رکود اقتصادی بازنگری شد

بارها و بارها گفته شده است که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با رکود دست و پنجه نرم می کند.

از نظر فنی، زمانی که رشد برای دو دوره سه ماهه متوالی منفی باشد، اقتصاد وارد رکود می شود. این به نوبه خود به این معنی است که کالاها و خدمات تولید و عرضه می‌شوند اما مصرف‌کنندگان نمی‌توانند آن‌ها را بخرند.

بررسی سریع عملکرد دولت قبلی و دولت فعلی، چگونگی و زمان شروع بیماری اقتصاد ایران را روشن می‌کند.

رکود ابتدا معاملات تجاری را کاهش می دهد و سپس بر تولید ملی تأثیر می گذارد و منجر به افزایش بیکاری و بدهی های بانکی می شود که چرخه اقتصادی را ناتوان می کند.

تداوم رکود، دستور آشوب ملی است. کارشناسان معتقدند این همان چیزی است که مردم ایران را در چند سال گذشته تحت فشار قرار داده است.

هنگامی که رکود شروع می شود، تولیدکنندگان قادر به فروش محصولات خود نیستند، بنابراین چاره ای جز اخراج کارکنان خود و در نهایت تعطیلی کسب و کار خود ندارند که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بیکاری می شود.

زمانی که کارفرما و کارمند هر دو بیکار هستند، بدهی ها و وام های خود را بازپرداخت نمی کنند، که می تواند سیستم بانکی را از کار بیاندازد.

> چگونه همه چیز آغاز شد

سیاست اصلاحات یارانه توسط دولت قبلی در سال ۲۰۰۸ به کار گرفته شد. اگرچه اصلاحات عملی تلقی می شد، اما به درستی اجرا و مدیریت نشد که منجر به عواقب شدیدی برای اقتصاد شد.

با این وجود، افزایش مداوم قیمت‌های جهانی نفت از سال ۲۰۰۹، و رسیدن به محدوده ۱۱۰ دلاری در سال ۲۰۱۱، درآمدهای عظیمی را برای ایران به ارمغان آورد و مراحل اولیه رکود را پنهان کرد.

علائم اولیه رکود از قبل خود را نشان می داد، اما مانند افزایش شدید تعداد چک های برگشتی و کاهش تولید ناخالص ملی.

کشورها اغلب در مواقع بحران‌هایی مانند جنگ، بیماری یا ناآرامی‌های اجتماعی با رکود مواجه می‌شوند، اما به طرز عجیبی، ایران با این رکود مواجه شد در حالی که دولت بالاترین میزان درآمد نفتی در تاریخ را دریافت می‌کرد – حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال.

نتیجه بدترین سناریو بود: رکود تورمی. به عنوان مثال یک وضعیت اقتصادی که در آن تورم فزاینده ای وجود دارد در حالی که مشاغل رو به کاهش هستند.

در اینجا، سه عامل کمک کننده به طور همزمان در کار بود، یعنی تحریم ها، سوء مدیریت و اصلاحات یارانه ها، که دومی به عنوان عامل اساسی.

> عملکرد دولت روحانی

دولت جدید به رهبری رئیس جمهور حسن روحانی در حالی روی کار آمد که تحریم ها وجود داشت و رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد بود. این در حالی است که در برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۸ درصد پیش بینی شده بود.

در اقتصاد سالم، زمانی که تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد، قیمت ها کاهش می یابد، اما در شرایط رکود تورمی، قیمت ها به طور غیر منطقی افزایش می یابد. در اینجا، به دلیل کمبود منابع، دولت مجبور شد بین مهار تورم و خروج اقتصاد از رکود یکی را انتخاب کند.

برای اصلاح وضعیت برای طبقه پایین و متوسط، دولت تصمیم گرفت ابتدا با تورم مقابله کند. بنابراین بانک مرکزی در سال اول ۱۸.۵ درصد چاپ پول را کاهش داد.

برای مدیریت تأثیر کاهش تولید ناخالص ملی، دولت در ابتدا نمی‌توانست واردات را کاهش دهد، اما به جای هدر دادن منابع برای کالاهای لوکس و مصرفی، تمرکز خود را بر کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تغییر داد.

این اقدامات اولیه تا حدودی ثبات را در بازارها به ارمغان آورد. با این حال، قیمت ها در حال افزایش هستند و مردم تحت فشار هستند، زیرا هیچ بهبودی فوری وجود ندارد.

بنابراین، اگرچه تا بازگشت کامل اقتصاد به مسیر خود هنوز کار باقی مانده است، اما نباید فراموش کرد که همانطور که موسی غنی نژاد، اقتصاددان زمانی گفت، روحانی “اقتصاد ویران شده” را به ارث برده است.