رشد ۸ درصد؛ «هدف‌ ناممکن» یا «ضرورت ممکن»؟

مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم درنگاهی جامع، مجموع نظرات اقتصاد‌دانان ایرانی درباره امکان و امتناع مهم‌ترین هدف‌گذاری سیاستی اقتصادی ایران یعنی رشد ۸ درصدی اقتصاد را در گزارشی به رشته تحریر درآورده است که به شرح زیر منتشر می شود.

در این گزارش به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

آیا هدف گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد ایران، یک رویا بافی و هدفگذاری برآمده از مشورت‌های غلط است یا اینکه هدفی در دسترس و معقول است. آیا این هدفگذاری را فقط باید از رهگذر اقتصادی بررسی کرد یا اینکه باید دانش مدیریت و سیاست را هم در این هدف‌گذاری دخیل دانست؟ تک‌نگاشت شماره یک مرکز مطالعات راهبردی تسنیم تلاش دارد با رویکردی علمی چند و چون این هدف‌گذاری بزرگ اقتصاد ایران را مورد مداقه قرار دهد؟

یافته‌های اساسی:

• هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه محل تامل رسانه‌ها است. رسانه‌های معاند و معارض تلاش می‌کنند آن را تصمیم غلط و برآمده از مشورت‌های غلط معرفی کرده و در نهایت آن را رویابافی بنامند. اما کارشناسان منتقد براین نظرند بنا به این دلایل: ۱. تحریم‌های اقتصادی ۲. بهره‌وری پایین ۳. ناترازی انرژی ۴. کسری بودجه ۵. وابستگی به نفت ۶.فساد اقتصادی ۷. ناکارآمدی نظام بانکی، این هدفگذاری دور است دسترس است. در نقطه دیگر برخی اقتصاددانان موفق نیز بنا به این دلایل: ۱. تجربه موفق رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه (چین، هند، کروه جنوبی و ترکیه) ۲. تجربه موفق کشورهای تحت فشار تحریم (روسیه، ویتنام در دهه۹۰، آفریقای جنوبی در دهه ۸۰ و کوبا در دهه ۶۰) ۳. تجربه موفق دولت سیزدهم ۴. آزاد سازی ظرفیت‌ها و امکان‌های مغفول اقتصاد ایران (بخش معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، گردشگری، نوسازی بخش صنعت و تولید) ۵. به کارگیری ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تولید ۶. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط منطقه‌ای ۷. بازارایی اقتصاد ایران مبتنی بر منطق مدیریتی و سیاسی، بر این نظرند که رشد ۸ درصدی ممکن و در دسترس است.
• در نقد رشد با میانگین ۴ درصد در سه سال دوران دولت آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی،  برخی کارشناسان بر این نظرند که نرخ رشد ثبت شده در این دوران به واسطه خروج از بحران کرونا بوده، دورانی که کشور و جهان را دچار رکود فزاینده کرده بود. همچنین در کنار این دلیل، کارشناسان منتقد «تولید و صادرات بیشتر نفت» را دلیل دیگر رشد معرفی می‌کنند و لذا نتیجه می‌گیرند به این آمار تکیه کرد. دو دلیل می‌توان در پاسخ به این مسئله ارائه داد:۱. اگر رشد ناشی ازخروج از بحران کرونا باشد، می‌بایست دفعی بوده و نباید ادامه پیدا می‌کرد، در حالی که رشد پس از سال ۱۴۰۰ پایدار بوده است. ۲. آمار رشد اقتصادی بدون نفت در این دوران مؤید روند رو به بهبود است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۲۵ سال گذشته ۳.۶ درصد و در یک بازه‌ی بیست ساله (دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰) ۳.۵ درصد و در دهه‌ ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) ۱.۲ درصد بود. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید. بنابراین عملکرد و تجربه‌ی سه سال دولت آیت‌الله رئیسی موید این مهم است که اقتصاد ایران می‌تواند از چاله‌ی رکود تورمی خارج شود و رشد اقتصادی بسیار بالاتری را نسبت به سال‌های پیش از تحریم ثبت کند. اکنون می‌توان با اعتماد به نفس گفت که مسیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نیز به بن‌بست نخواهد رسید.
• از میان جریان‌های اقتصادی جامعه ایران، ۱. اقتصاددانان نهادگرا، ۲. اقتصاددانان توسعه‌گرا، ۳. حامیان اقتصاد دانش‌بنیان، گروه‌هایی هستند که رشد ۸ درصدی را ممکن می‌دانند اما ۱. اتاق بازرگانی ۲. اقتصاددانان توسعه‌گرای متمایل به غرب، ۳. اقتصاددانان لیبرال، ۴. طرفداران ایده اقتصادی «اصلاحات پیش از رشد» ۵. جریان رسانه‌ای دنیای اقتصادی نحله‌هایی هستند که رشد ۸ درصد را دور از دسترس تصور می‌کنند.
• بخشی از ماجرای هدفگذاری رشد ۸ درصدی را نباید با دانش اقتصاد و از منظرگاه کارشناسان اقتصاد تحلیل کرد بلکه باید ماجرا مبتنی بر دانش سیاست و مدیریت تحلیل شود. باید در نظر داشت که به حرکت در آوردن دستگاه بروکراسی اجرایی که همواره و در همه جا میل به محافظه کاری، حفظ وضعیت موجود  دارد و درگیر رخوت و کندی فزاینده هست و از انجام کارهای بزرگ تفره می‌رود یکی از کارهای مهم رهبران سیاسی است. بخشی از هدف‌گذاری‌های مدیریتی و اجرایی نظیر هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی را باید از این رهگذر مورد توجه قرار داد. با توضیحی که ارائه شد،‌ فراتر از پرداختن به این مسئله که رشد ۸ درصدی یک امر شدنی است یا خیر،‌ باید مسئله را با نگاه رهبر فرزانه انقلاب از نو بازخوانی کرد. ایشان در میانه جنگ تمام عیار اقتصادی،‌ هجمه تبلیغاتی دشمن علیه ملت ایران و سرخوردگی بخشی از جامعه،‌ باید «آرمان» و «سرنوشت»‌ بسازند و اهدافی واقع‌گرایانه ترسیم کنند. آرمانِ واقع‌گرایانه،‌ موجب می‌شود که نیروهای اقتصاد ملی در تله تعادل و وضعیت موجود گرفتار نشوند و منطق منفعلانه برآمده از بخش‌های ناکارآمد بروکراسی را جدی نگیرند و تغییر آرایش پیدا کنند. این تغییر آرایش، موجب می‌شود نیروهای اقتصادی به منظور تغییر موقعیت نامولد و ناصواب فعلی به «حرکت» و «کنش» دربیایند.

