اقتصاد ملی با ناترازی‌های انرژی، ارزی و بودجه مواجه بود که تلاش بر سخت گیری ها و انضباط مالی مداوم موجب شد تا از شرایطی که در کشور دولت برای تأمین بودجه جاری پول چاپ می‌شد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد خارج شده و در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست امسال دولت، ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
وزیر اقتصاد رشد نقدینگی امسال را ۲۷.۵ درصد دانست و افزود تا پایان سال به ۲۵ درصد می‌رسد همچنین در زمینه تورم که بعضاً گفته می‌شود دولت خودش عامل تورم است تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود و به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد کاهش یافت که بخشی از آن ناظر به تغییر دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی دولت بود.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کمک بیشتر به واحدهای تولیدی و تأمین مالی بخش تولید بوده است، اظهار داشت: نتیجه این تلاش مستمر ارتقا از رتبه ۱۰ در تولید فولاد به جایگاه هفتم بوده است که در سال ۱۴۰۱ به رشد هفت درصدی با تولید به ۳۰ میلیون تن رسید؛ در حالی که پنج کشور در این بخش با کاهش تولید مواجه شده بودند.
وی با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی هشت درصد رشد را تجربه کرده‌ایم، تصریح کرد: در صنعت خودرو به بالای یک میلیون تولید سالانه دست یافتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به قرارگیری در میان ۲۰ کشور تولیدکننده خودرو با بهبود قیمتها می‌توانیم دسترسی عموم مردم را نیز بهبود ببخشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یک هزار و ۷۴۷ بنگاه راکد به چرخه فعالیت بازگشتند، یک هزار و ۷۵۷ واحد دیگر بازسازی شدند و یک هزار ۱۹۴ واحد که امکان تعطیلی آنها وجود داشت به کمک دولت به فعالیت خود ادامه دادند.
خاندوزی با بیان اینکه پیش از این بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت ۴۰ درصد فعال بودند، خاطرنشان کرد: امروز رونق افزایش تولید، خروجی‌ها و نوبت‌های کاری بنگاه‌های فعال در صنعت رونق اقتصادی قابل توجه است.
وی دولت با بیان اینکه حدود هزار واحد معدنی طی دو سال گذشته به چرخه فعالیت اضافه شده‌اند، تصریح کرد: در بخش کشاورزی به عنوان حوزه‌ای مهم و استراتژیک در کشور مورد توجه دولت قرار گرفته است، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ گندم هفت میلیون تن واردات داشتیم و ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شد اما این نسبت‌ها تغییر کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۱ به ۷.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شد و امسال این آمار به ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی رسیده است که نشان می‌دهد در طول دو سال ۲۲۰ درصد رشد داشتیم و پیش بینی می‌شود در سال جاری کمتر از یک میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه تولید نفت به بیش از سه هزار و ۱۰۰ بشکه رسیده است، تاکید کرد: در صادرات این محصول اقدامات مؤثری داشتیم زیرا در دوره‌ای به تولید ۴۰۰ هزار بشکه محدود شده بود اما اقدام جدی صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه بلاتکلیف روی آب نیز داشتیم.
وی افزود: یکی از وزرا در دوره‌های پیشین گفته بود که اگر فردی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند به عنوان وزیر بر کرسی مدیریت بنشیند و با تلاش‌های دولت سیزدهم اکنون میزان فروش نفت در تیرماه ۴۰ درصد افزایش داشته است
وزیر اقتصاد افزود: همچنین ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی بلاتکلیف در سال ۱۴۰۱ به صفر رسیده است و پس از غفلتی ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز معطل مانده به بهره برداری رسید.
خاندوزی با بیان اینکه سرمایه گذاری برگ درخشان دو سال گذشته دولت سیزدهم است، گفت: در دهه ۹۰ این بخش ۴۷ درصد کوچک‌تر شده بود اما طی دو سال گذشته سرمایه ماشین آلات ۶۱ درصد و ساختمان‌ها ۴۱ درصد افزایش داشته است و تأثیر کاهنده دهه گذشته بر اقتصاد را تغییر داد.
وی افزود: با حمایت دولت برای کمک به خروج از سرمایه گذاری صفر ۶.۷ درصد رشد سرمایه گذاری داشتیم و در زمینه ماشین آلات با رشد ۱۵ درصد به عدد بی سابقه‌ای دست یافتیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: اوراق بدهی در بازار سرمایه از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش داشت، در سه ماهه اول امسال تسهیلات ۹۲۰ هزار میلیارد بوده است که ۸۵ درصد گیرندگان صاحبان شرکت‌ها بودند و شاهد رشد ۸۰ درصدی تسهیلات در بخش کشاورزی بودیم.