متن تک نگاشت:

1. مقدمه

رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از اهداف کلان برنامه‌های توسعه اخیر در ایران بوده که در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهایی که با تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی داشته‌اند، توصیه صریح جهت اینجا زمینه‌ها و لوازم تحقق این امر نموده‌اند. با این حال، این هدف‌گذاری از سوی کارشناسان اقتصادی با نظرات مختلفی مواجه شده است. برخی این هدف‌گذاری را یک آرمان‌گرایی غیرواقع‌بینانه معرفی کرده‌اند، و برخی کارشناسان دیگر معتقدند با انجام اصلاحات ساختاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، این رشد امکان‌پذیر خواهد بود.

مخالفان این هدف بر این باورند که عواملی مانند تحریم‌ها، بهره‌وری پایین، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عدم ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مانع از تحقق چنین رشدی خواهد شد. در مقابل، موافقان استدلال می‌کنند که با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای در دسترس و به خصوص کشورهایی که به واسطه شرایط تقریبا مشابه با ایران حاضر به گسترش همکاری‌ها هستند (مانند روسیه و چین)، کاهش وابستگی به نفت، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اصلاحات ساختاری، این هدف می‌تواند قابل دستیابی باشد. این گزارش تلاش دارد با بررسی ابعاد علمی و فنی موضوع، همراه با تحلیل‌های آماری، جریان‌شناسی دیدگاه‌های مختلف و مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر، نشان دهد که آیا رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی اقتصاد ایران واقع‌بینانه است یا خیر.

1. بررسی استدلال‌های منتقدان هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی

آراء و استدلال‌هایی که در انتقاد یا مخالفت با هدف‌گذاری رشد هشت درصدی برای برنامه توسعه کشور بیان شده، و این موضوع را غیرواقع‌گرایانه و یا حتی متوهمانه معرفی کرده، را می‌توان در مجموع در پنج گروه زیر دسته‌بندی کرد.

۲-۱- فقدان تجربه تاریخی

بر اساس داده‌های موجود، ایران طی ۴۵سال گذشته تنها در ۸ سال توانسته به رشد بالای ۸ درصد برسد. آخرین رشدبالای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵(۲۰۱۶ میلادی) و در پی تصویب برجام اتفاق افتاد. میانگین رشد اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که رسیدن به این رقم، نادر و وابسته به شرایط خاص بوده است.

میانگین رشد اقتصاد ایران در دوره‌های پس از انقلاب

استدلال می‌شود کهرشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران عمدتاً در زمان‌هایی که رفع تحریم‌ها، افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری یا جهش صادرات نفتی رخ داده، تحقق یافته است. به معنی دیگر، رشدهای اقتصادی در ایران دفعی و ناگهانی بوده و اقتصاد ایران رشد پایدار بالای ۳ درصد را در هیچ دوره‌ای تجربه نکرده است.

۲-۲- فقدان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه کافی

مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. در ایران، این شاخص طی دهه‌های اخیر روندی کاهشی و حتی منفی داشته است:

 

 

 

 

میانگین رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص

گفته می‌شود در شرایطی که موجودی سرمایه ثابت کشور روند کاهشی دارد، انتظار رشد اقتصادی بالا غیرمنطقی است. بدون افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ظرفیت تولید جدیدی شکل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی محدود می‌شود. مواردی نظیر تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاست‌های نامناسب سرمایه‌گذاری، باعث خروج سرمایه از کشور شده‌اند.

۲-۳- تحریم‌ها و محدودیت تجارت

تحریم‌های اقتصادی باعث شده هزینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد. برخی تأثیرات آن عبارت‌اند از:

• محدودیت ارتباطات بانکی و مالی: افزایش هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری به‌دلیل نبود ارتباط بانکی بین‌المللی (FATF) و (SWIFT).
• کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در ۱۰ سال گذشته، ایران تنها ۲۵میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. درحالی‌که برای تحقق رشد ۸ درصدی، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه لازم است.
• عدم دسترسی به فناوری‌های نوین: تحریم‌ها باعث کاهش واردات فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه کلیدی شده‌اند و رشد صنعتی را محدود کرده است.

وضعیت تجارت ایران متأثر از تحریم‌های اقتصادی

نتیجه این که استدلال این می‌شود که اقتصاد ایران بدون دسترسی آزاد به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌تواند رشد پایدار و بلندمدت داشته باشد.

۲-۴- بیکاری و کاهش مصرف سرانه

در سال‌های اخیر اقتصاد ایران رفته رفته بسته‌تر و محدودتر شده و توان اشتغال‌زایی کافی ندارد و در نتیجه مصرف داخلی که موتور رشد است، کاهش یافته است.

 

 

 

 

وضعیت مصرف و بیکاری در اقتصاد ایران

استدلال می‌شود که رشد اقتصادی نیازمند افزایش قدرت خرید و مصرف داخلی است، اما تورم بالا و کاهش دستمزد واقعی مردم، مصرف را محدود کرده است.

۲-۵- بهره‌وری پایین و فقدان نورآوری

بهره‌وری و نوآوری از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار هستند. اما اقتصاد ایران در این زمینه با چالش‌های اساسی روبه‌رو است:

وضعیت شاخص‌های بهره‌وری و نوآوری در اقتصاد ایران

کشورهای با رشد پایدار مانند چین و کره جنوبی، سهم بالایی از GDP خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. امااقتصاد دولتی و غیررقابتی ایران، انگیزه نوآوری و بهره‌وری را کاهش داده است.

۲-۶- جمع‌بندی

بر اساس استدلالهای طرح شده که مورد اشاره قرار گرفت ادعای می‌شود که رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک برنامه عملیاتی قابل تحقق. از نظر این استدلال کنندگاندستیابی به چنین رشدی، بدون تغییرات ساختاری عمیق، دور از دسترس خواهد بود. به شکل مشخص‌تر، مجموع استدالال‌ها در این باره را به شکل زیر می‌توان بیان نمود.