خاندوزی با بیان اینکه صادرات یکی دیگر از ثمرات نتیجه بخش دولت بود، خاطرنشان کرد: با وجود نزولی شدن تجارت در دوران گذشته اما سال ۱۴۰۱ به صادرات ۵۳ میلیارد دلاری دست یافتیم که ۹.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی افزود: در پایان دو سالگی دولت ۲۳ کمیسیون مشترک خارجی برگزار شده، ۱۴۹ هیأت تجاری اعزام شد و ۳۷۰ سند همکاری در قالب‌های مختلف منعقد شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در بخش اشتغال، از ۲۲ میلیون ۱۷۰ هزار شاغل در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده بودیم، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از ۹.۶ درصد در ۱۴۰۰ به ۸.۹ درصد رساند که در ۱۶ سال گذشته پایین‌ترین نرخ محسوب می‌شود.
وی افزود: ۱۰۰ درصد عمرانی را محقق کردیم و توانستیم سه هزار روستا تحت پوشش آب رسانی سالم قرار بدهیم؛ همچنین در حوزه نیروگاهی ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی سال‌های گذشته با احیای ظرفیت‌های نیروگاهی کشور جبران شد و اکنون شاهد افزایش سالانه تولید برق در بالاترین نقطه پنج هزار مگاوات هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مسیر اقتصادی کشور مسیر امید بخشی را طی می‌کند و دست سرمایه گذاران را می‌فشاریم با ادامه این مسیر تولید اشتغال و صادرات شاخص‌ها را نسبت به گذشته تغییر خواهیم داد.
۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد دولتی شناسایی شد
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به سوال خبرنگاران پاسخ داد و درباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: به محض اینکه افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن که در مجلس تصویب شده به تأیید شورای نگهبان برسد، دولت آن را ابلاغ خواهد کرد. اما آنهایی که بار اول وام ودیعه را گرفته‌اند در خصوص اینکه آیا می‌توانند از متمم استفاده کنند هم باید گفت که پس از آنکه افراد ثبت نام کرده یک بار توانستند این تسهیلات را بگیرند، برای مرحله دوم به افرادی که گرفته‌اند هم مابه‌التفاوت داده خواهد شد.
وی افزود: تا امروز سه هزار و ۵۹۰ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۲۵۹۶ ملک مازاد دولتی در هیأت مولدسازی مصوب شده است در مرحله بعد، فرآیند اداری و نحوه بهینه استفاده از املاک انجام می‌شود که برخی از آنها در حال قیمت گذاری و شناسایی استفاده بهترین وجه است؛ بنابراین تا به مرحله عرضه برسد، زمان می‌برد که مشابه دوره پی‌ریزی ساختمان است و با سرعتی که در حال قیمت‌گذاری داده‌ایم در نیمه دوم امسال شاهد افزایش عرضه خواهیم بود طبق اطلاعاتی که داریم ۳۴ مورد املاک مازاد دولتی با ارزش فعلی دو هزار میلیارد تومان در مرحله عرضه قرار می‌گیرند. دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها جلسه هیأت مولدسازی دولت است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: یکی از اهداف ما از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شناسایی مدیریت‌های ناکارآمد برخی شرکت‌ها است تا کنون ۱۱۲۴ شرکت دولتی برای اولین بار صورت مالی آنها شفاف سازی شده است از آنها ۳۹۶ شرکت دولتی، ۹ بانک و بیمه، ۲۷۷ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۵۲ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، نهادهای عمومی و ۲۰ شرکت حاکمیتی صورت مالی منتشر شده که تا پایان سال به دو هزار شرکت می‌رسد.
خاندوزی تصریح کرد: بانک بریکس در سال ۲۰۱۵ افتتاح شده و غیر از اعضای آن مصر هم عضو بوده و اروگوئه هم درخواست عضویت داده است این بانک تجاری نیست و مشابه بانک‌های توسعه‌ای عمل می‌کند نحوه عضویت ایران در بانک بریکس در موعد مقرر اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: تا پیش از دولت سیزدهم یک پرونده مهم اقتصادی در دستور کار بود و آن برجام بود آقای رئیس جمهور از ابتدا تأکید داشت که پرونده‌های دیگر داخلی و خارجی هم همزمان پیگیری شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست داخلی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را همزمان به موازات هم پیش برد که شامل دریافت پول‌های بلوکه شده بود که به سرانجام رسید، در شانگهای و بریکس عضو شدیم و سیاست همسایگی که به معنی دور زدن سیاست انحصار در مسیرهای مورد نظر غرب است، در حال پیگیری است.