مهم‌ترین نقدها و چالش‌ها به رشد ۸ درصدی

 

2. امکان‌سنجی رشد ۸ درصدی و پاسخ به منتقدان

واقعیت این است که در حال حاضر، اقتصاد ایران بر اساس آمار، تجربه و عقب‌ماندگی‌های ساختاری که دارد، با رشد ۸ درصدی فاصله دارد. اما پرسش و مسئله اساسی که باید مورد بحث قرار گیرد، این است که با فرض امتداد تحریم‌های اقتصادی (حداقل تا ده سال آتی)، امکان رشد اقتصادی تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ سوال دیگر که در این باره جای تامل دارد این است که طی دهه‌های اخیر، وزن تحریم‌ها در عدم تحقق رشد اقتصادی تا چه اندازه بوده و وزن اصلاحات اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای غیر غربی چقدر است؟ و همچنین تجارب داخلی و خارجی چه دلالت‌هایی برای سرنوشت اقتصاد ایران دارند؟

موارد پیش رو با لحاظ سوالات بیان شده، تلاش دارد استدالال‌های کارشناسانی را که به امکان تحقق رشد هشت درصدی باورمندند را مورد اشاره قرار دهد:

۳-۱- تجربه موفق رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه

برای درک امکان‌پذیری رشد ۸ درصدی در ایران، بررسی تجربیات دیگر کشورها می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این مسئله را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک وجه آن بررسی این سؤال است که «آیا برای کشورهای درحال توسعه اساسا رسیدن به میانگین رشد بالا ممکن است؟»؛ و وجه دیگر این است که «آیا در شرایط تحریم و ورود محدود سرمایه، رسیدن به رشد اقتصادی بالا ممکن است؟».

ابتدا درباره وجه نخست باید گفت که کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که از حیث ساختاری، فساد، بروکراسی مؤلفه‌های حکمرانی خوب، و زمینه نهادی جهت جذب سرمایه‌گذاری، در سطح نامطلوبی قرار دارند. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند در بازه‌های زمانی مشخص، رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند. این رشد عمدتاً با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنایع صادرات‌محور و بهبود بهره‌وری محقق شده است.

جدول زیر میانگین رشد اقتصادی این کشورها در دهه‌های اخیر را نشان می‌دهد:

میانگین رشد اقتصادی	عوامل کلیدی رشد	کشور
۱۹۹۰-۲۰۱۰ (۱۰%)	سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات اقتصادی، توسعه صنایع صادرات‌محور	چین
۲۰۰۰-۲۰۱۵ (۷%)	توسعه فناوری، بازار آزاد، اصلاحات ساختاری	هند
۲۰۰۰-۲۰۱۰ (۶%)	خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، بهبود روابط بین‌المللی	ترکیه
۱۹۸۰-۲۰۰۰ (۹%)	توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری	کره جنوبی

دو عوامل کلیدی در این کشورها، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار داخلی بوده است. برای مثال، چین در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های جذب سرمایه خارجی را توسعه داد و با تسهیل قوانین اقتصادی، به یکی از مراکز اصلی تولید جهان تبدیل شد. هند نیز با اجرای اصلاحات بازاری، توانست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد و رشد پایدار اقتصادی را تجربه کند.

۳-۲- تجربه موفق کشورهای تحت فشار تحریم (دارای شرایط مشابه با ایران)

بررسی تجربیات کشورهایی که تحت شرایط مشابه ایران، مانند تحریم‌های اقتصادی و روابط پرتنش با ایالات متحده، توانسته‌اند رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کنند، جهت تحلیل امکان‌پذیری رشد ۸ درصدی در ایران می‌تواند مؤثر واقع شود. در این راستا، چهار کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۳-۲-۱- روسیه

پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، این کشور با تحریم‌های گسترده‌ای از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه شد. این تحریم‌ها بخش‌های مختلفی از اقتصاد روسیه، از جمله انرژی، مالی و دفاعی را هدف قرار دادند. در نتیجه، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۵ با رکود اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۲.۸ درصد کاهش یافت.

برای مقابله با تأثیرات منفی تحریم‌ها، روسیه اقداماتی را در پیش گرفت که شامل:

• تنوع‌بخشی به اقتصاد: کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعتی.
• جایگزینی واردات: حمایت از تولید داخلی به‌ منظور کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی.
• تقویت روابط با کشورهای غیر غربی: گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهایی مانند چین، هند و ایران.

با اجرای این سیاست‌ها، اقتصاد روسیه توانست به تدریج بهبود یابد. بر اساس گزارش‌های موجود، در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی روسیه به ۱.۵ درصد رسید و در سال‌های بعد نیز این روند ادامه داشت. در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد را ثبت نمود. جالب است که عل‌رغم تحریم‌های آمریکا که وضعیتی مشابه ایران را پدید آورد، روسیه توانست روند رشد اقتصادی خود را به شکل پایدار ادامه دهد. یک سال پیش، صندوق بین‌المللی پول اطمینان داشت که تولید ناخالص داخلی روسیه ۳.۴ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، در پایان ژانویه سال گذشته، صندوق بین المللی پول مجبور شد پیش بینی خود را به سمت رشد ۰.۳ درصد تغییر دهد. در ماه اکتبر، اقتصاددانان انتظار داشتند که اقتصاد روسیه ۲.۸٪ رشد کند، اما یک شگفتی جدید رخ داد که حتی رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا نابیولینا، را شگفت زده کرد. در حال حاضر، تا پایان سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود اقتصاد روسیه بیش از ۳.۵ درصد رشد کند، که علت اصلی آن شتاب این شاخص در پایان سال گذشته میلادی بود.

بر اساس گزارش اداره آمار ملی روسیه، تولید ناخالص داخلیاین کشور در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ ماه نخست سال قبل ۵.۴ درصد رشد کرده است.اقتصاد روسیه در سال گذشته نه تنها فراتر از خوش بینانه ترین انتظارات رشد کرد، بلکه انعطاف پذیری و مقاومت بالایی در برابر چالش های خارجی نشان داد.

۳-۲-۲- ویتنام در دهه ۹۰ میلادی

پس از جنگ ویتنام و تا سال ۱۹۹۴، این کشور تحت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار داشت. این تحریم‌ها مانع از دسترسی ویتنام به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد.

دولت ویتنام برای مقابله با تحریم‌ها و بهبود اقتصاد، اقدامات زیر را انجام داد:

• اصلاحات اقتصادی: در سال ۱۹۸۶، برنامه «نوسازی» را آغاز کرد که شامل اصلاحات بازارمحور و تشویق به مالکیت خصوصی بود.
• تنوع‌بخشی به اقتصاد: توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی به‌منظور کاهش وابستگی به یک بخش خاص.
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.

با اجرای این سیاست‌ها، ویتنام توانست به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۹۹۰، میانگین رشد سالانه GDP این کشور حدود ۷.۵ درصد بود. پس از لغو تحریم‌ها در سال ۱۹۹۴، این رشد ادامه یافت و ویتنام به یکی از اقتصادهای در حال توسعه موفق در جنوب شرق آسیا تبدیل شد.

۳-۲-۳- آفریقای جنوبی در دهه ۸۰ میلادی

در دهه ۱۹۸۰، به دلیل سیاست‌های آپارتاید، آفریقای جنوبی با تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای مواجه شد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های تجاری، مالی و ورزشی بود که تأثیرات منفی بر اقتصاد این کشور داشت.

دولت آفریقای جنوبی برای کاهش تأثیرات تحریم‌ها، سیاست‌هایی را به شرح زیر اتخاذ کرد:

• توسعه صنایع داخلی: سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی به‌منظور کاهش وابستگی به واردات.
• تنوع‌بخشی به صادرات: جستجوی بازارهای جدید برای محصولات خود در آسیا و آمریکای لاتین.
• اصلاحات اقتصادی: اجرای سیاست‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.

با وجود تحریم‌ها، آفریقای جنوبی توانست در دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی مثبتی را حفظ کند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۸۰، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور حدود ۶.۶ درصد بود. هرچند در سال‌های بعدی به دلیل تشدید تحریم‌ها و ناآرامی‌های داخلی، این رشد کاهش یافت، اما پس از پایان آپارتاید و لغو تحریم‌ها، اقتصاد آفریقای جنوبی دوباره به مسیر رشد بازگشت.

۳-۲-۴- کوبا در دهه ۶۰ میلادی

کوبا از دهه ۱۹۶۰ میلادی تحت تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی ایالات متحده قرار دارد. این تحریم‌ها تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کوبا داشته و منجر به کاهش دسترسی این کشور به بازارهای بین‌المللی و منابع مالی شده است.

برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش تأثیرات منفی آن‌ها، کوبا اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است:

• تنوع‌بخشی به اقتصاد: توسعه بخش‌های گردشگری، بهداشت و آموزش به‌منظور کاهش وابستگی به صادرات شکر.
• اصلاحات اقتصادی: اجرای اصلاحات در سیستم اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• تقویت روابط با کشورهای هم‌فکر: گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهایی مانند روسیه، چین و ونزوئلا.

با وجود تحریم‌ها، کوبا توانسته است در برخی دوره‌ها رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کند. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰ میلادی، با حمایت اتحاد جماهیر شوروی، کوبا رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشت. با این حال، پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد کوبا با رکود مواجه شد و تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت.

۳-۳- تجربه‌ موفق دولت سیزدهم

یکی از موضوعاتی که در نقد رشد ۸ درصدی طرح می‌شود و ارجاع زیادی پیدا کرده است، عدم تحقق رشد اقتصادی در شرایط تحریم اقتصادی است. این استدلال بر اساس تجربه دهه ۹۰ طرح می‌شود که طی آن اقتصاد ایران با میانگین رشد نزدیک به «صفر» این دهه را به پایان رسانید. تجربه دولت سیزدهم که وضعیتی مشابه با وضعیت دولت یازدهم و دوازدهم در دهه ۹۰ که کشور در شرایط تحریم قرار داشت، می‌تواند گواهی بر امکان اداره اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی در شرایط تحریم باشد. در دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران ۰.۳ درصد بوده است. در نقطه دیگر با تغییر وضعیت سیاسی کشور در ابتدای قرن جدید، اقتصاد ایران توانست در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و همچنین متوسط بیست ساله و بیست‌و‌پنج ساله‌ی کشور است.این رشد در مجموع از طریق افزایش تولید داخلی، توسعه تجارت منطقه‌ای و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی حاصل شده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی در طول یک دوره‌ی ۲۵ ساله (سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹) متوسط رشد اقتصاد ایران ۲.۷ درصد بوده است. اگر بازه‌ی بیست ساله -یعنی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰- را ملاک قرار دهیم، متوسط رشد اقتصاد ایران نیز عددی مشابه ۲.۷ درصد بوده است. در دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران ۰.۵ درصد بوده است. با این عملکرد، اقتصاد ایران توانسته در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و همچنین متوسط بیست ساله و بیست‌و‌پنج ساله‌ی کشور است. این رشد در مجموع از طریق افزایش تولید داخلی، توسعه تجارت منطقه‌ای و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی حاصل شده است.

تجربه اداره اقتصاد و بهبود شاخص‌های اقتصادی توسط دولت سیزدهم و در شرایط تحریم،‌ تا آنجا موفقیت آمیز بوده که سعید لیلاز، چهره سرشناس اقتصادی جریان اصلاح‌طلب در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم دو نقل قول پربسامد داشته است. ایشان در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و به نمایندگی از مسعود پزشکیان در مناظره با سید نظام‌الدین موسوی بیان می‌کند: «من معتقدم دولت مرحوم رئیسی مجموعا اقتصاد ایران را از گل در آورد». همچین ایشان برنامه دیگری بیان کرد: «در حوزه اقتصاد دولت آقای رئیسی فراتر از آن چیزی بود که تصور می‌شد. در حال حاضر، هیچ شاخص اقتصادی وجود ندارد که وضعیتش بهتر از سال ۱۴۰۰ نباشد»[۱].

۳-۳-۱- پاسخ به یک شبهه

بعضی استدلال می‌کنند که رشد در سال ۱۴۰۰ به واسطه خروج از بحران بحران کرونا و بیشتر ناشی از تولید و صادرات بیشتر نفت بود. دو دلیل می‌توان در پاسخ به این مسئله ارائه داد. نخست این که اگر رشد ناشی ازخروج از بحران کرونا باشد، می‌بایست دفعی باشد و نباید ادامه پیدا کند. در حالی که رشد پس از سال ۱۴۰۰ پایدار بوده  و این نشان می‌دهد خروج از بحران کرونا نمی‌تواند دلیل اصلی باشد.

از سوی دیگر، آماررشد اقتصادی بدون نفتنیز مؤید همین روند رو به بهبود است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۲۵ سال گذشته ۳.۶ درصد و در یک بازه‌ی بیست ساله (دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰) ۳.۵ درصد و در دهه‌ ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) ۱.۲ درصد بود. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید. بنابراین عملکرد و تجربه‌ی سه سال گذشته به آن تردید خاتمه داد و مشخص شد که اقتصاد ایران می‌تواند از چاله‌ی رکود تورمی خارج شود و رشد اقتصادی بسیار بالاتری را نسبت به سال‌های پیش از تحریم ثبت کند. اکنون می‌توان با اعتماد به نفس گفت که مسیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نیز به بن‌بست نخواهد رسید.

۳-۴- آزاد سازی ظرفیت‌ها و امکان‌های مغفول اقتصاد ایران

به عقیده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، ظرفیت اقتصاد ایران از حیث منابع طبیعی، توان نهادی، و کارکرد ساختاری در حد بیشینه و مطلوب خود قرار ندارد. به معنای دیگر، اقتصاد ایران با سقف خود راه زیادی دارد هنوز توان و ظرفیت اصلی آن آزاد نشده است. در ادامه به بخشی از آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

۳-۴-۱- بخش‌های دست‌نخورده و مستعد رشد اقتصاد ایران

اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است که تاکنون به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، به موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شوند.

• بخش معدن:ایران با داشتن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، از جمله منابع عظیم زیرزمینی، ظرفیت بالایی در توسعه صنایع معدنی دارد. اهمیت این بخش در رشد اقتصادی و توسعه تا حدی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است: ‌«[در بخش معدن] آنچه به من گزارش شده [این است که‌] ما حدّاکثر پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور ‌را داریم استحصال میکنیم؛ پانزده درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت‌ ‌کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما ‌بتوانیم… ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاه‌های نفت خودمان را ببندیم»[۲].

بخش معدن از دو مسئله اصلی رنج می‌برد. نخست این که بسیاری از بخش‌های آن دست‌نخورده باقی مانده است،‌ و دوم این که بدون ارزش‌افزوده خاص استخراج برای کشور صادر می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف در اکتشافات معدنی یکی از چالش‌های اصلی این بخش است. این امر منجر به ناشناخته ماندن بسیاری از ذخایر معدنی و در نتیجه عدم بهره‌برداری از آن‌ها شده است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل مشکلات مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت کامل بهره‌برداری نمی‌شوند که این موضوع به هدررفت منابع معدنی منجر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

با توجه به سهم حدود ۱۶ درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و ۳۳ درصدی از اشتغال کشور، تمرکز بر توسعه این بخش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی داشته باشد.

• توسعه اقتصاد دریامحور: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بکر جهت حرکت به سوی رشد ۸ درصدی، اقتصاد دریامحور است. در حال حاضر، سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱ درصد است. با این حال، برنامه‌ریزی‌ها بر آن است که این سهم تا سال‌های آتی به ۸ درصد افزایش یابد. این افزایش می‌تواند از طریق توسعه تجارت دریایی، بهره‌برداری بهینه از بنادر و سواحل، و گسترش صنایع مرتبط با دریا محقق شود. علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، بر اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور تأکید کرده و اظهار داشته است که با رشد تجارت و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری در کشورهای همسایه مانند قطر، امارات، عمان، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و حتی روسیه، می‌توان سهم اقتصاد دریامحور را از ۱ درصد به ۸ درصد رساند. با توجه به اینکه ایران دارای بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی است، بهره‌برداری مؤثر از این پتانسیل و به خصوص سوحل «مکران» که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است، می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد توجه قرار گیرد.
• انرژی‌های تجدیدپذیر: یکی دیگر از ظرفیت‌های مستعد و دست‌نخورده در اقتصاد ایران که رانه مهمی برای رشد اقتصادی و صنعتی محسوب می‌شود،‌ توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. استفاده از انرژی‌های خورشیدی،‌ بادی و … علاوه بر تأثیر بر کیفیت محیط زیست و منابع،‌ می‌تواند نقش به سزایی در حل مسئله ناترازی انرژی (به خصوص برای صنایع) ایجاد کند. مسئله‌ای که در برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده و قرار گرفتن کشور در مسیر سرمایه‌گذاری برای آن،‌ مسیر نو برای اقتصاد انرژی در ایران خواهد بود.

کشورهایی مانند چین که رشد بالایی را تجربه کردند،‌ با این که نیازشان به نفت و گاز چند برابر ایران است،‌ اما اهتمام ویژه‌ای در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته است.

• کشاورزی:‌ ایران با دارا بودن ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، تنها از ۱۵ میلیون هکتار آن بهره‌برداری می‌کند. بهره‌وری کشاورزی در ایران حدود یک‌دهم کشورهای پیشرفته است. کارشناسان اذعان داشته‌اند که با به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی در این بخش، ایران می‌تواند غذای باکیفیت برای حداقل ۵۰۰ میلیون نفر تولید کند.
• بخش گردشگری: ایران با دارا بودن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوع، ظرفیت بالایی در جذب گردشگر دارد که از تمام ظرفیت آن استفاده نشده است. توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات مؤثر می‌تواند این بخش را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل کند. با برنامه‌ریزی استراتژیک و سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش‌ها، می‌توان از ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد ایران بهره‌برداری کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
• نوسازی بخش صنعت و تولید: بخش تولید و استخراج مواد معدنی ۱۳ درصد از تولید کل را تشکیل می‌دهد. این بخش به دلیل استهلاک ابزار،‌ تکنولوژی،‌ و سرمایه، نرخ بهره‌وری پایینی در سال‌های اخیر داشته است. نوسازی صنایع و افزایش بهره‌وری از طریق کشورهایی که حاضر به همکاری با ایران هستند، امکان تازه‌ای را در افزایش رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

۳-۴-۲- به کارگیری ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تولید

یکی از ضعف‌ها بزرگ ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، بسته بودن و بهره‌وری پایین آن است که به واسطه «سلطه دولت» بر فرایندها و امکانات تولیدی و صنعتی رقم خورده است. علی‌رغم این که رهبر معظم انقلاب مکرر در این باره تذکر داده‌اند، اما اصلاح این فرایند بعضا بسیار کُند و فسادزا پیش می‌رود. نمایشگاهی که امسال از دستاوردهای فناوری و تولیدی بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، و بیان دغدغه و درخواست‌های تولیدکنندگان که به جای بهانه قرار دادن تحریم‌ها، درخواست اعتماد و میدان دادن حاکمیت به آن‌ها را داشتند، و همچنین اعتراف‌هایی که مسئولان دولتی به توامندی این بخش داشتند، و از همه مهم‌تر شوق و انگیزه‌ این بنگاه‌های مردمی و فناور در اداره اقتصاد ایران، همگی نشان دهنده این اصل است که هنوز پتناسیل اصلی اقتصاد ایران آزاد نشده است. موضوعی که در بخش قبل،‌ به شکل تفصیلی به آن پرداخته شد.

۳-۴-۳- فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط منطقه‌ای

اغلب اساتید غربی و کارشناسان روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بر این باور هستند که اقتصاد دنیا از وضعیت «تک قطبی» به وضعیت «چند قطبی» در حال تغییر است. به معنای دیگر،‌ اقتصاد یکپارچه جهانی در حال غروب است و زنجیره ارزش‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای در لحظه طلوع قرار دارند. این موقعیتی است که بعضا به واسطه جنگ روسیه – اوکراین،‌ جنگ پنهان تجاری چین و آمریکا،‌ جنگ کریدوری در منطقه غرب آسیا و ظهور قدرت‌های نوظهور،‌ ایجاد شده است.

از سوی دیگر،‌ تحریم‌های اقتصادی علی‌رغم آفت‌ها و زیان‌هایی که داشته است، اما فرصت‌هایی را نیز خلق کرده است. در واقع،‌ موقعیتی جهت همکاری‌های راهبردی و استراتژیک برای کشورهای تحت تحریم و ذیل جنگ با غرب،‌ نظیر ایران،‌ روسیه،‌ و چین،‌ ایجاد شده است که به نظر می‌رسد هنوز از ظرفیت چنین فرصتی به خوبی استفاده نشده است. هرچند دولت سیزدهم آغاز پا نهادن در این مسیر دشوار بود،‌ اما سرنوشت این مسیر به نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌های نظام تصمیم‌گیری بستگی دارد.

سه امکان مهم و برآمده از تجربه و ظرفیت‌های خالی،‌ جهت تأثیر بر رشد اقتصادی کشور از قرار زیر است:

• هاب انرژی در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه
• ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای
• پیمان‌های پولی

۳-۵- منطق مدیریتی و سیاسی رشد ۸ درصدی برای بازآرایی اقتصاد ایران

فیلسوفان و اندیشمندان سیاست و امر سیاسی، میان رهبری سیاسی و اظهارات کارشناسی فاصله‌ای قائل هستند. کارشناسان کسانی هستند که تعادل امور،‌ امکانات،‌ ظرفیت‌ها و توانمدی را «آن‌گونه که هستند» نظاره می‌کنند،‌ اما رهبران سیاسی «آن‌گونه که باید باشد» تصویر می‌کنند. البته،‌ این به آن معنا نیست که رهبران سیاسی اشخاصی غیر واقع‌گرا هستند؛‌ بلکه بدان معنا است که ،‌ رهبران سیاسی در عین اندیشه واقع‌گرایانه،‌ به ستیز با آینده و ساخت سرنوشت یک ملت می‌روند. لذا رهبری سیاسی از یک سو به اظهارات کارشناسی و عقلایی توجه دارد، و از سوی دیگر در پی افق‌گشایی و شکل دادن «آرایش اقتصاد سیاسی» یک ملت در مواجهه با پستی و بلندی‌ها است. اما این گزاره، چیزی غیر از «نگاه غیرواقعی» و یا «اندیشه متوهمانه» است و در علم سیاست و اندیشه سیاسی،‌ بحث مفصلی پیرامون آن وجود داشته است.

از این منظر، طبیعی است که بعضا «موقعیت کارشناس» متعجب از هدف‌گذاری به نام «رشد ۸ درصدی» باشد و آن را امری دور از انتظار بداند. هرچند که البته بسیاری از کاشناسان و اساتید اقتصاد،‌ رشد ۸ درصدی را امری معقول و شدنی می‌دانند و اینجا سعی بر توضیح تمایز میان نگاه یک رهبر سیاسی و موقعیت کارشناس است. در این میان باید توجه داشت که وضعیت بروکراسی کشور نیز در تصمیم رهبران سیاسی موثر است. به حرکت در آوردن دستگاه بروکراسی اجرایی که میل به محافظه کاری، حفظ وضعیت موجود  دارند و درگیر رخوت و کندی فزاینده هستند و از انجام کارهای بزرگ تفره می‌روند یکی از کارهای مهم رهبران سیاسی است. بخشی از هدف‌گذاری های مدیریتی و اجرایی نظیر هدفگذاری رشد ۸ درصدی را باید از این رهگذر مورد توجه قرار داد. بخشی از ماجرا اقتصادی نیست بلکه مربوط به کارویژه‌های رهبری سیاسی و مدیریتی می‌شود.

با توضیحی که ارائه شد،‌ فراتر از پرداختن به این مسئله که رشد ۸ درصدی یک امر شدنی است یا خیر،‌ باید مسئله را با نگاه رهبر انقلاب از نو بازخوانی کرد. ایشان در میانه جنگ تمام عیار اقتصادی،‌ هجمه تبلیغاتی دشمن علیه ملت ایران و سرخوردگی بخشی از جامعه،‌ باید «آرمان» و «سرنوشت»‌ بسازند و اهدافی واقع‌گرایانه ترسیم کنند. آرمانِ واقع‌گرایانه،‌ موجب می‌شود که نیروهای اقتصاد ملی در تله تعادل و وضعیت موجود گرفتار نشوند و تغییر آرایش پیدا کنند. پیامد این تغییر آرایش، در نهایت منجر به این می‌شود که نیروهای اقتصادی به منظور تغییر موقعیت نامولد و ناصواب فعلی به «حرکت» و «کنش» در بیایند.

و در نهایت باید پرسید که اگر وضعیت اقتصادی فعلی علیه تولید،‌ بهره‌وری،‌ و رشد است،‌ چه چیزی جز تغییر آرایش نیروهای اقتصادی می‌تواند تعادل نامولد را به نفع مردم و آینده جابجا کند؟ و چه چیزی جز ترسیم آرمان‌های واقع‌گرایانه می‌تواند به نیروهای اقتصادی امید و انگیزه دهد؟

3. جریان شناسی منتقدان و همراهان با رشد ۸ درصدی

با بررسی آراء و نظرات کارشناسی،‌ مشخص است که تنها رسانه‌های معاند و ضدانقلاب هدف رشد ۸ درصدی را امری متوهمانه می‌دانند. اما با بررسی نظرات کارشناسان و اقتصاددانانی که این مسئله را مورد بررسی و نظر قرار داده‌اند،‌ مشخص می‌شود که هیچ جریانی تحقق رشد ۸ درصدی را غیرممکن نمی‌داند، بلکه هر جریان،‌ با بررسی الزامات و توان کشور برای تحقق آن،‌ چنین هدفی را نزدیک یا دور می‌داند. بر همین اساس،‌ در ادامه نظرات منتقدان و همراهان با هدف رشد ۸ درصدی بیان شده است.

۴-۱- اشخاص سیاسی و علمی همراه با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی

این جریان‌ها معتقدند که رشد ۸ درصدی علاوه بر این که امری شدنی است،‌ برای توسعه اقتصادی ایران ضروری است. آن‌ها دلایل خود را عمدتاً برپتانسیل‌های داخلی، سیاست‌های کلان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری،‌ و تکیه بر توسعه روابط خارجی راهبردی بنا می‌کنند.

از جمله اشخاص سیاسی و علمی که درباره امکان رشد ۸ درصدی طی برنامه هفتم اظهارنظر داشته و موافق بوده‌اند،‌ می‌توان به اشخاص زیر اشاره کرد.

بعضی از اشخاص سیاسی و علمی همراه با رشد اقتصادی ۸ درصدی

 

 ۴-۲- اشخاص سیاسی و علمی هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی را در شرایط حاضر دور از دسترس می‌دانند

از نظر این جریان‌ها، رشد ۸ درصدی در شرایط حاضر دست‌نیافتنی است. استدلال‌های ایشان معمولاً بر محدودیت‌های ساختاری، وضعیت اقتصادی، تحریم‌ها و سابقه رشد اقتصادی ایران متمرکز است.

بعضی از اشخاص سیاسی و علمی منتقد رشد اقتصادی ۸ درصدی

 

۴-۳- نهادها و سازمان‌های پژوهشی- اقتصادی همراه و منتقد

هرچند بررسی جریان‌های اقتصادی و سازمان‌ها مستلزم بررسی دیدگاه اشخاص متعلق به آن سازمان یا جریان است و همین امر موجب می‌شود که اتفاق نظر بر یک موضوع خاص ممکن نباشد،‌ اما می‌توان بر اساس یک جهت کلی و با اغماض،‌ دیدگاه جریان‌ها و سازمان‌ها استخراج نمود.

بررسی دیدگاه جریان‌ها و نهادها درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی

 

4. جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه،‌ امری غیرممکن نیست،‌ اما مسیری دشوار است. اقتصاد ایران همواره با دو مسئله اساسی مواجه است. از یک سو بیش از یک دهه است که در جنگ اقتصادی تحمیلی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها حداقل تا یک دهه آینده به اَشکال مختلف ادامه خواهند داشت. به همین جهت کاهش ذخایر ارزی،‌ کسری بودجه،‌ ناترازی انرژی،‌ عدم دسترسی به بازار جهانی،‌ عدم تأمین ماشین آلات و تکنولوژی،‌ سطح تولید ایران را کاهش داده و سیاست‌گذار را در تنگنای سیاستی قرار داده است. منتقدان نیز از این جهت است که هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی را دور از انتظار می‌دانند. از سوی دیگر،‌ تکیه دولت‌ها و اقتصاد بر درآمد نفتی،‌ موجب تورم جریان‌های نامولد،‌ غیر بهینه و ساختار اقتصادی با بهره‌وری پایین شده است؛‌ و امید به درآمد نفتی،‌ اصلاح ساختارهای اقتصادی را به تعویق انداخته است. اما با این حال، تجربه دولت سیزدهم نشان می‌دهد اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد که با تغییرات و مدیریت مناسب،‌ می‌تواند آماده جهش‌های بزرگ باشد.

از این منظر،‌ هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی یک رانه اثرگذار برای اصلاحات و تحولات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که آرایش نیروهای اقتصادی و جهت ساختار را متناسب با اصلاحات ضروری و جنگ اقتصادی تغییر خواهد دهد. لذا هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی هرچند که ممکن است کاملا محقق نشود،‌ اما از این جهت که شکل و جهت اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از موضعیت انفعال خارج می‌کند،‌ اهمیت بالایی دارد.

اما با این وجود،‌ تحقق رشد هشت درصدی امری غیر ممکن نخواهد بود و همبستگی بالایی با متغیرهایی چون برنامه‌ریزی دقیق، اجرای اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول است.

۵-۱- ظرفیت‌های داخلی تحقق رشد ۸ درصدی

اقتصاد ایران از حیث ساختاری در نظام مسائل کشور،‌ مسائلی دارد که اکثرا مربوط به روندها و سیاست‌های داخلی است که هنوز اصلاح نشده و یا سیاستی جهت بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها اتخاذ نشده است. در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است.

۵-۱-۱- اصلاح نظام پولی و سیاست هدایت اعتبار

سیاست پولی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جهش تولید و رشد اقتصادی است. در واقع بدون توجه به امر «پول»،‌ برنامه‌ریزی برای هیچ یک از اهداف اقتصادی ممکن نخواهد بود. لذا اصلاح نظام پولی و جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری نقش بسزایی در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران ایفا می‌کند. چراکه با بهبود تخصیص منابع مالی و افزایش کارایی سیستم بانکی، زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهند بود. جهت‌مند شدن اعتبارات پولی،‌ می‌تواند همزمان اهداف رشد،‌ عدالت و تولید را پیش برد. از سمت دیگر از آن جهت که مسئله اصلی اقتصاد ایران بشتر از سمت عرضه است و کمتر از سمت تقاضا،‌ لذا مسائلی چون اهداف تورم و کاهش تورم نیز به واسطه رشد سمت تولید دست‌یافتنی خواهد بود.

به علاوه،‌ یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در ایران،‌ سلطه بخش نامولد در اقتصاد ایران است به دلیل عدم سیاست‌گذاری عادلانه و جهت‌مند پول،‌ تزریق منابع مورد نیاز بخش مولد و تولیدی صورت نمی‌گیرد. با اجرای سیاست‌های مالیاتی،‌ بازی با نرخ بهره و مشوق‌های صادراتی،‌ می‌توان سلطه بخش نامولد را کاهش و موانع رشد اقتصاد را کم کرد.

۵-۱-۲- اصلاح ساختار بروکراسی و بهبود فضای کسب‌ و کار

قوانین پیچیده و ساختار بروکراسی در ایران، به‌ویژه در حوزه صدور مجوزها، موانع جدی برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند. این موانع تأثیرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور داشته و نیازمند راه‌حل‌های مؤثر برای بهبود وضعیت هستند. براساس گزارش‌ها، طولانی بودن فرآیند شروع کسب‌وکار باعث شده رتبه ایران در شاخص «شروع کسب‌وکار» ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور باشد. همچنین در ایران، به ازای هر ۸۰ نفر، ۲ نفر کارمند دولتی وجود دارد، در حالی که این نسبت در دنیا ۲ به ۸۰۰ است. این آمار نشان‌دهنده بروکراسی ۱۰ برابری در ایران نسبت به شد میانگین جهانی است. بروکراسی پیچیده و موانع کسب‌وکار،‌ موجب بروز مشکلات زیر خواهد.

• کاهش سرمایه‌گذاری: فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزها، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و مانع از ورود سرمایه‌های جدید به بازار می‌شوند.
• ایجاد انحصار و رانت: بروکراسی سنگین و قوانین دست‌وپاگیر، فرصت سوءاستفاده و ایجاد رانت را برای برخی افراد فراهم می‌کند. این امر به نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود.
• کاهش انگیزه کارآفرینی: موانع اداری و نیاز به طی مراحل متعدد برای اخذ مجوز، انگیزه افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید را کاهش می‌دهد. این مسئله به کاهش نوآوری و اشتغال‌زایی در کشور می‌انجامد.

۵-۱-۳- استفاده از ظرفیت مغفول اقتصادی

اقتصاد ایران ظرفیت‌های مستعد رشد بسیاری دارد که دست‌نخورده باقی مانده‌اند. از میان آن‌ها،‌ به نظر می‌رسد دو بخش معدن و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،‌ بیش از بخش‌های دیگر فرصت جهش اقتصادی ایران را فراهم کنند.

• بخش معدن: ایران با داشتن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، از جمله منابع عظیم زیرزمینی، ظرفیت بالایی در توسعه صنایع معدنی دارد. اهمیت این بخش در رشد اقتصادی و توسعه تا حدی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است: ‌«[در بخش معدن] آنچه به من گزارش شده [این است که‌] ما حدّاکثر پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور ‌را داریم استحصال میکنیم؛ پانزده درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت‌ ‌کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما ‌بتوانیم… ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاه‌های نفت خودمان را ببندیم»[۳].

بخش معدن از دو مسئله اصلی رنج می‌برد. نخست این که بسیاری از بخش‌های آن دست‌نخورده باقی مانده است،‌ و دوم این که بدون ارزش‌افزوده خاص استخراج برای کشور صادر می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف در اکتشافات معدنی یکی از چالش‌های اصلی این بخش است. این امر منجر به ناشناخته ماندن بسیاری از ذخایر معدنی و در نتیجه عدم بهره‌برداری از آن‌ها شده است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل مشکلات مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت کامل بهره‌برداری نمی‌شوند که این موضوع به هدررفت منابع معدنی منجر شده است و نشان‌دهنده این است که بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

با توجه به سهم حدود ۱۶ درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و ۳۳ درصدی از اشتغال کشور، تمرکز بر توسعه این بخش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی داشته باشد.

• توسعه مکران: سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ایران،‌ نزدیک به ۱ درصد است که حداقل تا ۸ درصد به آسانی ظرفیت رشد دارد. این مسئله باید با بهره‌گیری از کریدور جنوب ایران که چین،‌ آسیای میانه،‌ روسیه و غرب آسیا را درگیر می‌کند صورت پذیرد
• انرژی‌های تجدیدپذیر: استفاده از انرژی‌های خورشیدی،‌ بادی و … علاوه بر تأثیر بر کیفیت محیط زیست و منابع،‌ می‌تواند نقش به سزایی در حل مسئله ناترازی انرژی (به خصوص برای صنایع) ایجاد کند. مسئله‌ای که در برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده و قرار گرفتن کشور در مسیر سیرمایه‌گذاری برای آن،‌ مسیر نو برای اقتصاد انرژی در ایران خواهد بود.

۵-۱-۴- توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی

اقتصاد ایران هم‌اکنون نیاز فوری به سرمایه‌گذاری در دو زیرساخت دارد. یک زیرساخت «حمل‌ونقل» است که سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد،‌ نقش ایران را در جنگ کریدورها ارتقاء دهد و همچنین روابط راهبردی اقتصادی-امنیتی با کشورهای همسو را تسهیل نماید. و دوم «تقویت زیرساخت‌های دیجیتال» است که راه ورود به جهان آینده است.

۵-۲- دیپلماسی اقتصادی

از جمله مسائلی که این روزها مغفول واقع می‌شود، تغییر آرایش اقتصاد جهانی در نسبت با بیست سال گذشته است. مختصات اقتصاد جهانی در آن دوره،‌ یکپارچه بودن زنجیره‌های ارزش اقتصادی و وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صاحب قدرت تحت سلطه به یکدیگر بود. در واقع با یک جهان نسبتا تک قطبی آمریکایی مواجه بودیم. از این جهت،‌ تمامی کشورهای ۵+۱ با تحریم‌های آمریکا به ناچار همراهی کرده و امکان تحمیل تگناهای شدیدی بر اقتصاد ایران وجود داشت. لذا امکان گردش سرمایه،‌ همکاری در زمینه‌های تولیدی،‌ صنعتی و تکنولوژی،‌ و همچنین صادرات و واردات بسیار محدودتر بود. اما جهان،‌ از آن دوره عبور کرده،‌ اقتصاد جهانی تبدیل به اقتصادهای منطقه‌ای و زنجیره ارزش جهانی تبدیل به زنجیره ارزش‌های منطقه‌ای شده است. جهان امروز از جهان تک‌قطبی گذر کرده و وارد جهان چند قطبی شده‌ است. در حال حاضر دولت آمریکا توان اجماع جهانی علیه ایران را ندارد،‌ با دو کشور عضو ۵+۱ درگیر جنگ نظامی و اقتصادی است و آن طور که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن دو سال پیش اعتراف کرد،‌ هژمونی جهان تک قطبی آمریکایی در حال افول است و دنیا به سمت اقتصادهای چند قطبی حرکت می‌کند. بر همین اساس است که مارکو روبیو وزیر خارجه جدید آمریکا بیان کرده است که «تا پنج سال آینده دیگر نمی‌توانیم کشورها را تحریم کنیم». این مسائل نشانه‌هایی برای سیاستمداران ایرانی است که آمریکا قدرت ده سال پیش در اجماع‌سازی و اعمال قدرت در ایجاد محدودیت‌های اقتصادی ندارند. لذا این یک فرصت ویژه برای ایران جهت طرح همکاری‌های راهبردی با کشورهایی است که دارای منافع از تقابل با غرب و آمریکا هستند. از این فرصت در دولت سیزدهم تا حدودی استفاده شد و نتاج خوبی هم در پی داشت. اما کافی نبوده و شرکای تجاری،‌ پیمان‌های منطقه‌ای و روابط راهبردی منطقه‌ای و به خصوص روسیه و چین باید گسترش پیدا کند.

در نمودار پیش‌رو،‌ نقشه‌راهی است که به شکل خلاصه جهت سیاست‌گذاری برای تحقق رشد ۸ درصدی را مشخص می‌کند. این نقشه راه بر اساس جمع‌بندی اظهارات کارشناسان و اساتید اقتصادی آورده شده است.