خاندوزی تصریح کرد: پیمان بریکس برای آن است تا چند کشور محدود بر دنیا اثرگذار نباشد لذا عضویت ایران در بریکس به این معناست که ایران با وجود آنکه در تحریم است اما تحت تأثیر تحریم‌ها و یکجانبه گرایی غرب نباشد ایران اراده سیاسی خود به اعضای بریکس را نشان داده که با اقتصاد ایران همراهی کنند و آنهایی که سیاست انزوای اقتصاد ایران را در پیش گرفته‌اند باید جشن شکست این سیاست را برگزار کنند.
وی افزود: سرمایه گذاری خارجی از دیگر مزایای عضویت در بریکس است این اقدامات که فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد در کنار قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی بهترین دستور کار است و زمینه کم سابقه‌ای برای اعضای بریکس ایجاد می‌کند ۴۰ درصد جمعیت جهان متعلق به کشورهای عضو بریکس است ورود ایران به این گروه، زمینه را برای تجارت و صادرات و واردات فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: تا کنون سیاست همسایگی محدود به ۱۵ کشور همسایه بود اکنون این ارتباطات گسترش پیدا کرده که از جمله آنها احیای روابط ایران و عربستان و افزایش روابط با سایر کشورهای همسایه و منطقه است و حال به بریکس رسیده‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد نیز گفت: این موضوع مورد تصویب دولت قرار گرفته است.
مصوبه قبلی دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد
خاندوزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر خبر خوش بورسی دولت اعلام کرد: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
وی ادامه داد: مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد در قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از محل فروش داخلی گاز داشته باشد، اما دستیابی به این رقم نیازمند تعیین نرخ فروش گاز بر اساس مصوبه خرداد امسال هیأت دولت بود.
وزیر اقتصاد افزود: مصوبه هیأت دولت از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ایراد مواجه شد.
خاندوزی دولت تصریح کرد: لذا هیأت دولت در عین حال که ایراد هیأت تطبیق را رفع کرد برای آنکه نشان دهد سودآوری شرکت‌ها بیش از درآمدزایی دولت برایش اهمیت دارد، به فرمول سال ۹۴ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگشت که معادل سقف قیمت گاز صادراتی ایران است.
وی افزود: برای آنکه گام مهم‌تری برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کردیم.
درآمد فروش املاک مازاد صرف هزینه پروژه‌های عمرانی می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فرآیند واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: ۶۹ مورد از املاک برای قیمت گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه است که یا از طریق بورس کالا یا سایر روش‌ها عرضه می‌شود، دولت صرفاً به دنبال فروش املاک مازاد نیست بلکه درآمد آن صرف هزینه پروژه‌های عمرانی می‌شود لذا فهرست اولویت پروژه‌های عمرانی استان‌ها اخذ می‌شود. این پروژه‌ها در کمیته پایش قرار دارند و اولویت بندی‌ها در این کمیته تأیید می‌شوند.
خاندوزی در خصوص درصد پیشرفت همکاری‌های ایران و چین گفت: دو بسته در این خصوص تهیه شده و هر دو بسته که مجموعه‌ای از پروژه‌ها را شامل می‌شد، لازم بود تا بانک‌های ضامن و همچنین ارتباط بانک مرکزی با بانک چینی مورد نظر انجام می‌شد که برخی از آنها به سرانجام رسیده و در بانک مورد نظر افتتاح حساب شده و به‌زودی واریز وجه انجام می‌شود.
وی درباره خبر بلومبرگ در خصوص توافق با آمریکا برای ورود نفت ایران به بازار جهانی گفت: هنوز جزئیات مورد اتفاق طرفین قرار نگرفته و وزارت امور خارجه اصل و جزئیات این خبر را اعلام خواهد کرد.
وزیر اقتصاد به تورم اشاره کرد و گفت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می‌کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.
خاندوزی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدف‌گذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.
وی گفت: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار کرد: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.
منبع: ایرنا
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا